اختیار ویژه استاندار هرمزگان برای حل معضل کالاهای رسوبی بنادر
تعیین تکلیف 15 هزار کانتینر کالای رسوبی هرمزگان در دستور کار دولت
شیما جهان بخش
خبرنگار
در سال‌های اخیر رسوب کالا به‌خصوص کالاهای اساسی در بنادر از دغدغه اصلی مسئولان بوده و دولت تلاش کرده است با برگزاری مزایده و دیگر روش‌ها کالاهای مورد نیاز مردم را روانه بازار کند، اما به دلیل برخی پیچ‌و‌خم‌های اداری، ناهماهنگی‌ها، منفعت‌طلبی‌ها و...، کماکان حجم بالایی از کالاها در بنادر رسوب شده و در روند عرضه و تقاضای بازار اختلال ایجاد کرده است.
چندی پیش«حسین عباس‌نژاد» مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان که ۳۰ درصد فعالیت‌های گمرکی کشور در آنجا انجام می‌شود، اعلام کرد به دلیل رسوب بالای کالا بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده است.
به دنبال این صحبت و گزارش‌ها درباره ایستایی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور عازم بندرعباس شد و با حضور در اسکله بندر شهید رجایی این موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. براین اساس، معاون اول رئیس‌جمهور به رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه تجارت مأموریت داد ظرف سه تا چهار روز تمامی عوامل ایجاد وضعیت موجود، شناسایی و دسته‌بندی شده و برای رفع آنها تدبیر مؤثر اندیشیده شود.
با این دستور مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، هیأت عالی اقتصادی دولت با حضور در بندر شهید رجایی تشکیل جلسه داد و در راستای جلوگیری از ماندگاری و رسوب کالا اختیار تعیین تکلیف 15 هزار کانتینر کالای موجود در بنادر این استان را به استاندار هرمزگان واگذار کرد.
کاهش مدت زمان رسوب کالا در بنادر هرمزگان
«مهدی دوستی» استاندار هرمزگان در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن تأکید بر راه‌اندازی انبارهای خصوصی در خارج از محدوده بنادر استان اظهار داشت: درتلاشیم با تشویق و حمایت بخش خصوصی و توسعه انبارها دراین بخش، حجم ورودی کالاها به بنادر استان را کم کنیم تا از رسوب کالاها در بنادر جلوگیری شود.
دوستی با بیان اینکه باید هر چه سریع‌تر راهکارهایی برای کاهش مدت زمان رسوب کالا و ترخیص سریع‌تر از بنادر ارائه شود، افزود: در حال حاضر حجم قابل توجهی از کانتینرهای بلاتکلیف در بنادر استان وجود دارد که نیاز است این کالاها تعیین تکلیف شوند. البته مهم‌ترین دلیل این موضوع مربوط به مسائل ارزی است و باید بانک مرکزی هم در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد. در نشست اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور این موضوع مطرح و قرار شده این مشکل رفع شود.
وی متروکه شدن کالا و انتقال آنها به انبارهای اموال تملیکی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: باید با رفع این مشکل مانع سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی شد. از سوی دیگر باید از تجربه سایر کشورها در حوزه گمرک و انبارداری استفاده شود تا پس از اظهار کالا از سوی صاحبان آن و همچنین بعد از تأمین ارز به‌سرعت کارهای ترخیص انجام شود. ما نمی‌خواهیم یک پوسته از بنادر با ظرفیت اسمی 6 میلیون TEU (کانتینر) با راندمان پایین داشته باشیم بلکه درتلاشیم با رفع مشکلات راندمان را افزایش دهیم.
استاندار هرمزگان با اشاره به اختیاراتی که معاون اول رئیس‌جمهور به استان تفویض کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند سبب باز شدن دست استان در امور شده و علاوه بر افزایش راندمان بنادر، تحول جدی در نظام صنعتی کشور ایجاد کند.
