گزارش «ایران» از تضییع حقوق ملی در دولت گذشته
هزاران میلیارد تومان عاید رانت خواران معادن شد
حقوق دولتی معادن، از جمله بخش‌های است که اگر خطایی در آن صورت گیرد، می‌تواند میلیاردها تومان، رانت ایجاد کند. در دولت روحانی چنین خطاهایی بارها اتفاق افتاد و معلوم نیست که چه کسانی از این حوزه بیشترین بهره‌برداری را کردند. ایراد دیگری که در این حوزه قابل اشاره است، کاهش حقوق دولتی است. در حالی که نرخ تورم در دولت گذشته سیر صعودی داشته، حقوق دولتی معادن در بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ کاهش یافت و این امر سود قابل توجه و رانت عجیبی را عاید معدن داران کرد به خصوص آنهایی که به مدیران دولتی وابستگی‌های داشتند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن می‌تواند سالانه به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
آمار دیگری گواه آن است که تا پایان سال ۹۹ میزان بدهی معوق حقوق دولتی معادن 24 همت بوده است و تنها به میزان 1.8همت (معادل ۸ درصد مطالبات حقوق دولتی دولت) در ابتدای سال 1400 اخذ شده است، ضمن اینکه می‌بایست ۵۷ همت دیگر وصول می‌شد تا ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن وصول شود. بر این اساس باید عنوان کرد که 91.2 درصد از معوقات حقوق دولتی معادن، مربوط به سه استان کرمان، خراسان رضوی و یزد بوده است. کارشناسان عنوان می‌کنند که از دلایل مهم تعویق در پرداخت حقوق دولتی، مربوط به سیستم‌های غیرشفاف ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن و همچنین نرخ غیر کارشناسی جریمه تعویق و عدم پرداخت و اینکه این جریمه بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی و تورم است.
گرانفروشی و سودهای سرسام آور
مدیر کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید خوشنویس، در خصوص توزیع هزاران میلیارد تومان رانت معدنی در دولت روحانی به «ایران»، گفت: بخش قابل توجهی از این رانت‌ها توسط شرکت‌های فولادی و نفتی بوده است. به عبارت دیگر سودهای سرسام آور (چند 100درصدی) فولادی‌ها و نفتی‌ها به دلیل گرانفروشی محصولات بالادستی زنجیره به صنایع پایین دستی که باعث افزایش نرخ تورم و توزیع رانت حامل‌های انرژی، آب و... می‌شود و همچنین در این خصوص استفاده از ارزهای ترجیحی برای واردات تجهیزات و... را باید دید.
محمد تقی رادمان مدیر کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید خوشنویس درباره رانت‌های که در دولت گذشته اتفاق افتاد با ذکر مثالی، ادامه داد: ارزش تولید سنگ آهن در سال ۹۹، ۱۲ میلیارد دلار بوده است که با دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، همان طور که می‌دانید قیمت واقعی که باید سنگ آهن در بورس کالا معامله شود ۵۰ درصد قیمت و ارزش جهانی سنگ آهن تولید شده است اما تجربه نشان می‌دهد بنا به اتفاقاتی که در بورس کالا رخ می‌دهد این قیمت معادل قیمت جهانی بلکه بیش از آن است. یعنی اگر فروش بر اساس قیمت جهانی باشد که در واقعیت هم هست؛ مجموع فروش سنگ آهن در یک سال ۳۰۰ همت ارزش خواهد داشت. اگر قیمت تمام شده سنگ آهن را حساب کنیم و ۲۰ درصد هم برای تولید کننده حاشیه سود در نظر بگیریم مابقی فروش حدود ۲۰۰ همت می‌شود و این به منزله آن است که دولت باید بقیه درآمد ۲۰۰ همتی را از آن خود کند. با توجه به عدد پیش‌بینی شده 10 همتی در بودجه 1400حدود ۱۹۰ همت به شکل رانت وارد جیب تولیدکنندگان سنگ آهن شد.
رشد ۱۰۰ درصدی
رقم حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، این رقم در سال ۱۳۹۹ فقط 6.6 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد چشمگیری در سال ۱۴۰۰ به 19.2 هزار میلیارد تومان و سپس با رشد بیش از ۱۰۰ درصدی به عدد یاد شده رسیده است. رشد ۶ برابری درآمد از حقوق دولتی معادن طی سه سال اخیر درحالی است که طی دوره اول دولت روحانی یعنی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ دولت با ادعای حمایت از معادن، قید دریافت بخش قابل‌توجهی از حقوق دولتی را زد و در این مدت حقوق دولتی از ۵۳۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۴۲۶ میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۵و به ۷۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسید.سال 1397 نیز هزار و 300 میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معادن کشور به حساب خزانه دولت واریز شد.
تخلف برداشت‌های غیر مجاز
در دولت روحانی، خیلی از بهره برداران معادن، ترک فعل کردند و حقوق دولتی معادن را پرداخت نکردند؛ بدهکاران حتی به سازمان امور مالیاتی معرفی نشدند. بر این اساس دولت گذشته به ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور که وصول مطالبات است، توجهی نکرده است. عدم رعایت مفاد ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، عدم رعایت ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی می‌بایست از محل تضامین کسر و مجدداً تجدید تضمین صورت گیرد) که البته وجه تضمین تکافو نمی‌کند، چرا که به روز نشده است. همچنین در دولت روحانی ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (ارائه تضمین معادل ۶ ماه حقوق دولتی) و ماده ۱۹ قانون معادن برای برداشت‌های غیر مجاز، رعایت نشد.
ضرورت اجرای فرامین قانونی
دراین میان چندی پیش بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته بود: معادن هر کشوری جزء ثروت‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود. در اصل چهل‌وپنجم قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است تا آن طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولاً مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفاً مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیاً باید برمبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است، مبلغی را به دولت پرداخت کنند.
او از جمله مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور را میزان درآمد حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن دانست و عنوان کرد: نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، کمابیش یکسان است؛ به‌عبارت دیگر فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند این است که اولاً معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیاً دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثاً در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.
بـرش
سال های انتهایی دخایر معادن بزرگ
رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، گفته است: ۷۵ درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به ۸ معدن بزرگ کشور است، مشکل اینجاست که حقوق دولتی به عنوان منابع پایدار کشور در نظر گرفته می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سال‌های ذخیره معادن بزرگ کشور، سال‌های انتهایی است. در چنین شرایطی این سؤال وجود دارد که چرا در دولت روحانی به حقوق دولتی توجه نشده و رانت‌های توزیع شده چه میزان درآمد برای رانت خواران ایجاد کرده است؟