در مقام اول، سیاست‌های کلیدی و برخی دستاوردها در پی پیگیری تدابیر تحولی، حول 9 محور اصلی رقم خورده است:
  تسهیل مجوزها و مقررات به نفع تولید و فعالیت کسب‌وکارها با صدور بیش از نیم میلیون مجوز برخط به کارآفرینان به همراه کاهش زمان تشریفات گمرکی
  انضباط جدی بودجه دستگاه‌های دولتی از جمله تکمیل حساب واحد خزانه و صفر شدن استقراض تنخواه برای منابع عمومی بودجه
  هوشمندسازی و عدالت در مالیات‌ستانی (به ویژه مبارزه با فرار مالیاتی با افزایش مؤدیان از  9/2 به ۵/۵ میلیون نفر به همراه تحقق عدالت منطقه‌ای در بازگشت منابع به استان‌ها
  شفافیت بی‌اغماض در شرکت‌های دولت با انتشار بی‌سابقه صورت‌های مالی ۱۲۰۰ شرکت دولتی و عمومی
جوان‌گرایی در عین تشدید نظارت و افزایش کارایی در بانک‌های دولتی و خروج تمام بانک‌های دولت (به جز سپه به دلیل ادغام) از زیان‌دهی به واسطه این اقدامات
  اصلاح سازکارتأمین مالی مانند ۲۰ برابر شدن تسهیلات ترجیحی اشتغالزایی تبصره ۱۸ با نظارت سامانه‌ای، تأسیس گواهی سپرده طلا، نفت و...
  سپردن تدریجی صندلی مدیریتی بیش از ۳۰ شرکت بزرگ سهام عدالت به نهادهای مردمی
  افزایش ۲ برابری جلب سرمایه خارجی به نسبت سال آخر دولت مانند:
فعال کردن کمیسیون مشترک چین و عراق که مجموعاً ۴۵درصد تجارت کشور را به خود اختصاص می‌دهند.
تأسیس بانک و بیمه مشترک در سوریه و شرکت سرمایه‌گذاری مشترک با عمان

  اصلاح نظام بورسی کشور شامل:
رانت‌زدایی در قالب حمایت از بورس کالا
سالم‌سازی ارکان بورس اوراق
  افزایش عرضه اولیه و افزایش 100 همت سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی نسبت به سال 1400.

در مقام دوم، به عنوان یکی از اضلاع تیم اقتصادی دولت نیز سیاست‌های کلیدی دوساله را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
  تحریک رشد و سرمایه‌گذاری در قالب تغییر روند تولیدات صنعتی و تبدیل رشد صفر به 7/6 درصدی تشکیل سرمایه ثابت و 2 سال نرخ رشد حداقل 4 در صدی کل اقتصاد
  تحریک اشتغالزایی و رونق در قالب کاهش مستمر نرخ بیکاری تا آستانه کم‌سابقه 2/8 درصد
  افزایش تولید و رشد 3 برابری صادرات نفت و گاز ذیل شرایط تحریمی
  بالاترین عدد صادرات غیرنفتی در قالب رشد 30 درصدی تجارت و دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و همسو
   استمرار در کاهش رشد نقدینگی از 39 به 29 درصد و افزایش اقتدار بانک مرکزی.

مقابله با جنگ ارزی نیمه دوم سال ۱۴۰۱
لازم است ذکر شود که برخی نابسامانی‌ها در قیمت‌‌گذاری و ضعف در تنظیم بازار کالاهای خاص نیز یک نقطه ضعف و عامل نارضایتی بوده است که انصاف حکم می‌کند آن را نیز ذکر کنیم.
باید دانست که فرصت برای شروع برخی اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌های تاریخی اقتصاد ایران وجود داشته و دارد که فراتر رفتن از سطوح فعلی رشد اقتصادی مستلزم تصمیم درباره این ناترازی‎ها است. در ادامه دیدگاه خود را پیرامون ۷ محور از اصلاحات بین‌بخشی که دچار شکست هماهنگی در همه دولت‎ها بوده است، ارائه می‌کنم:

