عضو هیأت مدیره کانون عالی کارگران کشور در گفت‌و‌گو با «ایران»:
چرا فرهنگ کار ایمن کمرنگ است؟
باید هزینه فوت کارگر را برای کارفرما سنگین کنیم تا او را به سمت پیشگیری سوق دهیم
سمیه افشین فر
خبرنگار
همین چند روز پیش خبر فوت سه کارگر در مجتمع پردازش و دفع آرادکوه منتشر شد. کارگرانی که به دلیل حجم زیادی از بخار که از خط ۲ نیروگاه به سمت بیرون متصاعد شد دچار سوختگی ناشی از بخار شدند و سه نفر از آنان جان خود را از دست دادند. شنیدن خبر مرگ بر اثر سوانح در هنگام کار همه را متأثر می‌کند. نحوه رخ دادن این اتفاقات و نحوه برخورد با آنها نیز تأثیرات روانی و اجتماعی قابل‌توجهی بر جامعه دارد چون ناخودآگاه به ملاکی برای سنجیدن ارزش‌ها و مفاهیم انسانی تبدیل می‌شود.
چه زیر زمین کار کنید چه روی زمین، چه راننده ماشین‌های سنگین باشید، چه کارگر یک کارخانه، ایمنی کار باید به‌عنوان موضوعی مهم برای شما و کارفرما مطرح باشد. در تمام دنیا دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مختلفی برای ایمنی در محیط کار وجود دارد؛ آیین‌نامه‌هایی که وظیفه اصلی آنها حفاظت از جان کارگر در برابر آسیب‌های احتمالی شغلی است. حالا سؤال این است در معدن طرزه یا مجتمع پردازش آرادکوه، آیا اصلاً اصول ایمنی رعایت شده بود؟ چرا هرازچند گاهی در کشور شاهد حوادثی از این دست هستیم؟ چرا ایمنی کار در برخی از کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و معادن چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟ چه نهادهایی باید بر اجرای دقیق قوانین مربوط به ایمنی کار نظارت کنند؟ چرا این موضوع از سوی برخی کارفرمایان ساده گرفته می‌شود در حالی که علاوه بر اینکه از دست رفتن جان قابل جبران نیست، هزینه اجتماعی آن نیز به واسطه بی‌توجهی به جان انسان‌ها بالاست و باز به همین دلیل چرا نظارت دقیقی بر رعایت ایمنی کار از سوی دستگاه‌های مسئول صورت نمی‌گیرد و در این زمینه آن‌گونه که باید سختگیری نمی‌شود؟
وقتی آسیب‌شناسی نمی‌کنیم
محمد گنجی‌کیا، عضو هیأت مدیره کانون‌عالی کارگران کشور و عضو شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «ایران» می‌گوید:«برخی از مشاغل در دنیا پرخطر هستند و کار کردن در معدن یا مجتمع‌های پردازش زباله به خاطر انباشت گازهای متان و زغال خطرناک‌تر است، برای همین تمهیدات ایمنی و رعایت دستورالعمل‌ها در این مشاغل بسیار اهمیت دارد. هنوز گزارش رسمی منتشر نشده است اما شواهد نشان می‌دهد بازهم به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و نبود تجهیزات مناسب، کارگرانی فوت شده‌اند. اینکه چرا از حوادث درس نمی‌گیریم و مجدداً تکرار می‌شوند به این دلیل است که متأسفانه حوادث در کشورمان آسیب‌شناسی نمی‌شوند. نیاز نیست وقتی حادثه‌ای اتفاق افتاد همه به محل حادثه بروند، نیاز اصلی این است که علت دقیق حادثه بررسی و از حوادث بعدی جلوگیری شود. در دنیا حوادثی از این دست بررسی می‌شوند و به طور دقیق و جزئی مورد آسیب‌شناسی قرار می‌گیرند. وقتی علت و معلول کار مشخص شود، از اتفاق مجدد جلوگیری می‌کنند ولی متأسفانه بررسی‌های کارشناسی در کشور ما کمرنگ است.»
