حسین فاطمی
خبرنگار

طرح اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی و اصرار و پافشاری بنیامین نتانیاهو و ائتلاف حاکم بر این کودتای قضایی، عملاً مانند یک استخوان لای زخم به بحران‌های فعلی در سرزمین‌های اشغالی دامن می‌زند. از یک‌سو شهرک‌نشینان معترض این روزها مجدداً به خیابان‌ها ریخته‌اند و در سوی دیگر آتش اختلافات سیاسی داخلی میان مقامات صهیونیست در حال شعله‌ورتر شدن است. در چنین شرایطی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قرار است امروز سه‌شنبه به شکایت‌های معترضان و مخالفان علیه قانون موسوم به «لغو برهان معقولیت» در چهارچوب لایحه تغییرات قضایی رسیدگی کند.
به گزارش ایرنا، این جلسه قرار است با مشارکت کامل ۱۵ قاضی دیوان‌‌ عالی و به ریاست خانم استر حایوت، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی برگزار شود. منابع مطلع در این باره اعلام کردند، بررسی این موضوع قرار است از ساعت ۹ صبح امروز (سه‌شنبه) آغاز شود و تا پاسی از شب ادامه داشته باشد.
این منابع می‌گویند که در همین راستا موافقان و مخالفان کودتای قضایی امروز سه‌شنبه به خیابان‌ها خواهند آمد و خارج از ساختمان دادگاه عالی قضایی این رژیم تظاهرات خواهند کرد. این در حالی است که به گفته مقامات، تا شب گذشته بنا بود، مأموران امنیتی و پلیس از ساعات اولیه صبح امروز تمام راه‌های منتهی به دادگاه عالی در قدس را ببندند. در عین حال برخی منابع در دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرده‌اند که در نشست سرنوشت‌ساز امروز لایحه‌هایی که از سوی جنبش‌ها و مؤسسات جامعه مدنی علیه قانون «لغو برهان معقولیت» مطرح شده است، بررسی خواهد شد. براساس این گزارش، جنبش‌های موسوم به «جنبش کیفیت حکمرانی»، «کانون وکلای صهیونیست» و جنبش «برای دولت سالم و عدالت اجتماعی» در این خصوص لایحه تقدیم کردند. این منابع قضایی می‌گویند که «ایلان بومباخ»، وکیل و نماینده وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به این لایحه‌ها پاسخ منفی خواهد داد و آنها را رد می‌کند.
در سوی دیگر برخی منابع می‌گویند که گالی بیهاریف میارا، مشاور حقوقی کابینه نتانیاهو در این مرحله به لایحه‌ها پاسخ خواهد داد. یک منبع نزدیک به بیهاریف میارا خبر داده، انتظار می‌رود این بار لایحه‌ها پذیرفته شوند. وی می‌گوید که همه حاضرین در جلسه به مواضع قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی گوش خواهند داد و حکم فوراً نوشته خواهد شد. در این گزارش آمده است، صدور حکم در این خصوص ممکن است منجر به اختلافات زیادی شده و رژیم صهیونیستی را وارد یک بحران قانونی بی‌سابقه کند. همچنین برخی منابع اعلام کردند، وزرای کابینه نتانیاهو در خصوص تصمیمات دادگاه عالی اختلاف نظر دارند.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوم مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش‌نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چهارچوب لایحه تغییرات قضایی را تصویب کرد و بر تصویب سایر مفاد این لایحه نیز اصرار می‌ورزد. کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت. تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه این رژیم و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
 
