بررسی ها نشان می‏دهد که بخش عمده‏ای از نابرابری‏های درآمدی امروز به خاطر نابرابری در دستمزدها نیست، بلکه به خاطر هزینه‏کرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی بوده که در گذشته اتفاق افتاده و این روند به‏صورت دومینووار تاکنون ادامه داشته است. از این‏رو الزاماً اصلاح دستمزدها به‏صورت متعارف، نمی‏تواند منجر به کاهش نابرابری درآمدی برای خانوارهای کارگری باشد.
بررسی وضعیت دستمزد در دولت‏های گذشته نشان می‏دهد که همواره رشد دستمزد در سطح پایین‏تر از نرخ تورم صورت می‏گرفت که این امر منجر شده بود تا سطح افزایش دستمزدها در پایین‏ترین سطح قرار گیرد. اما در دو سال اخیر دولت سیزدهم با تعامل مثبت زمینه یک دستمزد بهینه را فراهم کرد. هر چند که این دولت به‏رغم این اقدام همچنان به دنبال بازنگری اساسی در تعیین دستمزد است آن هم دستمزدی که بتواند منافع شرکای سه‏جانبه را تأمین کند.
دولت سیزدهم با تأکید براصل سه جانبه‏گرایی بین جامعه کارگران و کارفرمایان عدالت اجتماعی درباره دستمزد بهینه کارگران را در حالی رقم زد که این افزایش دستمزد در سه دهه اخیر بی‏سابقه بوده است.
این دولت دستمزد کارگران برای سال‏های 1401 و 1402 را 57 و 27 درصد با احترام به نظر جامعه کارگری وکارفرمایی رقم زد.
دستمزدی که برای 1401 کارگران تعیین شد براساس قانون کار نه تنها سبد معیشت را تأمین کرد، بلکه بالاتر از نرخ تورم(41.4 درصد) بود.
واکاوی گزاره دستمزد از زوایای مختلف به‏خوبی این موضوع را بیان می‏کند که دولت‏های گذشته به دلیل نادیده گرفتن نیروی کار، ساختار دستمزد را در ایران عادلانه تنظیم نکرده‏اند و امروزه این مشکلات باعث شده که همواره بین کارگر و کارفرما اصطکاک به وجود بیاید.
این گزارش دستمزد را براساس ساختار مناطق، بخش‏های اقتصادی و دهک‏های مختلف بررسی کرده تا نشان دهد چرا دستمزد سالانه همواره حتی اگر بالاتر از نرخ تورم هم باشد، موضوعی مناقشه برانگیز است.
یکی از مشکلات موجود در تحلیل دستمزدها درکشورمان، فقدان اطلاعات کافی برای تحلیل دقیق‏تر دستمزدها مبتنی بر کار و تلاش نیروی کار در مناطق و فعالیت‏های مختلف است بطوری که شاخص‏های دستمزدی نتوانسته است کمک اساسی به کاهش نابرابری داشته باشد.
به همین خاطر، نیروی کار به خاطر اینکه توان تأمین هزینه‏ها را نداشت، دست از کار مولد می‏کشید و به سمت مشاغل کاذب حرکت می‏کرد و در مقابل کارفرمایان نیز با کمبود نیروی کار و کاهش تولید روبه‏رو می‏شدند که سطح بهره‏وری و توسعه اقتصادی را کاهش می‏داد.
بخشی از نابرابری‏های درآمدی امروز به خاطر نابرابری در دستمزدها نیست بلکه به خاطر هزینه‏کرد از درآمدهای متفرقه آن هم ناشی از نوسانات اقتصادی در گذشته بوده است.
بررسی ساختار دستمزد به تفکیک دهک‏های درآمدی نیز نشان می‏دهد که سهم دستمزد پرداختی در دهک‏های پایین درآمدی به خاطر گروه شغلی با مهارت کم کمتر از دهک‏های درآمدی بالا با گروه شغلی و مهارت بالاست. در همین حال سهم دهک‏های پایین جامعه در مشاغل غیررسمی کشور بالاتر از سایر گروه‏ها با دهک‏های میانی و متوسط است.
رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه‏های معیشت در دو دهه گذشته یکی از مهم‏ترین چالش‏های اصلی توزیع عادلانه ثروت بوده است. خانواده‏های کم‏درآمد در صورتی که دستمزد عادلانه دریافت نکنند با افزایش تورم و سبد معیشت، حقوق دریافتی را صرف تأمین نیازهای اولیه می‏کنند و پولی برای پس‏انداز نخواهند داشت، در حالی‏که خانواده‏های پردرآمد به خاطر تورم بر دارایی‏ها و ثروت‏هایشان افزوده می‏شود.
