صفحات
شماره هشت هزار و دویست و هفتاد و شش - ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و هفتاد و شش - ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱۷

نگاهی تحلیلی به چند و چون قتل در خانواده و راه‌های پیشگیری از آن

«آگاهی» امنیت بخش است

مهسا قوی قلب
خبرنگار

آمار قتل‌های خانوادگی در این سال‌ها افزایش داشته یا مثل اغلب پدیده‌های اجتماعی دیگر با گسترش فضای مجازی احساس می‌کنیم که افزایش داشته است؟ برخی از کارشناسان این حوزه معتقدند به دلیل رشد تکنولوژی و گسترش ارتباطات و فضای مجازی، درواقع اطلاع‌رسانی در این زمینه افزایش یافته و این سبب شده تصور کنیم نرخ قتل‌های ناموسی افزایشی بوده است. در حال حاضر فضای مجازی، نشریات، اینترنت و وسایل ارتباط جمعی به قدری گسترده و پیچیده شده‌اند که کوچکترین خبر در کمترین زمان، منتشر می‌‌شود. با این همه، آسیبی همچون قتل از نوع خانوادگی می‌تواند در خیلی از ابعاد، چه فردی و چه اجتماعی، تا سال‌ها، اثرات منفی و زیانبار زیادی بر جای بگذارد. براساس آمارهای غیررسمی در بیست سال گذشته هزار و 200 قتل خانوادگی در کشور گزارش شده است.  البته این نکته را هم مد نظر قرار دهید که بخش عمده‌ای از قتل‌های ناموسی و خانودگی توسط اتباع خارجی صورت می‌گیرد اما متأسفانه اغلب خبرنگاران این حوزه برای ایجاد جذابیت خبری هویت مجرم را مخفی می‌کنند که همین موضوع باعث اغتشاش اطلاعات در این زمینه و نگرانی اجتماعی می‌شود. از همه این‌ها که بگذریم مسأله پیشگیری از جرم در همه ابعاد آن مهم است و در این حوزه خاص نیز باید به این مهم پرداخت.

اغتشاش خبری و سلامت روان جامعه
«همراه با رشد و پیشرفت تکنولوژی و به مدد فضای مجازی، اخبار به سرعت در بین افراد جامعه دست به دست می‌‌شود.» اینها را دکتر فهیمه نظری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی به «ایران» می‌‌گوید. او معتقد است که برخی از این اخبار چنان ناخوشایند است که موجب جریحه‌دار شدن و تشویش اذهان عمومی می‌شود. اخبار مربوط به قتل که نشان از نوعی خشونت در جامعه دارد، از همین دست اخبار ناخوش است که موجب ترویج خشونت و مختل شدن نظم عمومی می‌شود و در نهایت هم سلامت روانی جامعه را با خطر روبه‌رو می‌‌سازد. قتل با هر انگیزه و علتی، عملی مجرمانه و برخلاف قانون و سنت الهی است و قاتل با ارتکاب این عمل، بزرگترین موهبتی را که خداوند در اختیار انسان قرار داده است یعنی جان او را می‌‌ستاند.
قانونگذار مطابق با قانون مجازات اسلامی، قتل‌ها را به سه دسته عمد، شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌‌کند که هریک از آنها از مصادیق جرم محسوب می‌‌شود. قتل با انگیزه ناموسی نیز در ذیل همین دسته‌ها قرار می‌‌گیرد. حال این پرسش‌ها مطرح می‌‌شود چرا در جامعه ما قتل‌های این چنینی رخ می‌‌دهد؟ مهم‌ترین علل قتل‌های ناموسی چیست؟ مهم‌ترین راهکارها و اقدامات لازم برای مقابله با آن کدامند؟
او در ادامه در پاسخ به سؤالات مطرح شده، توضیح می‌‌دهد: «آمارهای ارائه شده در کشور ما در زمینه قتل‌های خانوادگی با انگیزه ناموسی چه از سوی طرفداران حقوق زنان و چه از سوی منابع رسمی نیروی انتظامی، زیبنده ما نیست. در وقوع قتل‌های ناموسی علل و عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و قانونی دخالت دارد. انگیزه قتل‌های ناموسی معلول باورها، افکار نادرست مردسالارانه و نابرابری جنسیتی است که زمینه این نوع از قتل‌ها را شکل می‌‌دهد. هرچه افراد جامعه،  آموزش کمتری ببینند و برداشت ناصحیحی از مسائل مختلف داشته باشند، سهم آگاهی آنان کمتر خواهد بود، بنابراین احتمال ارتکاب اعمال مجرمانه نظیر قتل از سوی آنان بیشتر می‌‌شود.