کار به تهدید قضات کشیده شد
در حالی که تنها ساعاتی به تعیین تکلیف قانون «لغو برهان معقولیت» از سوی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی باقی مانده است، نگرانی‌ها از احتمال جنگ داخلی، در صورت تبعیت نکردن کابینه حاکم از حکم دیوان عالی سرزمین‌های اشغالی پررنگ‌تر می‌شود. به تبع این نگرانی‌ها سران دستگاه‌های امنیتی و ارتش رژیم صهیونیستی در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از این بحران، برای جلوگیری از فروپاشی کامل رژیم هستند.
این نگرانی از آن جهت حائز اهمیت است که طی روزهای اخیر اعضای کابینه نتانیاهو  قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تهدید کردند، در صورتی که قصد لغو قانون مصوب آنها در کاهش اختیارات دادگاه را داشته باشند، سرزمین‌های اشغالی را به سوی هرج و مرج پیش می‌برند. تسنیم به نقل از پایگاه اینترنت وای نت خبر داد که نتانیاهو، وزیر دادگستری‌اش و تمامی اعضای کابینه فعلی مخالفت خود را با رد تعدیل انجام گرفته بر قانون اساسی اعلام کردند. به نوشته این رسانه عبری‌زبان وابسته به روزنامه یدیعوت آحارانوت که روز جمعه هفته گذشته گزارشی به قلم گلعاد موراژ داشت این را هم عنوان کرد که اعضای کابینه نتانیاهو مدعی هستند قوه قضائیه صلاحیت انجام چنین کاری را ندارد. در بخش دیگری از گزارش وای نت آمده است، صبح روز جمعه یعنی 4 روز پیش از نشست جلسه تاریخی استماع دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، کابینه نتانیاهو مخالفت و تهدید خود را با لغو تعدیل‌های صورت گرفته بر قانون اساسی ابراز داشته و تأکید کرده، دادگاه عالی اختیاری در رابطه با اینکه خود را فراتر از حاکمیت قرار دهد، نداشته و هیچ کس نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی باشد.
یکی از وکلای مدافع کابینه در این رابطه تهدید کرد، در صورتی که دادگاه عالی رأی به ابطال دهد، در واقع تمام ساختار حقوقی را زیر پا می‌گذارد و بر اثر آن پیش‌بینی می‌شود که شاهد وقوع هرج و مرج باشیم. این در حالی است که رهبران ترتیب‌دهنده تظاهرات در تقاطع کاپالان در تل‌آویو و بقیه نقاط فلسطین اشغالی که علیه کودتای قضایی فعالیت می‌کنند در واکنش به این اظهارات اعلام کردند، این تهدیدها نشأت گرفته از خوی مافیایی است که به شکل رسمی و علنی در اسرائیل مطرح می‌شود. البته برخی رسانه‌های عبری‌زبان از اختلافات در درون ائتلاف حاکم هم خبر داده‌اند. چون برخی از وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو گفته‌اند که به تصمیمات شورای عالی این رژیم احترام خواهند گذاشت و برخی دیگر تأکید کرده‌اند که برای تصمیمات این دادگاه اهمیتی قائل نیستند.
 
معترضان همچنان در کف خیابان
به موازات خط و نشان کشیدن‌های بی‌بی و دیگر اعضای کابینه‌اش برای قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، شهرک‌نشینان همچنان اعتراض گسترده خود به این کودتای قضایی را در قالب تظاهراتی گسترده که دائماً در حال گسترش است، به نمایش گذاشته‌اند. پیش‌بینی می‌شود طی ساعات پیش رو جمعیت معترضان هم افزایش چشمگیری پیدا کند.
تا اینجای کار، سازمان‌دهندگان اعتراضات علیه لایحه اصلاحات قضایی در آستانه جلسه سرنوشت‌ساز امروز (سه‌شنبه) و با وجود تهدیدها از دادگاه عالی حمایت کرده‌اند. البته سازمان‌دهندگان اعتراضات صرفاً به حمایت لفظی بسنده نکرده و در حمایت عملی خود از قضات دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، دیروز دوشنبه در برابر ساختمان این دادگاه در شهر اشغالی قدس تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند.
در کنار آن، منابع خبری عبری صبح دیروز (دوشنبه) از تجمع ده‌ها شهرک‌نشین معترض به لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی در مقابل خانه یاریو لوین، وزیر دادگستری این رژیم هم خبر دادند. طبق این گزارش، معترضان خواستار لغو روند تصویب لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» هستند. به گزارش یدیعوت آحارانوت، نیروهای پلیس تلاش کردند معترضان را متفرق کنند که بنا بر اخبار برخی رسانه‌های عبری نیز این مسأله باعث درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در مقابل خانه یاریو لوین شد. همچنین معترضان به لایحه تغییرات قضایی شنبه‌شب در سی و ششمین هفته از اعتراضات خود در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی به خیابان‌ها آمدند و علیه آن شعار دادند. شهرک‌نشینان معترض تأکید کردند که کابینه نتانیاهو «خطرناک و غیرقانونی است.»
رصد اخبار و تحولات در سرزمین‌های اشغالی مؤید آن است که هر دو طرف این منازعه یعنی مخالفان و موافقان کودتای قضایی بی‌بی امروز سه‌شنبه شمشیرها را برای همدیگر از رو بسته‌اند و هر کدام نیز تا رسیدن به اهداف خود کوتاه نمی‌آیند، لذا چنین به نظر می‌رسد که اکنون ساختار سیاسی و اجتماعی در رژیم صهیونیستی دچار یک دور باطل از بحران‌ها خواهد شد. بدین معنا که اگر دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز رأی به ابطال بند برهان معقولیت بدهد، یقیناً، هم احتمال دارد که نتانیاهو و کابینه او به این رأی تمکین نکنند و هم امکان دارد با استفاده از ظرفیت پارلمانی و کنست، دوباره دیگر بندهای کودتای قضایی را پیش ببرند. اگر هم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی رأی به ابطال بند جنجالی ندهد، به باور ناظران جریان اپوزیسیون و همچنین شهرک‌نشینان معترض کماکان به شکل‌های مختلف مخالفت‌های خود را نشان خواهند داد و به این واسطه‌ها روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش رو را باید دوران فوران بحران در سرزمین‌های اشغالی تلقی کرد تا جایی که امکان وقوع هر سناریویی وجود دارد.