در حوزه پیشگیری ضعیف عمل می‌کنیم
عضو شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در بحث پیشگیری ضعیف عمل می‌کنیم، در پاسخ به این سؤال که چرا دستورالعمل‌های ایمنی در برخی از محیط‌های کاری رعایت نمی‌شود، می‌گوید:«چند کارگر که بین ۴۰ تا ۵۰ سال سن داشته‌اند فوت کرده‌اند. این زیان با هیچ چیز قابل جبران نیست. نباید بگذاریم این اتفاقات تکرار شود. باید کارگاهی که نکات ایمنی را رعایت نکرده پلمب می‌شد. باید اخطار می‌دادند و بازرسی‌های مستمر و مکرر انجام می‌شد تا از حوادث مشابه پیشگیری شود. متأسفانه نه در این حوزه بلکه در سایر حوزه‌ها هم در بحث پیشگیری بسیار ضعیف عمل می‌کنیم و بیشتر انرژی را برای زمان حادثه و امداد می‌گذاریم.»
چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
بنا به گفته گنجی‌کیا، «بحث عدم استفاده از تجهیزات فردی مناسب» یکی دیگر از مشکلات کارگران مشاغل سخت است: «در همین دو حادثه اخیر، بر اساس گزارش‌های کسانی که در صحنه حضور داشته‌اند باز هم انباشت گاز متان منجر به حادثه شده در حالی که قابل پیشگیری بود. در کشور ما کار در این‌گونه مشاغل هنوز به شیوه سنتی است. اگر روی وسایلی که کار استخراج را انجام می‌دهند یا تجهیزات حفاظتی پرتابلی که خود کارگران با آن کار می‌کنند نظارت صورت می‌گرفت و کارگران از این تجهیزات استفاده می‌کردند، در یک ثانیه متوجه انباشت گاز می‌شدند. به نظر می‌رسد باز هم جای خالی تجهیزات حفاظتی که می‌توانسته از جان افراد محافظت کند، کمرنگ بوده است. بنابراین باید استفاده از تجهیزات در مشاغل خاص بخصوص برای پایش اکسیژن محیطی و… در اولویت سرپرستان و بهره‌برداران قرار گیرد. وقتی از چنین صنایعی در کشور برخورداریم باید انرژی مضاعفی در کشور در این زمینه بگذاریم. اگر برای سایر صنایع بازرسی سالانه داریم، باید برای کارهایی که با جان افراد ارتباط دارند هر سه ماه بازرسی از محیط کار داشته باشیم تا از صحت و سقم تدابیر ایمنی که اندیشیده شده اطمینان حاصل کنیم.
باید هزینه فوت افراد را برای کارفرما سنگین کنیم
عضو شورای‌عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه از دست رفتن جان را نمی‌توان با هیچ بیمه‌ای جبران کرد، می‌گوید:«باید در کشور ما نگاه به مقوله ایمنی تغییر کند؛ هم نگاه متولیان و مسئولان و هم نگاه کارگران. همه باید نگاهشان به ایمنی تغییر کند. متأسفانه فرهنگ کار ایمن در کشورمان بسیار کمرنگ است. یعنی کارگران آموزش ندیده‌اند و تنها با آموزش می‌توانیم این فرهنگ را در افراد ایجاد کنیم. وقتی کارگر آموزش ندیده باشد، این مشکلات اتفاق می‌افتد. کارگری که تا دیروز در حوزه دیگری کار می‌کرده را بلافاصله می‌آوریم و در کاری مشغول می‌کنیم که نیاز به تخصص دارد، در حالی که در دنیا برای کار در معدن آموزش‌های طویل‌المدت ۶ ماهه و یک‌‌ساله در نظر می‌گیرند و بعد او را مشغول به کار می‌کنند، ولی این فرایند در کشور ما حاکم نیست. بنابراین باید فرهنگ ایمنی در کارها از سطوح بالا شروع شود. متأسفانه برخی از کارفرماها به جای ایمن کردن محیط کار، کارگر را بیمه می‌کنند، بعد هم که حادثه‌ای اتفاق افتاد می‌گویند بیمه جبران خسارت می‌کند. این نگاه غلط است. با این نگاه، ما نان کارگر را با جان او معامله می‌کنیم.
دستگاه نظارتی، یک کارگاه را به خاطرعدم رعایت ضوابط ایمنی پلمب نمی‌کند چون تصور می‌کند اگر پلمب کند ۱۰۰ کارگر بیکار می‌شوند. کارفرما هم به جای ایمن کردن محیط، کارگر را بیمه می‌کند. کارگاهی که ریسک بالا و آمار فوتی‌های زیادی دارد نباید با همان سازکار معمولی بیمه شود. باید هزینه فوت افراد را برای کارفرما سنگین کنیم تا او را به سمت پیشگیری سوق داده باشیم و او این هزینه‌ها را در پیشگیری انجام دهد.شرکت بیمه‌گذار که چنین مکان‌هایی را بیمه می‌کند باید قبل از بیمه کردن، کارگاه را ببیند و بگوید ریسک آن بالاست. در این صورت کارفرما باید یا 10 برابر بقیه هزینه بدهد یا تمهیدات ایمنی را رعایت کند. در صورت رعایت نکات ایمنی، همان نرخ معمول بیمه گرفته شود ولی اگر کارگاه ناایمن بود با نرخ 10 به یک، کارگاه را بیمه کنند. یعنی 10 برابر باید هزینه پرداخت کنند.»