تعصب و الگوهای فرهنگ بسته
نظری با بیان اینکه قتل‌های ناموسی نشان از نوعی نابرابری جنسیتی دارد که ریشه آن در الگوهای فرهنگ بسته است، می‌‌افزاید: «منظور، الگوهایی است که توان ارائه مؤلفه‌های فرهنگی جدید مطابق با رشد جامعه را ندارند و باوجود پیشرفت علم و تکنولوژی، عقب مانده محسوب می‌‌شوند. درواقع وجود و پایداری الگوهای فرهنگی- بسته موانع ساختاری ایجاد می‌‌کنند. در این الگوها، مرد خود را مالک زن می‌‌داند، خواه این زن مادر، خواهر، همسر و یا دختر او باشد، فرقی ندارد. در این تعریف، تعصب مردانه مهم است نه حمایت و همراهی مردانه از زنان محرم و منتسب به او. این امر سبب می‌‌شود که او خود را مالک و صاحب اختیار زن بداند. به عبارت دیگر، گویی نوعی قرارداد نانوشته و یک طرفه‌ای بین مرد و زن که همسر هستند، منعقد می‌‌گردد و مطابق با چنین قراردادی، مرد تعیین کننده است و زن ملتزم به انجام و تعهد به آن.»
او خاطرنشان می‌کند: «در قتل‌های ناموسی علل زیادی را باید واکاوی کرد. به اعتقاد این جامعه‌شناس، مهم‌ترین علت در این قتل‌ها همان غلبه رسوم و عرف‌های محلی، خانوادگی، قبیله‌ای- عشیره‌ای است که بر قانون ارجحیت دارد. فرهنگ غلط یکسونگر، طلبکارانه و مردسالار که متأثر از برخی مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی است، از علل مهم دیگر است. البته ناکارآمدی قوانین و ترجیح اجرای آداب و رسوم بر قانون نیز می‌‌تواند به اعمالی چون قتل منجر شود. متأسفانه باوجود تحقیقات علمی گسترده‌ای که در حوزه خانواده و آسیب شناسی آن صورت می‌‌پذیرد و رهیافت‌ها و نتایج حاصل از آن تحقیقات، مسأله قتل‌های خانوادگی و ناموسی، همچنان پابرجاست.»
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی، اقدامات لازم قانونی برای اصلاح این رفتارها که آسیب‌ها و عوارض مخرب روحی و روانی را در پی دارد، ضروری می‌داند و راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه می‌دهد. ازجمله:

آموزش همگانی و راه های پیشگیری
 آموزش همگانی درجامعه در رابطه با حق و حقوق افراد، اعم از زن و مرد از پایه و سنین کودکی در مدرسه تا دانشگاه از طریق کتب درسی.  آموزش حقوق فردی و جمعی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری.حساسیت و هوشمندی برنامه‌ریزان و مدیران فرهنگی کشور برای انتقال آموزه‌های دینی، اخلاقی، حقوقی و شهروندی از طریق رسانه ملی تا خانواده‌ها علاوه بر ارزش‌های مثبت سنتی با دیگر ارزش‌ها و هنجارهای جامعه آشنا شوند. بدین منظور اماکن عمومی نظیر سالن‌های شهرداری، تریبون‌های مساجد، نماز جمعه و همایش‌ها باید به این امور نیز اختصاص یابد. استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مدنی پیشگیری از وقوع جرم. در اینجا باید یادآور شویم که پیشگیری بسیار کم هزینه‌تر است. برخورد قاطع و سریع در شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان و رسیدگی فوری قضایی. صدور احکام متناسب و عبرت آموز دستگاه قضا و عدالت در چهارچوب اعاده نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم. بالابردن هزینه‌های ناشی از قتل‌های ناموسی برای فرد مرتکب به قتل که می‌‌تواند بسیار کارآمد و مؤثر باشد.
در این زمینه، نه فقط حکومت، دولت، دستگاه‌های قضایی و سازمان‌های حمایتگر، بلکه تک تک ما، سهم مهمی داریم. دستگاه حاکمیت می‌‌تواند با اصلاح اقتصاد و رفع فقر تلاش کند، دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی می‌‌توانند برای انجام وظایف اصلی خود یعنی ارتقای فرهنگ و بسط آگاهی، بیشتر کوشش کنند و هریک از ما نیز باید ملزم به قانون باشیم و آگاهی خود را افزایش دهیم، چرا که برای رسیدن به توسعه‌ای همه‌جانبه، روابط اجتماعی را باید توسعه داد که مستلزم و مقتضی ایجاد نظمی همه‌جانبه است تا در پرتو آن امنیت برقرار شود و حقوق و آزادی‌های اساسی افراد مصون از تعرض بماند و این امر میسر نمی‌گردد، جز با برقراری قانون.

جستجو
آرشیو تاریخی