وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران مطرح کرد
حدود 5 میلیون نفر، جاماندگان سهام عدالت
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تکلیف قانون بودجه سال گذشته این بود که با اولویت مشمولین نهادهای حمایتی کشور، شامل کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت به آنان تخصیص یابد، پیشنهادی آماده شده که هم جاماندگان دهه ۸٠ و هم مشمولین نهادهای حمایتی کشور مجموعاً از نفری ۱٠ میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شوند.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک‌روزه به استان همدان در حاشیه نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در جمع خبرنگاران در خصوص جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: تعداد زیادی از ثبت‌نام‌کنندگان بودند که در دهه ۱۳۸٠ سهام عدالت به آنان تعلق نگرفت و در نهایت سهام عدالت به آنان داده نشد و تلکیف قانون بودجه سال گذشته این بود که با اولویت مشمولین نهادهای حمایتی کشور، شامل کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت به آنان تخصیص یابد، لذا پیشنهادی آماده شده که هم جاماندگان دهه ۸٠ و هم مشمولین نهادهای حمایتی کشور مجموعاً از نفری ۱٠ میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شوند که این پیشنهاد باید مراحل خود را در هیأت وزیران طی کرده و اگر مورد موافقت نهایی قرار بگیرد، امیدوار هستیم که در همین سال ۱۴٠۲، بتوانیم سهام عدالت این جمعیت را ارائه دهیم.
وی افزود: تعداد افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و تحت شمول نهادهای حمایتی هستند و همچنین جاماندگان مجموعاً بیش از ۴ میلیون و ۷٠٠ هزار نفر می‌شوند و در صورتی که سهام مورد نیاز برای تخصیص به این خانوارها مورد تأیید هیأت دولت قرار بگیرد، تمام این افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد در مورد یک یا دو مورد واحدهای تولیدی، سریال یا فیلم مستند ساخته شود، سراغ کدام واحدها خواهد رفت، گفت: به نظرم واحدهای احیاشده‌ای که نه خیلی قبل‌تر بلکه اخیراً وضعیت بسیار بغرنج و نارضایتی کارگری وسیعی داشتند، از گروه ملی فولاد گرفته تا هپکو، ماشین‌سازی و... که امروز روی ریل حرکت افتاده‌اند و به جهت تولید و شیفت کاری کارگران فعال هستند، اینها همگی می‌توانند داستان به سامان رسیدن احیای واحدهای راکدی باشد که در سراسر کشور اتفاق افتاده است.
کاهش آیین‌نامه‌های گمرکی
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش مقررات و دستورالعمل‌های دست و پاگیر اعلام کرد: این سختگیری در گمرکات موجب شد که تعداد آیین‌نامه‌های گمرکات ۳٠ درصد در ۵ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.
به گزارش شادا، نشست فعالان بخش دولتی و خصوصی استان همدان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه برنامه سفر یک‌روزه سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و هیأت همراه برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با استماع صحبت‌های چند نفر از فعالان اقتصادی استان همدان اظهار کرد: قدردان التفات مقام معظم رهبری هستیم که روز گذشته دست تفقد بر سر خدمتگزاران در دولت کشیدند. به نظرم تراز جلسه در همان تراز انتظار از استان همدان بود. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: موضوع دیگر، نسبت دستگاه‌های اجرایی کشور با تولیدکننده است، در اقتصاد تا امروز نفتی‌زده و دولتی‌زده، دستگاه‌های اجرایی عادت کرده بودند که التفاتی به منفعت تولیدکنندگان نداشته باشند و حس بی‌نیازی به تولیدکننده در دستگاه‌های اجرایی بود، چون مصارف با نفت بود. ارز کشور و درآمد دولت از نفت می‌آمد و به تولیدکنندگان هم به عنوان عناصر رکنی و غیر قابل اجتناب نگاه نمی‌شد، اما دستگاه‌های اجرایی باید منفعت آنها را در نظر داشته باشند و ما به برکت تحریم‌ها، اقتصاد را از نفت فاصله دادیم.
وزیر اقتصاد گفت: در وزارت اقتصاد تلاش کردیم که سهم درآمدهای پایدار را جایگزین سهم درآمد نفتی کنیم و حالا اکثر وابستگی دولت به بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی است. اقتصاد نفتی‌زده بود و تلاش دولت سیزدهم این است که در مسیر رسیدن به این قله قرار گیرد. ما اکنون مسیر را عوض کرده‌ایم تا دستگاه‌های اقتصادی به منفعت تولیدکنندگان توجه کنند.
وی افزود: از شرایطی که دستگاه‌های اجرایی برای مجوزهای کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی کلی معطلی داشتند، الان به جایی رسیده‌ایم که تمام هم‌وغم دولت، تکریم فعالان اقتصادی است و دیگر از شروط غیر‌واقعی و غیرمعقول خبری نیست و فقط شرایط درگاه ملی مجوزها ملاک است. وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای تغییر سنت‌های غلط گذشته، یادآور شد: نکته دوم، موضوع توزیع عادلانه و سهم‌بری‌هاست و اینکه چه کسانی بیشتر منتفع هستند. این بی‌قوارگی که پیکری با بدنی نافرم و غیرمعمول است در حالی که مناطقی با یک‌دهم تسهیلات می‌توانند کلی آبادانی ببینند، این تغییر دادن بی‌قوارگی است. خاندوزی افزود: بیش از ۲ هزار شرکتی که پرونده‌های آنها باید در مناطق دیگری بود و به تهران می‌رفت، اکنون به مناطق می‌رسد. در حوزه تسهیلات بانکی، تمام بانک‌های دولتی مکلف هستند نه‌تنها ۵٠ درصد قانونی، بلکه نزدیک به ۱٠٠ درصد را در داخل استان به تولیدکنندگان آن استان بدهند و اگر این منابع همین‌جا در استان می‌ماند، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان برطرف می‌شد.
برش
ساماندهی بانک‌های غیر‌قانونمند
وزیر اقتصاد گفت: در مورد بانک‌های غیر‌قانونمند، ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳٠ درصد منابع را صرف تسهیلات می‌کنند. 5 بانک غیردولتی هستند و تکلیف کرده‌ایم که ظرف سه ماه اصلاح کنند و اگر اصلاح نشد، حتماً شعباتشان در استان‌ها تعطیل شود تا منابع به بانک‌های قانونمند برود و قامت ناموزون ناعادلانه کشور در عمل، آرام آرام به سمت توازن منطقه‌ای و عدالت اجتماعی برود.