نبود نظارت یعنی وقوع حادثه‌ای جدید
عضو هیأت مدیره کانون‌عالی کارگران کشور با بیان اینکه تا وقتی نظارت به درستی انجام نشود حوادث ناشی از کار از بین نمی‌رود، می‌گوید:«البته محدودیت‌هایی هم داریم. در کل کشور فقط ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد و این ۸۰۰ نفر نمی‌توانند به صورت مستمر پایش همه کارگاه‌ها را انجام دهند ولی می‌توانیم در کارگاه‌های پرریسک در بازه‌های کوتاهتری بازدید انجام دهیم. بر اساس ماده ۹۵ و ۹۶ قانون کار، بازرسین کار و بهداشت در حکم ضابطین قضایی هستند و باید بازرسی‌های مستمری انجام دهند و اگر کارگاه‌هایی را ناایمن تشخیص بدهند، می‌توانند در قالب یک گزارش آن را به دادستانی مربوطه اعلام کنند و دستور پلمب بگیرند. شما بررسی کنید سال گذشته چند دستور پلمب کارگاه داشته‌ایم؟ به جرأت می‌توانم بگویم بسیار کم؛ در صورتی که قانونگذار این اختیار را گذاشته است اما بازرس می‌گوید نکند پلمب من باعث بیکاری هزار کارگر شود در حالی که این بحث شوخی‌بردار نیست. شما نان کارگر را درست کرده‌ای اما جانش را از او گرفته‌ای! هم دستگاه قضا و هم دستگاه‌های نظارتی مثل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در بحث ایمنی برخورد قاطع انجام دهند. اگر کارگاهی دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت نکرده در مرحله اول با اخطار قاطع و در مرحله بعد به پلمب واحد اقدام کنند.
اگر چند کارگاه را هدفگذاری کرده و قاطع برخورد کنیم، بقیه کارگاه‌ها هم این سازکارها را رعایت می‌کنند، ولی متأسفانه در این قبیل حوادث تا چند وقت رسانه‌ها به آن می‌پردازند و نهادهای نظارتی سر صحنه حاضر می‌شوند و بعد از دو هفته همه چیز فراموش می‌شود تا حادثه بعدی.
حوادث ناشی از کار غیرمترقبه نیست
سقوط ایمنی
ایران واشقانی فراهانی
گزارش نویس
فریادهای کارگر پای دستگاه پرس تراشکاری در کارگاه پیچید. صحنه دردناکی بود و همه ترسیده بودند. دستگاه را از برق کشیدند اما 4 انگشت دست راست کارگر له شده بود و این مرد 36 ساله، بخاطر اختلال در اتومات دستگاه، برای همیشه دچار نقص عضو شد. پرونده این حادثه با شکایت مرد مصدوم در دادگاه ورامین از کارفرما به ثبت رسید و کارفرما صددرصد مقصر شناخته شد. اما چه چیزی می‌تواند بهای از دست رفتن سلامتی یک کارگر باشد؟ کدام دیه، چه محکومیتی می‌تواند جبران ضایعه‌ای باشد که یک کارگر هرگز نتواند تا پایان عمر، لقمه به دهان ببرد یا دست نوازش بر سر فرزند بکشد.
فردای روز حادثه دیگر دستش دست نبود؛ «شاید اگر پول داشتم تا به بیمارستان بهتری مراجعه کنم، کارم به اینجا نمی‌رسید و انگشتان دستم قطع نمی‌شد.»
این همه ماجرا نبود. بعد از حادثه دچار ناراحتی روحی شد. مشکلات مالی هم به دردهایش اضافه شد. اما ضربه آخر، وقتی بود که زندگیش به مرز فروپاشی رسید.
