دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود اهتمام و تلاش ویژه‌ای داشت تا نه تنها معضل حقوق‌های نجومی دولت گذشته تکرار نشود، بلکه پرداخت‌ها در نظام اداری و اجرایی کشور، شفاف شده و تحت نظارت قرار گیرد و در عین حال به سمت عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت‌ها حرکت کند. به همین منظور، دولت سیزدهم، بویژه با تأکید آیت‌الله رئیسی، برنامه‌های متنوعی را در این زمینه در دستور کار قرار داد که اصلاح نظام پرداخت‌ها و نیز اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از آن جمله است. براساس این ماده، همه پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی می‌بایست در سامانه‌های تعریف شده قرار داده شود تا مانع از پرداخت‌های نامتعارف فراقانونی شود.
 
حمله به نقاط قوت دولت!
به رغم این تلاش‌ها و به رغم اجرای قوانین و دستورالعمل‌هایی که در دولت گذشته به دلایل مختلف اجرا نمی‌شد، برخی چهره‌های سیاسی تلاش کردند اتفاقاً همین امر که یک نقطه قوت دولت سیزدهم بوده است را هدف قرار دهند. ابزار آنها برای هدف قراردادن این حوزه و زیر سؤال بردن پاکدستی دولت سیزدهم، بویژه در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف، ادعای یک چهره سیاسی مبنی بر دوبرابر شدن حقوق اعضای کابینه در ابتدای دولت سیزدهم است. هرچند این ادعا، از سوی محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور تکذیب شد، اما مدعی، بدون آنکه ادله و شواهدی برای ادعای خود طرح کند، باز هم آن را تکرار کرد. هرچند می‌توان انگیزه‌های ضدملی، سیاسی و جناحی را در پشت این ادعاها دنبال کرد، اما میثم لطیفی، معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور هم این ادعا را تکذیب و تأکید کرد که این شائبه، مبنی بر دو برابر شدن حقوق اعضای دولت در ابتدای کار آن، قابل پیگرد است.
 
غیرممکن بودن پرداخت‌های نامتعارف در دولت
میثم لطیفی در این باره به «ایران» گفت: کسی که چنین ادعایی را مطرح می‌کند، باید برای ادعای خود دلیل بیاورد و ثابت کند که چنین اتفاقی افتاده است یا نه؟
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه افزایش حقوق اعضای دولت دقیقاً براساس قوانین سالانه صورت می‌گیرد، اضافه کرد: اگر تخلفی صورت بگیرد، دستگاه‌های نظارتی موظف هستند رسیدگی کنند که رسیدگی هم می‌کنند.
وی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی هم بر پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند و تخلفات احتمالی را گزارش می‌کند تا با آنها برخورد شود، ادامه داد: این ادعایی که برخی مطرح می‌کنند، قطعاً قابل پیگرد است و باید مشخص کنند بر چه مبنایی این را مطرح می‌کنند.
معاون امور اداری و استخدامی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه پرداخت‌های این‌چنینی و خارج از چهارچوب قانون قابل پیگیری است، اضافه کرد: ضمن اینکه شیوه‌های مختلفی وجود دارد که مانع از بروز چنین تخلفاتی می‌شود، مانند اینکه ذی‌حساب اجازه ندارد این کار را انجام دهد و در کنار آن دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هم بر این موضوع نظارت دارند.
 
ابزارهای قانونی جلوگیری از وقوع حقوق نجومی
لطیفی در پاسخ به سؤالی درباره تأکید دولت برای جلوگیری از وقوع مسأله حقوق‌های نجومی، به اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: اکنون سامانه پاکنا در سازمان امور اداری و استخدامی راه‌اندازی شده است که براساس آن، دستگاه‌های مختلف پرداختی کارکنان خود را در آن بارگذاری می‌کنند.
وی اضافه کرد: هرچند در ورود اطلاعات برخی از دستگاه‌ها مانند برخی از شهرداری‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها، مشکل داریم که مسأله را به دستگاه‌های نظارتی هم گزارش کردیم، زیرا سازمان اداری و استخدامی اختیار برخورد ندارد و صرفاً موظف است مسأله را به دستگاه‌های نظارتی گزارش کند.
معاون رئیس‌جمهور از راهبرد «پرداخت به ذی‌نفع نهایی» به عنوان شیوه دیگر جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی نام برد و گفت: پرداخت به ذی‌نفع نهایی راهکاری بود که به پیشنهاد ما در بودجه سالانه هم آمد تا بتوانیم جابه‌جایی‌های مالی را در حساب‌های افراد ردیابی کنیم که خدای نکرده پرداخت غیرمتعارف صورت نگیرد.
لطیفی اضافه کرد: در کنار این، «شناسه یکتا»ی پرداخت کارکنان دولت هم پیشنهاد ما بود و در بودجه امسال هم پیش‌بینی شده و بانک مرکزی موظف است که شناسه یکتای پرداخت را برای هرگونه پرداختی به کارکنان دولت تنظیم کند، به نحوی که قابل ردیابی باشد از کدام حساب، چه مبلغ به کدام حساب کارمند دولت واریز شده تا خدای نکرده تخلفی صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه باید از بانک مرکزی خواست تا این شناسه یکتا را هرچه زودتر راه‌اندازی کند، درباره همکاری سایر نهادها و سازمان‌ها با سامانه پاکنا گفت: عمده مشکل ما در شهرداری‌ها، بانک‌ها و برخی شرکت‌ها است که آن هم بزودی رفع می‌شود، ضمن اینکه قوه قضائیه همکاری دارد و تا حد زیادی مشکل ما در ارتباط با این دستگاه حل شده است.