سفر محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی به وین با هدف شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصتی فراهم می‌کند تا ایران و آژانس درباره آخرین موضوعات اختلافی که در روند اخیر تعامل دوجانبه پدیدار شده است، به گفت‌و‌گو بنشینند. گزارش اخیری که آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران منتشر کرد، یک وجه اختلافی میان طرفین را کلید زده است. «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس در این گزارش دستیابی به فیلم دوربین‌های نظارتی ضبط شده در ۲ سال‌ و نیم گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران را درخواست کرده است. از آنجایی که این درخواست هم سطح انتظارات تهران از تعهدات طرف مقابل نیست، نمی‌توان به آسانی تصور کرد که این موضوع اختلافی بدون برداشتن گامی از سوی آژانس حل و فصل شود.
پاسخ به مطالبات اضافی گروسی
«گروسی» در گزارش پادمانی اخیر خود درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بند ۲۶ ادعا کرده «ضروری است ایران دسترسی آژانس به همه داده‌های ثبت شده موجود را فراهم کند و با آژانس در مورد ترتیبات خاص به منظور پُر کردن شکاف‌های موجود در دانش آژانس برای دوره‌هایی که هیچ داده ثبت شده‌ای وجود ندارد، موافقت کند». این درخواست او در حالی مطرح شده که پیش از آن، مرکز فناوری‌های ساخت سانتریفیوژ در کرج - که به اصفهان منتقل شد- با اقدام داوطلبانه ایران ذیل راستی آزمایی و نظارت بیشتر آژانس قرار گرفته بود و بعد از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام نیز تا مدت‌ها راستی‌آزمایی از این مرکز انجام می‌شد. اما بعد از ۲ سال از خروج امریکا از برجام وقتی ایران با ناکامی کشورهای اروپایی و سایر اعضای برجام در انجام اقدامات موازنه‌ای روبه‌رو شد، نسبت به کاهش تعهدات هسته‌ای خود از جمله لغو اقدامات داوطلبانه نظارتی در چهارچوب پروتکل الحاقی و حتی فراتر از آن در این مرکز هسته‌ای اقدام کرد.
به این ترتیب در پی تصویب «قانون اقدام راهبردی» از سوی جمهوری اسلامی، ایران همه اقدامات داوطلبانه خود را در چهارچوب اجرای پروتکل الحاقی متوقف کرد و دیگر به دوربین‌های آژانس اجازه نداد تا دسترسی فراپادمانی داشته باشند. تهران در عین حال تأکید کرد که همچنان به تعهدات خود در چهارچوب موافقتنامه پادمانی جامع با آژانس پای‌بند می‌ماند. با این حال پس از وقوع خرابکاری در یکی از سایت‌های هسته‌ای کرج و انتقال آن به شهر اصفهان، مقام‌های ایرانی در خردادماه 1402 برای گرفتن بهانه‌جویی‌های آژانس و با هدف اجرای بیانیه مارس ۲۰۲۳ به طور داوطلبانه اجازه نصب دوربین‌های آژانس در مرکز تولید سانتریفیوژها در اصفهان را صادر کردند اما این نهاد نظارتی تنها زمانی می‌توانست به اطلاعات ضبط شده دسترسی یابد که اتفاقات نتیجه بخشی در زمین مذاکرات رخ داده باشد. اینک در شرایطی که پرونده مذاکرات هسته‌ای نه تنها شاهد کمترین تحول سازنده‌ای نبوده که تروئیکای اروپایی پیش دستانه در بیانیه‌ای مدعی شده‌اند نسبت به اجرای تعهدات خود مبنی بر لغو ممنوعیت‌ فعالیت‌های موشکی ایران در هفته‌های آتی تمکین نمی‌کنند، «گروسی» افزون بر درخواست اطلاعات و دسترسی‌های فراپادمانی برای حل و فصل مسائل باقی مانده، مطالبات اضافی و همکاری‌های بیشتری را از ایران‌طلب می‌کند که اساساً ارتباطی به موضوعات مورد بحث ندارد.
همه‌ چیز بر اساس توازن
به نظر می‌رسد مدیر کل آژانس در روند تکرار خواسته‌های فراپادمانی خود از ایران ضروری است این پیشینه را به خاطر بسپارد که جمهوری اسلامی از آبان ماه سال 1401 نسبت به دستورالعمل‌های ضد ایرانی آژانس ساکت ننشسته است. چنانکه در واکنش به آخرین قطعنامه نشست شورای حکام که در آبان سال ۱۴۰۱ منتشر شد، غنی‌سازی ۶۰ درصدی خود را برای اولین بار در «فردو» آغاز کرد. تعویض ماشین‌های سانتریفیوژ نسل اول با ماشین‌های پیشرفته، آغاز تجهیز سالنی جدید و اقدامات فنی و مهم دیگر از جمله واکنش‌هایی بود که در چهارچوب تلافی‌جویی ایران به قطعنامه‌های شورای حکام صورت گرفت.
چنین اقداماتی باعث شد تا از اسفند سال گذشته تاکنون و با وجود برگزاری سه نشست فصلی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ قطعنامه ضدایرانی توسط شورای حکام منتشر نکند. اما این امر مانع از آن نشده که اعضای غربی آژانس همچنان بی‌توجه به همکاری تعاملی ایران در چهارچوب تعهدات پادمانی‌اش از قرائت بیانیه‌های سیاسی و تکراری دست بکشند. این در حالی بود که تهران حتی نسبت به بیانیه‌های صادره هم سکوت نکرد و در واکنش به انتشار بیانیه چند روز پیش تروئیکای اروپایی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران، یک سوم از با تجربه‌ترین گروه بازرسان فرانسوی و آلمانی آژانس را که برای ایران تعیین شده بودند، حذف کرد. این هشت نفر که دارای روادید چند بار سفر به ایران بودند و هر لحظه می‌توانستند برای انجام بازرسی‌های معمول آژانس به ایران بیایند، از حضور در ایران منع شدند.
بنابراین به نظر می‌رسد آنچه اکنون میان ایران و آژانس جریان دارد، این واقعیت است که رویکرد ایران برای حل اختلافات خود با آژانس تابعی از تحولات سیاسی در زمین مذاکرات رفع تحریم‌ها خواهد بود. چنانچه روند تحولات مبتنی بر افزایش تقابل‌ و فشارعلیه ایران باشد، تهران هم از امکان‌های واکنشی خود در روند فعالیت‌های هسته‌ای برای تلافی‌جویی بهره خواهد برد. در چنین فضایی انتظار می‌رود اعضای شورای حکام دیگر پیش از اتخاذ هر تصمیمی در روند ضدیت با جمهوری اسلامی به هزینه‌های احتمالی و جبران ناپذیر آن بیندیشند.