زهره صفاری
خبرنگار

پرونده اعمال قدرت دولت بایدن بر شبکه‌های اجتماعی و مهندسی اخبار مربوط به کرونا با توجه به معیارهای کاخ سفید، از سوی دادگاه تجدیدنظر امریکا مورد بررسی و محدودیت‌هایی برای آن تعریف شده است. اهمیت این پرونده از آن جهت است که به باور ناظران می‌توان آن را گسترده‌ترین نوع نقض آزادی بیان در تاریخ ایالات متحده دانست که بالاترین نهاد حکومتی این کشور متهم درجه اول آن است.
به گزارش یو اس ای تودی، کاخ سفید، مقامات بهداشت و درمان و اف بی‌آی توسط این دادگاه متهم شده‌اند که با فشار بر شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی، با حذف پست‌های منفی و تنش آفرین بویژه در دوران همه‌گیری کرونا و انتخابات، حقوق اولیه مردم را نقض کرده‌اند. در عین حال این گزارش 75 صفحه‌ای که سه قاضی آن را تهیه کرده‌اند دایره تحقیقات را به کاخ سفید، دفتر پزشکان عمومی، اف بی‌آی و مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌ها محدود کرده‌اند و به تیم بایدن 10 روز فرصت داده‌اند تا اعتراض خود را به دیوان عالی اعلام کند. اما آنچه مسلم است، این پرونده پیروزی بزرگی برای محافظه کاران امریکایی است چراکه واکاوی آن علاوه بر دموکرات‌ها، جمهوری‌خواهان را نیز در برخواهد گرفت.
 
پشت پرده اتهام بزرگ
دادستان‌های لوئیزیانا و میزوری به همراه مالک یک سایت محافظه‌کار و 4 نفر از مخالفان رویکرد دولت در دوران پاندمی کرونا این شکایت را به جریان انداخته‌اند. شکایتی که در مهم‌ترین بخش آن، مقامات دولتی متهم هستند با اعمال قدرت و فشار بر درگاه‌های اجتماعی، سانسورهای مهندسی شده در فضای مجازی داشته‌اند و محتواهای جنجال برانگیز مانند تقلب در انتخابات، تحقیقات درباره لپ‌تاپ هانتر بایدن و همه‌گیری کرونا را به عمد از دید عموم مردم پنهان کرده‌اند.
یکی از قضات این پرونده معتقد است: «اینکه برخی از مقامات بخواهند در محتواهای شبکه‌های اجتماعی دست برده و انتشار اخبار جعلی و مداخله در انتخابات را کنترل کنند درست است اما اینکه دولت اجازه ندهد که این اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. این گسترده‌ترین نوع نقض آزادی بیان در تاریخ امریکا است.» جف لندری، دادستان عمومی لوئیزیانا نیز در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره روند این پرونده نوشت: «این دادخواست بزرگترین پیروزی مقابل بایدن و سانسور دولتی است.» اندری بیلی، همتای لندری در ایالت میزوری هم نوشت: «این دادگاه محدودیت‌ها بر آزادی بیان را به حالت تعلیق درآورده است تا حقوق اولیه میلیون‌ها امریکایی نقض نشود.»
این واکنش‌ها در شرایطی ایجاد شده است که برخی مقامات دولتی امریکا بر این ادعا تأکید دارند که هدف از اقدامات دولت در کنترل فضای مجازی و حذف اخبار منفی و جعلی، کاهش مرگ و میرهای ناشی از همه‌گیری بوده و این همان مسیری است که شبکه‌های اجتماعی برای پوشش موضوعات مربوط به قاچاق انسان یا تروریسم رعایت می‌کنند.
 
