اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به کجا میرود؟
تنشهای ژئوپلیتیکی مانع پیشرفت به سمت اهداف توسعه جهانی میشود
۶۱ درصد از پاسخدهندگان در آخرین چشمانداز اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد اعلام کردند که اقتصاد جهانی احتمالاً در سال آینده ضعیف خواهد شد، البته اکثریت یا ۸۶ درصد اقتصاددانان ارشد نسبت به کاهش موج تورم جهانی خوشبین هستند.
به گزارش «ایران اقتصادی»، اقتصاددانان هشدار میدهند که چشمانداز اقتصادی میتواند پیشرفت به سمت اهداف توسعه را تضعیف کند و ۷۴ درصد اعلام کردند که تنشهای ژئوپلیتیکی نیز همین تأثیر را خواهد داشت.
عدم قطعیت یک عامل کلیدی است و ترس از رکود جهانی در حال کاهش است اما نگرانیها در مورد اقتصاد چین که اخیراً دچار رکود شده است، افزایش یافته است.
مسائل ژئوپلیتیکی و سیاسی داخلی از دیگر عوامل ناراحت کننده هستند. از هر
۱۰ اقتصاددانی که برای این گزارش نظرسنجی شده بودند، ۹ نفر معتقدند که ژئوپلیتیک در سال آینده نوسانات اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
آسیا و بویژه آسیای جنوبی بهعنوان قویترین چشمانداز رشد در نظر گرفته میشود. با این حال، انتظارات برای چین کاهش یافته است. این گزارش عنوان کرد که علاوه بر بازگشت کندتر از حد انتظار مصرف داخلی در اوایل سالجاری، چشمانداز اقتصادی چین تحت تأثیر فشارهای کاهش تورم و نشانههایی از شکنندگی در بازار حیاتی املاک و مستغلات قرار گرفته است. حجم تجارت نیز کاهش یافته است و واردات ۱۲.۴ درصد و صادرات ۱۴.۵ درصد در سال منتهی به جولای ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
چشمانداز اقتصاد ایالاتمتحده از ماه مه به طور قابلتوجهی بهبود یافته است، به طوری که حدود ۸۰ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی انتظار رشد قوی یا متوسط در سالجاری و سال آینده را دارند که از حدود ۵۰ درصد در ماه مه افزایش یافته است. اروپا در سالجاری با رشد ضعیف یا بسیار ضعیف مواجه است اما این تصویر میتواند به طور قابلتوجهی در سال ۲۰۲۴ تغییر کند. برای خاورمیانه و شمال آفریقا، ۷۹ درصد رشد متوسط یا قوی را در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ پیشبینی میکنند که ۱۵ درصد بیشتر از ماه مه است.
تقریباً سه چهارم پاسخدهندگان بر این باورند که تنشهای ژئوپلیتیکی مانع پیشرفت به سمت اهداف توسعه جهانی در سه سال آینده میشود، در حالی که ۵۹ درصد انتظار دارند شرایط مالی سختتر همان تأثیر را داشته باشد.
طبق گزارش ایسنا از ویفروم، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل عنوان کرد که سرمایهگذاری سالانه ۴ تریلیون دلار کمتر از میزانی است که برای برآورده کردن اهداف توسعه پایدار است.