بطور میانگین سهم درآمد مزد از کل درآمدها حدود 52 درصد است، حال آنکه سهم درآمدهای متفرقه بطور متوسط 48 درصد است. این نکته نشان می‏دهد زمانی که اقتصاد بی‏ثبات باشد و نوسانات تورم بالا باشد افرادی که دارای درآمد متفرقه بوده که بطور عمده نیز شامل دهک‏های بالای درآمدی هستند به دلیل آنکه این نوع درآمدها جزو درآمدهای ثابت آنهاست لذا بازدهی بالاتری ایجاد می‏کنند.
از سویی ساختار حقوقی فعالیت‏های اقتصادی در تعیین دستمزد نقش بسزایی دارد، وجود سرمایه انسانی از جمله نیروی کار بامهارت و تحصیل‏کرده منجر به تفاوت دستمزد می‏شود، لذا سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارد.
دلایل عمده تفاوت دستمزد در بخش‏های اقتصادی، مناطق جغرافیایی و دهک‏های درآمدی به خاطر تفاوت در اشتغال و مهارت نیروی کار است.
تفکیک بخش‏های اقتصادی از لحاظ دستمزد نشان می‏دهد که بخش کشاورزی دارای پایین‏ترین میزان خدمات پرداختی به نیروی کار است. همچنین بخش صنعت نسبت به بخش کشاورزی از دستمزد بالاتری برخوردار است، ضمن اینکه بطور متوسط شاغلان در این بخش نسبت به سایر بخش‏ها به خاطر وجود زیربخش‏هایی از جمله نفت و گاز بیشتر است.
یکی از مهمترین دلایل تفاوت پرداختی بخش صنعت به خاطر ساختار مالکیت و ساختار بازار و مهارت نیروی کار و افزایش بهره‏وری در این حوزه است.
همچنین در بخش خدمات بالاترین سطح جبران خدمات به فعالیت خدمات مالی تعلق دارد که دستمزدهای بالاتری نسبت به خدمات عمومی پرداخت می‏شود.
بررسی ساختار دستمزدها به تفکیک مناطق جغرافیایی نشان می‏دهد که مهم‏ترین دلایل تفاوت دستمزد در مناطق مختلف به خاطر وجود ساختار متفاوت فعالیت‏های اقتصادی در استان‏های مختلف است؛ بعضی از استان‏ها دارای منابع کشاورزی و برخی به علت داشتن منابع معدنی و خدماتی، نیروی کار مورد نیاز را در این بخش‏ها تأمین می‏کنند از این‏رو دستمزدها بر اساس نوع فعالیت و تخصص متفاوت است.
استان های صنعتی، نفتی و یا خدماتی به خاطر نوع فعالیت بیشترین دستمزدها را به نیروی کار پرداخت می‏کنند.
طبق گزارش‏های ارائه شده، 45 درصد از کل شاغلان دارای مهارت بالا هستند. داشتن سطح سواد، تخصص و مهارت نیروی کار یکی دیگر از ساختارهای تعیین‏کننده دستمزد بهینه است؛ به عنوان مثال سطح سواد و تخصص در استان‏های محروم و مرزی کمتر از سایر استان‏های کشور است.

برش

اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش نابرابری درآمدی
اقتصاد کشور از سه دهه گذشته دچار نوسانات مختلفی بوده که این نوسانات باعث شده تا درآمدهای متفرقه شکل بگیرند و دهک‏های بالای جامعه از این فرصت استفاده کرده و نابرابری را گسترش دهند. بر همین اساس است که اصلاح دستمزد به خودی خود و به‏صورت متعارف نمی‏تواند، بطورکامل نیازهای کارگران را پوشش دهد. هر چند که دولت سیزدهم در دوسال اخیر با کاهش فاصله دستمزد و نرخ تورم سعی کرده است تا دستمزد بهینه را رقم بزند. دولت سیزدهم در این مدت کم، با تعیین حداقل دستمزد بهینه نه تنها به تقویت انسجام اجتماعی کمک کرده، بلکه احساس امنیت را برای کارگران ایجاد کرده است. براساس بررسی‏های ارائه شده، کاهش نابرابری‏ها از طریق یک اقتصاد شکوفا امکان‏پذیر است. بر همین اساس است که دولت سیزدهم، بهبود محیط کسب و کار، رونق تولید، تثبیت اقتصادی و اشتغالزایی با محوریت تحصیل‏کرده‏های با مهارت و نهضت مهارت‏آموزی را در دستور کار خود قرار داده تا دستمزد بهینه ارائه شده بتواند نیازهای کارگران را در کشور تأمین کند.