حمید هم در سن 32 سالگی به تازگی با آسیب دیدگی نخاعش خانه‌نشین شده. او یک پزشک داروساز است که در داروخانه‌ای در اطراف تهران کار می‌کرد اما سقوط آسانسور ناایمن، او را به اینجا رساند. روز حادثه را چنین تعریف می‌کند: «ساعت‌های آخر کارم بود. می‌دانستم آسانسور داروخانه، استاندارد نیست و قبلاً بازرس اداره کار به مالک اخطار داده بود. اما کسی توجهی نمی‌کرد. فکر نمی‌کردم سقوط آسانسور در کمین سلامتی‌ام باشد. حالا قادر به حرکت نیستم و این سهل انگاری، جوانی‌ام را به باد داد و آینده‌ای را که برای ساختنش این همه تلاش کرده بودم.»
کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حوادث ناشی از کار، مالک داروخانه را 40 درصد، اجاره دهنده ملک را 40 درصد و حادثه دیده را نیز 20 درصد در این ماجرا مقصر دانست زیرا با اطلاع از اخطار صادر شده، توجهی نکرده بودند. این نمونه‌ای از یک پرونده مطرح شده در دادگستری است که به دلیل ازکارافتادگی کارگر در دادگاه علیه کارفرما مطرح و رسیدگی شد.
سقوط یک کارگر 47 ساله، متأهل، دارای همسر و فرزند از طبقه پنجم یک ساختمان در حال ساخت در شهرک محلاتی تهران که منجر به فوت او شده است نیز پرونده دیگری از این حوادث قابل پیش‌بینی است. شاهدان عینی می‌گویند علی در حال جوشکاری بود که تعادلش را از دست داد و سقوط کرد. کارفرما می‌گوید تقصیر خودش بود که کلاه و کفش ایمنی نداشت و از طناب مهار هم استفاده نکرد. اما کارشناس رسمی دادگستری 40 درصد پیمانکار، 30 درصد مالک و 30 درصد سازنده را در مرگ مرد جوشکار مقصر شناخت. پرونده‌ای غم انگیز که باز هم سهل‌انگاری و بی‌توجهی به اصول ایمنی و نظامات قانونی، منجر به از دست رفتن نان‌آور یک خانواده و داغدار شدن همسر و فرزندانش شده است.
حوادث ناشی از کار هر ساله جان هزاران نفر را در سراسر دنیا حین انجام کار و وظیفه می‌گیرند یا موجب از کارافتادگی آنها می‌شود. بعد از تصادفات بیشترین عامل مرگ و میر، حوادث ناشی از کار است. به طوری که انجمن متخصصان بهداشت حرفه‌ای اعلام کرده است سالانه به طور میانگین ۱۳هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۱۲۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود. این در حالی است که طبق آمار انتشاریافته در کشـورهای پیشرفته صنعتی نیز سالانه از هر 10 کارگر، یکی دچار سانحه می‌شـود. حوادث پرهزینه‌ای که از یک سو سبب آسیب به کارگر و خانواده‌اش شده و از سوی دیگر باعث از بین رفتن سرمایه و تزلزل اقتصاد جامعه می‌شود.
فتاح رسولی کارشناس رسمی دادگستری در زمینه حوادث ناشی از کار به این اشاره دارد که مطابق با ماده «٦٠» قانون تأمین اجتماعی، حادثه ناشی از کار به حادثه‌ای می‌گویند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد. مقصود از حین انجام وظیفه، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد.
او می‌گوید: حوادث ناشی از کار به نوع محیط و شرایط انجام کار، نوع ابزار و ادوات مورد استفاده بستگی دارد و می‌توان آنها را به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. منظور از حوادث مستقیم حوادثی مانند جابه‌جا کردن کالا، کار با ماشین‌آلات، سقوط اشیا، افتادن کارگر از ارتفاع، استفاده غیرصحیح از ابزار کار، افتادن به علت لیز خوردن، برخورد با مانع و سوختگی است که در به وجود آمدن حادثه، سهم اصلی را دارند. اما حوادث غیرمستقیم روی افراد تأثیر نامطلوب می‌گذارد مانند نور نامناسب، صدای بیش از حد، عدم تهویه خوب، نامناسب بودن درجه حرارت محیط کار، طولانی بودن ساعات کار و سرعت بیش از حد تولید.
