اخبـــار
به دنبال بازدید میدانی از بنادر جنوب صورت گرفت
دستور مخبر برای تعیین تکلیف
یکروزه کالاهای رسوبی گمرکات
معاون اول رئیسجمهور به رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه و تجارت مأموریت داد ظرف یک روز برنامهریزی لازم را برای ترخیص کالاهای رسوبی از گمرکات شهید باهنر و شهید رجایی انجام دهند.
پس از بازدید میدانی محمد مخبر در سه روز گذشته از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، صبح روز گذشته جلسهای در خصوص حل مشکلات مربوط به ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار شد. معاون اول رئیسجمهور در این جلسه با اشاره به زیانهای ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرایند نگهداری و رسوب کالاها در بنادر و اموال تملیکی کشور، تصریح کرد: با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیسجمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده طی سالهای گذشته با روشهای مزایده آغاز و بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد، اما به دلیل برخی پیچوخمهای اداری و منفعتطلبیها، کماکان حجم بالای کالاها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها در بنادر رسوب شده است که میتواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند. وی با بیان اینکه حجم بالای کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدیدهای میدانی مدیران دولتی میتواند در خالی کردن هرچه سریعتر انبارهای گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه تأکید کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالاها باید دستگاههای مربوطه از جمله وزارتخانههای بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی امکانات و تجهیزات فوری برای انجام آزمایشات و بازرسیها در مبادی گمرکی را فراهم کنند تا نیازی به ارسال و بررسی نمونههای آزمایشگاهی و کالاها در پایتخت نباشد.
مخبر بر ضرورت ثبت سفارش کالاها از سوی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی پس از تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید دستگاههای نظارتی و وزارتخانههای مربوطه هر چه سریعتر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکتها پیش از ثبت سفارش را بررسی و گزارش کنند.
وی درباره ساماندهی مدیریت بنادر نیز دستور داد با هماهنگی وزرای راه و شهرسازی، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی پیشنهادی در خصوص «مدیریت و ساماندهی واحد بنادر» ارائه شود. در این جلسه مقرر شد سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مطابق پیشنهاد سازمان بنادر درباره تعرفه ارائه خدمات در گمرکات به نحوی بررسی و قیمتگذاری کند که نگهداری طولانیمدت کالا برای صاحبان کالا در بنادر اقتصادی نباشد و وزرای صمت و راه و شهرسازی پیشنهاد تعرفهگذاری پلکانی را بررسی و به دولت ارائه کنند.
همچنین حسب پیشنهاد در خصوص حذف 10 درصد نگهداری کالاها در بنادر برای ضمانت طبق قانون ترخیص کالا، مقرر شد تسهیلات لازم برای شرکتهای بزرگ و با اعتبار بالا، جهت حذف ۱۰ درصد برای کدهای تعرفهای پیشنهادی فراهم شود. در این جلسه مقرر شد، سقف زمانی پاسخگویی دستگاهها به استعلامات و بررسی و آزمایش کالاهای وارداتی به طور متوسط به زیر 7 روز برسد و دستگاهها و وزارتخانههای مربوطه با تعیین و معرفی یک نماینده مستقر ظرف ۴۸ ساعت آینده در بنادر و گمرکات جنوبی کشور، کالاهای رسوبی هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
نخستین حضور رسمی ایران در نشست «شورای مبارزه با تروریسم» شانگهای
در پی عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای، هیأتی از کشورمان بهصورت رسمی در چهلمین نشست شورای ساختار منطقهای مبارزه با تروریسم این سازمان موسوم به «رتس» شرکت کرد. در این نشست که نمایندگان 11 کشور شامل 9 کشور عضو و 2 ناظر در آن حضور داشتند، دستور کار از پیش تعیین شده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات اتخاذ شده طی اسنادی رسمی اعلام و به امضای نمایندگان کشورها رسید. اعضا در این نشست، از حضور ایران در شورا بهعنوان یکی از کشورهای مهم و مؤثر در تحولات منطقه استقبال کردند. اعضای شورا همچنین در خصوص آخرین تحولات مرتبط با تروریسم، جداییطلبی و افراطگرایی نیز به اظهار نظر پرداختند و با محکوم کردن حملات تروریستی چند ماه اخیر از جمله حمله داعش به شاهچراغ، پیشنهادهایی برای بازدارندگی از اینگونه اقدامات تروریستی ارائه کردند. در این نشست از تلاشهای کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی قدردانی و از قربانیان، نیروها و فرماندهان نظامی از جمله سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی تجلیل به عمل آمد. تداوم مبارزه با داعش و ضرورت توجه به وضعیت افغانستان، دو موضوع مهمی بود که در این نشست مورد توجه ویژه حاضران قرار داشت.
بازگشت۱۹۰ هزار میلیارد ریال به بیتالمال
سازمان بازرسی کل کشور بررسی فرایند واگذاری سهام دولت در پتروشیمی باختر از طریق سازمان خصوصیسازی را در دستور کار قرار داد و در نتیجه این ورود، مبلغی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان به بیتالمال بازگشت.
بررسی و یافتههای بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی به ثبت افزایش سرمایه اقدام کرده و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود؛ بنابراین گزارش، فرایند مورد اشاره با نادیده گرفتن برخی از الزامات قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی طی شده بود و پس از احراز تخلفات برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببین به مراجع ذیصلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش خصوصی بهصورت من غیر حق تحصیل شده بود، صادر شد. همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه قضائیه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده بهطور قطعی محفوظ بماند.