تفویض اختیارات به استاندار جهت ترخیص کالا از گمرکات
«مهدی اسلام‌پناه» نماینده دولت در حل مشکلات مربوط به رسوب کالا در بنادر با اشاره به تفویض اختیارات جدید به استاندار هرمزگان در این زمینه به «ایران» گفت: پیرو دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای ترخیص کالا از گمرکات، هیأت عالی اقتصادی دولت در استان هرمزگان تشکیل جلسه داد و برای ترخیص 15 هزار کانتینر اختیاراتی از جمله استفاده از فرمول ضمانت ارزی در مورد کالاهای غیراساسی به استاندار هرمزگان داده شد. البته فرمول ضمانت ارزی قبلاً برای کالاهای اساسی رعایت می‌شد اما به استاندار اختیار داده شده که بتواند این فرمول را به کالاهای غیراساسی نیز تعمیم دهد تا بدین وسیله بخشی از این کالاها از گمرک خارج شود.
وی در رابطه با تصمیمات این هیأت در زمینه حل مشکلات مربوط به رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، توضیح داد: بر اساس آمار‌ها متوسط گردش حجمی کالا در استان هرمزگان در 3 سال گذشته سالانه حدود 2 میلیون TEU (کانتینر) بوده است. در حال حاضر در بنادر این استان 114 هزار کانتینر پر و 90 هزار کانتینر خالی وجود دارد که از این تعداد مهلت ترخیص 10 هزار کانتینر منقضی شده و سازمان اموال تملیکی باید آنها را به مزایده بگذارد.
رئیس سازمان استاندارد کشور با اشاره به ضرورت ترخیص کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، چای و... از بنادر هرمزگان، افزود: طبق اعلام استاندار، بیشترین مشکل ترخیص کالا مربوط به مشکلات ارزی - اسنادی است که باید هر چه سریع‌تر با همکاری بانک مرکزی این مشکل مرتفع شود. دپوی ماشین‌آلات سنگین در بندر شهید رجایی و خودروهای سواری در بندر شهید با هنر هم از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید سریع‌تر تعیین تکلیف شود. در حال حاضر 223 دستگاه ماشین‌آلات سنگین در بندر شهید رجایی دپو شده که دستور داده‌ایم با برگزاری مزایده فوق‌العاده این ماشین‌آلات به فروش برسد.
ظرف 48 ساعت آینده خودروهای دپو شده در گمرک تعیین تکلیف شود
رئیس سازمان استاندارد بیان کرد: همچنین 1217 دستگاه خودروی تجاری و سواری به علت اختلاف صاحب کالا با گمرک در خصوص ارزش‌گذاری در بندر شهید رجایی دپو شده که در جلسه هیأت عالی اقتصادی دولت مقرر شد ظرف 48 ساعت آینده این خودروها تعیین تکلیف شود و در صورتی که صاحب کالا و گمرک درخصوص ارزش‌گذاری این خودروها به توافق نرسیدند آنها به عنوان اموال متروکه اعلام و به مزایده گذاشته شود تا شرایط ترخیص آن از گمرکات فراهم شود. 207 دستگاه خودروی قدیمی کره‌ای هم به علت عدم اظهار این خودروها در بندر شهید رجایی دپو شده که باید سریع تعیین تکلیف شود.
رصد مستقیم مشکلات واردکنندگان
نماینده دولت در حل مشکلات مربوط به رسوب کالا در بنادر بیان داشت: 43 دستگاه اتوبوس متعلق به شهرداری تهران نیز در گمرکات هرمزگان دپو شده که قرار شد جزو اموال متروکه اعلام شود و در نتیجه با برگزاری مزایده و فروش آنها این اتوبوس‌ها به ناوگان اتوبوسرانی کشور اضافه شود. همچنین برای رصد مستقیم مشکلات واردکنندگان قرار شده تا نمایندگان دستگاه‌ها در گمرکات مستقر شوند.
اسلام‌پناه با بیان اینکه اراده دولت تسریع، عادی‌سازی و روان‌سازی ترخیص کالا از گمرک است، اظهار داشت: اگرچه در خصوص واردات و دپو شدن کالا در گمرکات همه دستگاه‌ها نقش دارند اما بخشی از این مشکلات مربوط به صاحب کالا بوده و اگر صاحب کالا، کالای وارداتی را اظهار نکند در واقع پروسه‌ای برای ترخیص آغاز نمی‌شود.