در حافظه موقت ذخیره شد...
ارزان‌سازی اشتغالزایی، نرخ بیکاری را کاهش داد
بررسی تفاوت نگرش دولت سیزدهم نسبت به دولت‌های گذشته در حوزه اشتغالزایی
بهار امسال، نرخ بیکاری به کمترین مقدار خود در 20 سال اخیر رسید و در کانال 8 درصد قرار گرفت. نرخ مشارکت اقتصادی نیز با افزایش مواجه شد و این مقدار به بالای 40 درصد رسید و از همه مهمتر جمعیت غیرفعال کشور بود که با کاهش و روند اشتغالزایی افزایش یافت.
شکوفایی بازار کار در بهار امسال به‌واسطه خروج جمعیت دلسرد از یافتن شغل از بازار کار کشور نبود، بلکه به‌دلیل افزایش فرصت‌های اشتغالزایی بوده است. نشان به آن نشان که در بهار سال 1402 نسبت به بهار سال 1401، نرخ مشارکت اقتصادی با 0.3 درصد افزایش به 41.2 درصد رسید. در این فصل بیش از 492 هزار نفر تمایل به یافتن کار داشتند و به جمعیت فعال کشور اضافه شدند.
در مقابل، جمعیت غیرفعال کشور در همین فصل که همواره نرخ آن بین 59 تا 61 درصد در رفت و آمد بود به 58.8 درصد رسید و بیش از 255 هزار نفر از این جمعیت در اولین فصل سال 1402 کاهش یافت. در بهار سال گذشته نرخ جمعیت غیرفعال کشور، 59.1 درصد بود و این نرخ در پایان سال نیز همین مقدار بود.
در این فصل تعداد جمعیت فعال کشور به 26 میلیون و 470 هزار نفر بالغ شد در حالی که این تعداد در بهار سال 1401، 25 میلیون و 977 هزار نفر بود. به عبارتی 493 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است.
در این فصل نرخ اشتغال از مجموع کل جمعیت فعال کشور به 91.8 درصد رسید، این در حالی است که این نرخ در بهار سال 1401، 90.8 درصد بوده است.
بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است
بررسی برنامه‌های اشتغالزایی در دولت‌های گذشته، نشان می‌دهد که همه آنها اشتغالزایی را در ایجاد و توسعه صنایع بزرگ و حتی متوسط جست‌و‌جو کرده‌اند، در حالی که اینگونه صنایع با وجود مزایای فراوانی که دارند، نمی‌توانند حجم وسیعی از اشتغال کشور را برعهده گرفته و تأثیری بر اشتغالزایی بگذارند. اینگونه صنایع نه تنها هزینه اشتغالزایی را افزایش می‌دهند، بلکه در تعداد، اشتغال کمی را نیز ایجاد می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در دو سال اول دولت یازدهم، هزینه ایجاد شغل در ایران افزایش یافت و به‌طور میانگین از 10 میلیون تومان تا 2.6 میلیارد تومان رسید و در حال حاضر نیز میانگین هزینه ایجاد یک شغل ثابت و پایدار، بین سه تا چهار میلیارد تومان برآرود شده است.
دلیل آن هم غفلت دولت وقت از توسعه مشاغل خرد، حمایت از کارآفرینان، توسعه و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از کسب و کارهای کوچک بود. با وجود سرمایه‌بری اکثر صنایع مذکور، علاوه بر اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و مشخص نبودن نقشه راه توسعه صنعتی کشور از جمله دلایل تمرکز توسعه صنعتی کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده پایین است. به عبارتی در این سال‌ها مضاف بر آنکه اولویت‌بندی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت‌ها نیز با بی‌توجهی به تعمیق ساخت داخل، به‌سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه‌های اول زنجیره به خود اختصاص داده‌اند. روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از ۳۵۶ دلار بر تن در سال ۱۳۹۶ (۴۵۲ دلار بر تن در سال ۱۳۹۲) به حدود ۳۰۸ دلار بر تن در سال ۱۳۹۹، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. بر این اساس اگر نگاه به اشتغال و اشتغالزایی صرفاً از جنبه صنایع سنگین مدنظر باشد، طبیعی است سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال هزینه بسیار بالایی هم داشته باشد. به همین دلیل است که دولت سیزدهم نقشه راه اشتغالزایی را با رویکرد توسعه مشاغل خرد، توسعه و ایجاد صنایع کوچک، حمایت از خود اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در نظر گرفت و در این مسیر پس از دو سال عملکرد مثبتی داشته است. اکنون، بنا بر داده‌های ارائه شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۶۰ درصد اشتغال حال حاضر در کارگاه‌های کوچک است؛ کارگاه‌هایی که بنا بر تعریف رسمی، نهایتاً ۵۰ نفر شاغل در اختیار دارند. هرچند وزارت صمت بنگاه‌های با کمتر از ۵۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط معرفی می‌کند، اما مرکز آمار ایران بنگاه‌های کمتر از ۱۰۰ نفر شاغل را کوچک و متوسط می‌داند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بنگاه‌هایی که بین پنج تا ۵۰ نفر نیرو دارند، کوچک و متوسط است.