از نگاه این کارشناس در بین مشاغل و فعالیت‌های شغلی، فعالیت‌های ساختمانی یکی از خطرناک‌ترین فعالیت‌ها محسوب می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سقوط مهمترین عامل فوت و نقص عضو در صنایع ساختمانی است. براساس مطالعات، علت 57 درصد از مرگ یا نقص عضو کارگران ساختمانی در تهران، در اثر سقوط از ارتفاع بوده است. بالا بودن حوادث منجر به فوت در کشور و سهم بالای حوادث ناشی از سقوط، مشکلات گسترده فردی، اجتماعی و اقتصادی برای فرد دارای نقص عضو یا متوفی و داغدار شدن خانواده‌اش، خلق هزینه‌های بیمارستانی، وقفه در کار و تعطیلی کارگاه، از دست رفتن نیروی کار ماهر پدید می‌آورد که معمولاً چندین برابر هزینه‌های مستقیم حوادث است و ضرورت برنامه‌ریزی برای کاهش حوادث ناشی از کار بویژه ایمنی در ارتفاع و حفاظت از سقوط را می‌رساند.
پیشرفت و ترقی هر جامعه بستگی به نیروی کار آن دارد، نتیجه کار هر کارگر نه تنها مایه امرار معاش زندگی او و خانواده اوست، بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یک جامعه نیز به شمار می‌آید. با وجود آنکه حدود نیمی از جامعه را «افراد در سنین کار» تشکیل می‌دهند اما در واقعیت افراد فعال جامعه، حدود یک چهارم کل جمعیت است. بنابراین اگر تعدادی از آنها نیز به علت حوادث ناشی از کار نتوانند کار خود را انجام دهند، شاهد تنزل در وضع اجتماعی خواهیم بود.
حادثه گیر کردن پای کارگر جوان در دستگاهی صنعتی در شهرک صنعتی سپیدرود، سوختگی کارگر ۳۱ ساله در یک کارخانه تولید مواد اولیه پلاستیک در رشت، جان باختن کارگر مصدوم حادثه آتش‌سوزی شرکت نفت و گاز اروندان دربیمارستان، مرگ ومصدومیت ۲ کارگر اداره آب و فاضلاب درچه براثر ریزش دیواره حفاری شده، جان باختن یک کارگر کارخانه فولادسازی شاهرود براثر گیرکردن بین جرثقیل و سازه آهنی سوله، جان باختن یک کارگر آتش نشان مجتمع پتروشیمی شازند براثر ترکیدگی سیلندر خاموش‌کننده پودری، سقوط مرگبار 2 کارگر از ارتفاع در شرکت فولاد شادگان به دلیل نقص فنی جرثقیل، یک فوتی و یک مصدوم براثر واژگونی یک دستگاه تریلر حامل مواد اشتعال‌زا در جاده پلدختر، مرگ سه کارگر در حادثه آتش‌سوزی کارگاه منبت‌کاری در تهران، مصدومیتِ شدید امدادگر جوان شرکت گاز تهران در حین کار، مرگ ۵ کارگر و قطعی نخاع سه کارگر در طی سه ماه در قم تنها بخشی از اخبار تأسف‌باری است که روزانه روی خط خبر قرار می‌گیرد. یکی در معدن زغال‌سنگ جان می‌دهد، دیگری در آتش می‌سوزد و آن یکی از داربست سقوط می‌کند. همین حوادث است که آمارهای رسمی وزارت کار در سال ۱۴۰۱ را با مرگ بیش از ۷۰۰ نفر یعنی هر روز بیش از دو نفر بر اثر حوادث ناشی از کار به ثبت می‌رساند.
محمود جعفری دولابی وکیل دادگستری به ماده ۸۵ تا ۹۵ قانون کار اشاره دارد که از مسائل مربوط به ایمنی و بهداشت کار و راه‌های «صیانت از نیروی انسانی» پرداخته و تأکید دارد که مطابق ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مسئولِ حفظ سلامت و بهداشت کارگران هستند. آنها باید وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار کارگران قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.
با نگاهی به آمار بالای حوادث کار در کشور می‌توان گفت بی‌توجهی کارفرمایان به این قانون و ضعف کارگران در دفاع از حقوق خود، دو کفه نابرابر این میزان برای اجرای صحیح قانون است.
کارفرمایان با تکیه بر بیمه مسئولیت، نگران خسارت مالی حادثه نیستند و تلاشی برای ایمن‌سازی محیط کار ندارند. برخی کارگران هم به دلیل قراردادهای ضعیف خود از مطالبه و دفاع از حقوقشان عاجزند؛ وقتی بعد از بیست سال سابقه کار قانونی با یک قرارداد سه ماهه و یک طرفه ناچار به ادامه فعالیت با حداقل حقوق و کمترین ایمنی هستند.