 هدف گرفتن بایدن
کاخ سفید در دفاع از اتهاماتی که بویژه در قبال سیاست‌هایش در دوران همه‌گیری کرونا به آن وارد شده، مدعی است در تعامل با شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی بوده و هیچ اعمال زور و فشاری صورت نگرفته است: «دولت فعلی برای حفاظت از سلامت عمومی، ایمنی و امنیت در شرایط چالش برانگیزی مانند پاندمی کرونا و حملات خارجی در انتخابات‌ اقدامات مسئولانه خود را تقویت کرده است. ما همواره بر این باور هستیم که درگاه‌های اجتماعی و صفحات مجازی با تأثیرگذاری بالا بر مردم امریکا، مسئولیت مهمی را برعهده دارند اما برای انتشار اطلاعات، مستقل عمل می‌کنند.»
با این حال به نظر می‌رسد این بیانیه نتوانسته منتقدان بایدن را متقاعد کند. جنین یونس، وکیل دادگستری در این باره گفت: «این پرونده بزرگ‌ترین و غیرقابل‌انکارترین پیروزی بود و شاید حتی بتوان آن را مهم‌ترین اقدام در عصر اینترنت و همچنین بزرگ‌ترین دستاورد در حوزه آزادی بیان دانست آن هم در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی میدان امروزی عمل هستند.»
این پرونده با حمایت شماری از جمهوری‌خواهان به عرصه‌ای برای مبارزه با بایدن نیز بدل شده است و دوقطبی در جامعه امریکایی را عمیق‌تر کرده است. به طوری که برخی مقامات دولتی سیاست‌های اعمال شده بر فضای مجازی را وظیفه دولت در راستای حفاظت از سلامت و امنیت ملی می‌دانند و در سوی دیگر شماری از جمهوری‌خواهان و دیگر مخالفان بایدن، رسانه‌های اجتماعی را به تبانی با دولت در نقض قانون حفاظت از آزادی بیان متهم می‌کنند.
پرونده‌ای که جمهوری‌خواهان هدایت‌گر اصلی آن شده‌اند، در واقع تمرکز خشم بر دولت بایدن است؛ آن هم در شرایطی که دولت‌های قبلی نیز به‌صورت آشکار و پنهان اعمال قدرت بسیاری بر شرکت‌های فناوری و شبکه‌های مجازی داشتند و نمونه‌های قابل توجه این سوءاستفاده قدرت دولتی در دوران ریاست جمهوری ترامپ اتفاق افتاده‌است.
یوئل روث، رئیس سابق امنیت و اعتبار توئیتر معتقد است: «کاخ سفید در دوران ترامپ در سال 2019 از شرکت خواست تا توئیت‌های توهین‌آمیز مخالفان به رئیس جمهور وقت را بردارد.»
آنطور که بلومبرگ نوشته است اما در برهه فعلی این‌گونه اظهارنظرها چندان مورد توجه نیست و بایدن و دولتش در تمرکز این پرونده قرار دارند. به طوری که اعلام شده است شماری از مقامات ارشد دولت بایدن همچنان برای تعامل با بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی امریکا مانند فیس‌بوک، توئیتر و... با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. اتفاقی که برای جمهوری‌خواهان ابزار کارآمدی برای اعمال فشار بیشتر بر دولت بایدن شده و بر این اتهام که دولت بایدن سیاست‌های نادرستی در دوران همه‌گیری کرونا داشته و به نوعی با اعمال قدرت صدای مخالفان را ساکت کرده، مانور می‌دهند.
به نوشته نیویورک تایمز، در این میان برخی ازمقامات ارشد دموکرات‌ها مانند رابرت اف کندی، نامزد و رقیب بایدن در انتخابات بعدی بر این آتش سوزان علیه دولت هیزم می‌ریزند تا از این آب گل آلود برای خود ماهی بگیرند. در همین ارتباط کندی گفته است: «هرگز در تاریخ امریکا سابقه نداشته است که مقامات دولتی آشکارا به ساکت کردن صدای آنهایی بروند که دستور کار دولت را در برهه‌ای خاص زیر سؤال می‌برند.»
دادگاه تجدیدنظر نیز که قضات آن از منصوبان دولت پیشین امریکا هستند، در دادخواست خود آسیب این گونه اعمال فشارها از سوی دولت را نه تنها بر شاکیان این پرونده بلکه همه کاربران فضاهای مجازی اعلام و آن را موضوعی بسیار مهم تلقی کرده است.
به نوشته سی‌ان‌ان، دولت بایدن در دفاعیه خود مدعی شده است که میان اعمال زور و ترغیب شبکه‌های اجتماعی تفاوت‌هایی وجود دارد و در این باره دولت شرکت‌های فناوری را ترغیب کرده است. اما کمیته وکلای حامی حقوق بشر در چهارچوب قانون معتقدند: «در امریکا همواره بازیگرانی هستند که بارها و بارها بر اقدامات خود برای انتشار اخبار جعلی و گیج کردن مخاطبانشان اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد این تهدید ادامه دار یک دستاورد جدید انتخاباتی شده است.»

برش

 گسترده ترین نقض آزادی بیان در امریکا
یکی از قضات پرونده سانسور رسانه های اجتماعی توسط کاخ سفید معتقد است: «اینکه برخی از مقامات بخواهند در محتواهای شبکه‌های اجتماعی دست برده و انتشار اخبار جعلی و مداخله در انتخابات را کنترل کنند درست است اما اینکه دولت اجازه ندهد که این اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. این گسترده‌ترین نوع نقض آزادی بیان در تاریخ امریکا است.»