رئیس مجلس در مراسم رونمایی از تفریغ بودجه ۱۴۰۱:
نهادهای نظارتی قدرت ریسک‌پذیری را از مدیران نگیرند
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه استفاده از ظرفیت دیوان محاسبات به تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک خواهد کرد، در عین حال به مسئولان این دیوان و سازمان بازرسی متذکر شد که در نظارت‌ها مراقب باشند جسارت و شجاعت در تصمیم‌گیری را از مدیران نگیرند.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف روز گذشته در مراسم ارائه گزارش اولیه تفریغ بودجه ۱۴۰۱ در دیوان محاسبات کشور با بیان این اعتقاد که با وجود کمک دیوان محاسبات به تصمیم‌گیری بهتر، در جریان اقدامات این نهاد و سازمان بازرسی روحیه شجاعت و جسارت از مدیران گرفته شده است، گفت: دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی باید کار خود را انجام دهند ولی باید مانند یک پزشک جراح مغز در حین کار مراقبت کنند که فقط سلول‌های سرطانی را بردارند و نباید به سلول‌های بخش بینایی آسیب وارد کنند.
این اظهارات قالیباف البته با نظر مخالف مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس مواجه شد که در سخنانی به نقد نظر رئیس مجلس پرداخت و با اشاره به تبعات منفی برخی تصمیمات و مشاوره‌های غلط به مدیران متخلف، گفت: تصور اینکه نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات، با نظارت خود، جرأت و جسارت تصمیم گیری از مدیران را سلب می کنند، پنداشت نادرستی است چراکه بعضاً دیده می شود که برخی دست اندرکاران برای اعمال فشار بر مدیران، از ابزار دیوان محاسبات استفاده می کنند و از این رو، نهادهای نظارتی در این فرایند، بی تقصیرند.
قالیباف اما با بیان اینکه هوشمندسازی به مدیریت بودجه، هزینه و حسابرسی کمک می‌کند، افزود: این امکان وجود دارد که کشور را از یک بلاتکلیفی در حوزه بودجه و مالیات نجات دهیم و باید دیوان محاسبات به‌موقع به این موضوع ورود کند که گاهی این کار انجام نمی‌شود.
ضرورت مراعات سادگی و شفافیت در گزارش‌های دیوان محاسبات
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر اجازه دهیم پولی از بیت‌المال در حساب‌های تجاری بماند و همه به حساب خزانه نرود، کار دچار خطا شده و از این رو باید این موضوع را تخلف قطعی محسوب کنیم، تأکید کرد: انتقال پول بر اساس اعتبارات باید انجام شود نه به‌صورت نقدی. پول برای کارهای اجرایی نباید دست‌به‌دست شود؛ چرا که در نهایت ۳۰ درصد اعتبارات در بین راه دچار رسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه گاهی پول را از حساب برمی‌دارند و به حساب‌های تجاری واریز می‌کنند و یک سال در آن حساب می‌ماند و طی این زمان مسئولان جابه‌جا و فراموش می‌شود که پولی در حساب مانده است!
قالیباف با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مسائل کشور بر اساس اطلاعات دیوان محاسبات انجام نمی‌شود، گفت: اصل ۵۵ قانون اساسی به شفاف بودن و ساده بودن تأکید دارد و بر این اساس گزارش‌های دیوان باید شفاف و ساده باشد. مثلاً می‌توان با یک نامه‌نگاری ساده به یک وزارتخانه اعلام کرد شما که نیاز به پول دارید می‌توانید از فلان حساب خود پول برداشت کنید؛ چرا که اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در حساب پول دارند اما ممکن است در جریان آن نباشند. وی در ادامه تصریح کرد: مدیران انقلابی و شجاع تهدیدها را فرصت‌های با ریسک می‌بینند و حرکت‌های جهشی در فرصت‌های با ریسک اتفاق می‌افتد که همراه با شجاعت، درایت، گذشت، محبت، برادری و اخلاص به نتیجه می‌رسد.
کاهش ۶۷ درصدی دستگاه‌های حساب پس نداده
سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور هم در جلسه رونمایی از تفریغ بودجه ۱۴۰۱ کل کشور با تشریح روند تهیه این گزارش «افزایش مسئولیت پاسخگویی دستگاه ها»، «مدیریت بهینه منابع مالی کشور»، «افزایش قابلیت بهره برداری گزارش تفریغ برای تصمیم سازان و نهادهای تصمیم گیر»، «افزایش سازکارهای کنترلی»، «تدوین ۱۴ گزارش جانبی و تخصصی پشتیبان»، «اعتمادآفرینی مالی مبتنی بر افزایش سرمایه اجتماعی»، «مردمی‌سازی اقتصاد» و «نظارت بر جریان منابع و مصارف مالی کشور» را از جمله مسائل مورد توجه دیوان محاسبات کشور در تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه 1401 اعلام کرد.
کاهش چشمگیر دستگاه‌های حساب نداده در تفریغ بودجه ۱۴۰۱، خبر خوبی بود که رئیس کل دیوان محاسبات به آن اشاره داشت و گفت: تعداد دستگاه‌های حساب پس نداده در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰۶ دستگاه بود که این رقم با کاهش ۶۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ به عدد ۳۵ دستگاه حساب پس نداده کاهش پیدا کرده است.
همچنین در زمینه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز شاهد کاهش ۷۹ درصدی دستگاه‌های حساب پس نداده از ۲۰۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ دستگاه در سال ۱۴۰۱ هستیم.
دستغیب در ادامه خاطر نشان کرد: ۶۳ درصد احکام، ماهیت بودجه ای و ۳۷ درصد ماهیت غیربودجه‌ای داشته اند و افزون بر این ۶۸ درصد احکام بودجه به صورت دائمی و ۳۱ درصد از آنها به شکل یکساله بوده‌اند. وی درخصوص مشخص نبودن مسئولیت اجرای برخی از بندهای قانون بودجه نیز تصریح کرد: ۵۴ بند در قانون وجود دارد که تکالیفی را به صورت کلی، صرفاً متوجه نهاد «دولت» کرده است در حالی که باید به صورت جزئی، دستگاه مسئول ذیربط نیز مشخص گردد.