رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود
مدیرکل مدل سازی، آینده پژوهی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در بهار امسال را از آثار اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید برشمرد و با اشاره به کاهش نرخ بیکاری، تأکید کرد: این نشان می‌دهد که توانسته‌ایم رشد اقتصادی اشتغالزا داشته باشیم.
«ابراهیم صیامی» با اشاره به اینکه مهمترین هدفگذاری دولت در ۶ ماهه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار سال‌جاری هستیم.
وی گفت: مهمترین هدفگذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تأمین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد.
صیامی بیان‌داشت: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود.
وی اضافه‌کرد: در کنار این انضباط و شفافیت مالی، در ۶ ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده ۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش‌بینی پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: امروز شاهدیم که رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه نخست سال داریم و به‌طور عمده صنایع حدود ۲۰ روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم.
صیامی تأکید کرد: این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی را که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده به مرور جبران کنیم. مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تأکید کرد: پیش‌بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بالای سه درصد است و مراجع بین‌المللی هم بر آن صحه می‌گذارند.