وزیر اقتصاد تأکید کرد: گسست پیوند بین بخش واقعی اقتصاد نظیر تولید، کار و خدمت با بخش پولی اقتصاد، ریشه اصلی موضوع ناترازی بانک‌ها و در نهایت کل اقتصاد است.
سیداحسان خاندوزی در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به سابقه غنی این همایش گفت: قانون بانکداری اسلامی 40 ساله شد و این فرصت مغتنمی است که منصفانه و صریح مسیر طی شده را مرور کرده و با چشم‌انداز اصلاح قانون و مقررات و آیین‌نامه‌های ذیل این قانون، بررسی شیوه‌های مدیریت اعمال شده برای عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین نهاد‌سازی ذیل این قانون، چراغ راه را برای سال‌های آتی روشن کنیم.
وی افزود: پیشنهاد من به شورای فقهی بانک مرکزی، تهیه سند عملیاتی برای دوره 3 ساله یا 5 ساله آتی است تا از مجموعه تجربیات چند ساله این قانون، برای اصلاح مسیر آینده استفاده کنیم.
خاندوزی از موضوع قرض‌الحسنه به عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی نام برد و گفت: عمده بهره برداران از تسهیلات وام قرض‌الحسنه گروه‌ها و طبقات اجتماعی هستند که نیازمند تسهیلات خرد‌ند و در دو سال گذشته دولت و به خصوص وزارت اقتصاد تلاش کرده تا هم سهم تسهیلات قرض‌الحسنه را در تأمین نیاز خرد خانوارها افزایش دهد و هم 2 بانک قرض‌الحسنه کشور را تقویت کند.
وی افزود: امروزه چه در نظام بانکداری ایران و چه در جهان، مسأله شمول و فراگیری مالی یکی از شاخصه‌های مهم در سیستم بانکداری و موضوع قرض‌الحسنه یکی از موضوعات شمول مالی است.
وزیر اقتصاد به تقارن این همایش با دستور کار امروز شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه محاسبه و اخذ کارمزد قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلاش کردیم مسأله کارمزد ثابت را که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود اصلاح کنیم اما به هر دلیل مسیر نشد و امروز امیدوارم در شورای پول واعتبار این مسأله حل وفصل شود.
خاندوزی به موضوع ناترازی بانک‌ها و نسبت آن به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: پرداخت سود سپرده فراتر از آن چیزی که بانک به عنوان درآمد واقعی کسب کرده سبب ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد و ما در دل آسیب شناسی ناترازی به موضوع ناترازی درآمد و هزینه می‌رسیم که از منظر بنده این ناترازی منشأ ناترازی در بدهی و دارایی نیز هست که اگر ناترازی درآمد و هزینه علاج شود دومی نیز کمتر رخ خواهد داد.
وی افزود: اگر ریشه‌یابی و آسیب شناسی این موضوع را با قواعد بانکداری اسلامی به خصوص در اینکه بانک باید نقش وکالتی خود را بدرستی انجام دهد، مورد بررسی قرار دهیم؛ متوجه خواهیم شد که اگر قوانین بانکداری اسلامی بدرستی پاسداری می‌شد اساساً شکاف‌های بزرگ ناترازی درآمد و هزینه‌ای شکل نمی‌گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در رکن بانکداری اسلامی هرگاه پیوند بین بخش واقعی نظیر تولید کاروخدمات و بخش پولی اقتصاد شکسته و گسسته شود باید منتظر شکاف و ناترازی بزرگ، اول برای بانک و سپس برای کل اقتصاد باشیم، اظهار داشت: اگر در گذشته در مسأله ناترازی درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت به خرج داده می‌شد و بر اساس اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف عمل می‌کردند؛ هیچ‌گاه شاهد پرداخت‌های مستمر بیشتر از میزان سود واقعی بانک‌ها و ناترازی‌های سرریز شده به اقتصاد نبودیم که سبب شود برای حیات یک بانک ناتراز برداشت از پایه پولی و منابعی که متعلق به ملت است، رخ دهد. وی افزود: این اتفاق مکرر رخ داده و ما مصادیق متعددی در این خصوص داریم که بانکهایی از پایان دهه 80 و تا امروز، اساس حیات آنها در نظام بانکداری، وابسته به جبران ناترازی آنها از سمت حاکمیت است و بانک مرکزی مجبور است این بار سوء مدیریت و بار ضعف نظارت را به دوش بکشد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم اصلاح اساسی انجام دهیم به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز را کمتر کنیم باید قواعد لازم الاجرا وضع کنیم.
خاندوزی مسأله نظارت در بانکداری اسلامی و نظارت بر بانکداری را به عنوان یک خلأ در گفت‌و‌گوهای نظام بانکی برشمرد و اظهار داشت: در نظارت بانکداری کشور فاقد نهادسازی بوده و هستیم تا پیام‌های هشدار دهنده نظارتی را بموقع ارسال کند و سیاستگذار پولی را حساس کند که در جایی شکاف‌ها و ناترازی‌ها مهم در حال رخ دادن است و همچنین نظارت کرده تا عقود مشارکتی که در بانک ها منعقد می‌شود واقعاً مشارکتی باشد.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته به علت ضعف اقدامات نظارتی نظام حکمرانی پولی کشور، منافع بزرگی را در نظام بانکی، ترازنامه بانک مرکزی و در خلق پایه پولی از دست دادیم و همه اینها نشان می‌دهد که ما به لحاظ نهادی و نه واکنشی و مصداقی، فاقد نهاد‌سازی نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی و متعارف هستیم و بدون تعارف ابزارهای نظارتی ما هم به اندازه کافی اثر بخشی و بازدارندگی لازم را ندارد.
وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوع‌های مهم در نظام بانکداری را نسبت ناترازی‌ها با بانکداری اسلامی در سطح کلان برشمرد و اظهار کرد: ناترازی در بخش کلان از منظر شرعی توجیهی ندارد و به صورت نظام وار اگر به مسأله نگاه کنیم مشخص نیست این اقدامات در جهت تقویت است یا در راستای تضعیف نظام بانکی صورت می‌گیرد و باید در این موضوع بازنگری اساسی صورت گیرد و اگر وارد اعمال مقتدرانه این قواعد و نظارت جدی بر آنها شویم هم یک اعاده حیثیت در حوزه حکمرانی پولی کشور صورت خواهد گرفت و هم سبب احیای قواعد اقتصاد اسلامی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در پایان این همایش گفت: رئیس جمهور بر اصلاح نظام بانکی کشور تأکید دارند و در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحبنظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و صفحه جدید و متفاوتی از عملکرد نظام بانکی به منصه ظهور برسانیم.