ضرورت تکمیل و اتصال سامانه‌های هوشمند حکمرانی
این مسیری است که در دولت سیزدهم مورد توجه بوده است اما کشور نیازمند تمرکز بر تکمیل سریع آنها به مثابه یک اولویت است. اگر سامانه املاک و اسکان یا سامانه‌های کاداستر در دوسال اخیر به سرانجام می‌رسید، امکان حکمرانی بر حوزه املاک و مستغلات و اعمال سیاست‌های بازدارنده در حوزه سوداگری زمین و حمایت مؤثر از مستأجران فراهم شده بود. این در حالی است که دستگاه‌های متولی بیشتر مشغول تدابیر طرف عرضه و تولید مسکن هستند. این در حالی است که اگر سامانه جامع تجارت بویژه در بخش انبارها تکمیل و با سامانه‌های بورس کالا و نهادهای نظارتی متصل شده بود، سودجویان فرصت نداشتند از خلأ نظارتی در زنجیره توزیع کالا تا این حد سوءاستفاده کنند. همچنین اگر سامانه‌های نظارت گردش سپرده‌ها، تسهیلات و صرافی‌های کشور فعال بود فرصت حملات سفته‌بازانه ارزی و ریالی به بازارها به حداقل می‌رسید و ده‌ها مثال دیگر.

ضرورت انطباق سیاست تجاری و ارزی
با توجه به لزوم مقاوم‌سازی اقتصاد کشور، بارها تأکید کرده‌ایم که عمده حواله‌های وارداتی باید از همان مبادی باشد که ارزهای صادراتی ایران در آنجا خلق می‌شود. این امر بویژه درخصوص واردات اقلامی همچون نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی ضروری است. باید تأکید کرد که امریکا تمایل دارد ایران واردات را از یکی دو مسیر خاص تحت نظر آنها انجام دهد. این تمایل با هدف کانالیزه کردن، رصدپذیری و در لحظه نیاز، سوزاندن کانال‎های واردات کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم و همچنین ارز مورد نیاز از سوی این کشور پیگیری می‌شود. این در حالی است که ضروری است که هم شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر بازیگران بزرگ‌مقیاس در حوزه واردات و هم بانک مرکزی چرخش از غرب به سمت آسیا را در دستور کار قرار دهند. با واردات مستقیم آسیایی، نه تنها دکان دلالان غیررسمی محدود می‌شود بلکه هزینه مبادله تجارت خارجی کاهش می‌یابد و فشار تأمین درهم یا یورو از بانک مرکزی برداشته خواهد شد. این امر مستلزم تغییر رویه واسطه‌های صادرکننده ذیل شرکت ملی نفت نیز است.موضوع مهم دیگر پرهیز از سیاست‌های ارزی مشوق رانت‌ غیرمولد است. اگر اذعان داریم که قیمت ارز بازار غیررسمی باید به نرخ ارز حواله واردات رسمی نزدیک شود، باید ضمن تأکید بر عرضه حداکثری ارز صادراتی (پیمان‌سپاری با قیمت صحیح) و مهار تقاضای غیرتولیدی (بستن حساب سرمایه و قاچاق کالا)، سیاست صنعتی و کشاورزی هم به سمت کاهش ارزبری تغییر یابد و این یک اصلاح ساختاری دشوار اما پرمنفعت است که سال‌ها به دلیل فرابخشی بودن آن، از مدیریت خارج شده بود. اگر افزایش تولید خودرو به معنای رونق سی‌کی‌دی باشد باید پذیرفت که این تنها به بهای افزایش نیاز به ارزهای وارداتی خواهد بود.

ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی مبتنی بر آمایش سرزمین
حمایت‌های دولت از بخش‌ها و بنگاه‌های تولیدی باید مبتنی بر سندی باشد که راهبرد صنعتی کشور در بازه میان‌مدت را مشخص و همچنین پهنه‌بندی آنها را با توجه به قابلیت‌های سرزمینی در هر منطقه، معین کرده باشد. برای اولین بار مسأله پیشران‌ها در اسناد دو ساله اخیر دولت مورد توجه قرار گرفته است اما لازم است به همان میزان نیز مورد اهتمام عملی قرار گیرد. موارد زیر می‌تواند در راستای عملیاتی‌سازی این رویکرد مورد توجه باشد:
  برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه اقتصادی سواحل مکران از مصادیق جدی اهتمام عملی در حوزه سیاست صنعتی کشور به شمار می‌رود.
  برنامه هفتم توسعه نیز فرصت مغتنمی بود که از مجموع اسناد تولیدشده در سازمان برنامه و بودجه، وارد دوره حمایت مدون از بنگاه‌های تولیدی شویم.
  ضروری است ابزارهای تشویقی خاص در حوزه‌های مالیاتی، گمرک، تسهیلاتی و... بیش از پیش حول انتخاب‌های سیاست صنعتی و آمایشی متمرکز شود و این مسیر پایانی بر توزیع رانت‌گونه و غیرهدفمند میان انبوه درخواست‌ها باشد.
  ضروری است که بنگاه‌های پراکنده را به سمت زنجیره‌سازی، خوشه‌ها و ادغام‌های افقی و عمودی حرکت داد تا برای فتح بازارهای صادراتی بتوان بازیگران بزرگ‌مقیاس داشت. این مهم به این دلیل قابل توجه است که عدم تشویق برای «اقتصاد مقیاس» یکی از دلایل بالا بودن هزینه تولید شامل قیمت غیررقابتی و کیفیت غیررقابتی محصولات صنعتی و کشاورزی است، لذا حتی اگر در مدیریت داخلی با ۱۰ مجموعه متشکل به جای ۲۰۰هزار بنگاه منفرد به طور مثال در تولید مرغ یا گوشت و سایر محصولات صنعتی مواجه باشیم، به قطع در کاهش قیمت تمام‌شده، تأمین و نظارت بر بازار و سفره مردم موفق‌تر خواهیم بود.

ضرورت اصلاح ناترازی‌های حوزه انرژی
ناترازی برق و گاز محصول سال‌ها سیاستگذاری غلط در این حوزه‌ها بوده و این امر اکنون به فرآورده‌های نفتی نیز سرایت کرده است. ما در ماه‌های نخست شروع به کار دولت سیزدهم طرحی را پیشنهاد دادیم که البته همچنان از سوی وزارتخانه‌های حوزه انرژی در حال بررسی است، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری ضروری است راهبردهای غیرقیمتی و قیمتی میان‌مدت برای کاهش ناترازی و شدت مصرف انرژی اتخاذ شود. بدون شک، «تمرکز بر بهینگی مصرف»، «کاهش اتلاف انرژی» و «افزایش راندمان نیروگاه‌ها و زیرساخت انتقال برق» برای رفع ناترازی نسبت به راهکارهای افزایش تولید ارجحیت دارد. شرکت‌هایی که بتوانند مصرف انرژی را در یکی از بخش‌های تولیدی، حمل‌ونقل یا در یکی از استان‌ها کاهش دهند باید از طریق مابه‌ازای جذاب گواهی صرفه‌جویی انرژی (مانند حواله نفت) پاداش دریافت کنند و بازاری برای مبادله گواهی‌های صرفه‌جویی ایجاد شود. پس از این مرحله است که می‌توان وارد راهبرد ایجاد بازار سهمیه انرژی برای هر کدملی شد. باید تأکید کرد که بخش انرژی فرصت بزرگ و بی‌بدیل اقتصاد ایران است.

ضرورت اتخاذ سیاست فعال پولی
سیاست پولی یک وجه سلبی دارد که نباید زمینه کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسام‌آور نقدینگی را فراهم کند و یک وجه ایجابی دارد که باید بتواند هدایت اعتبار را به سمت پروژه‌های پیشران و فعالیت‌های مولد تسهیل و تشویق کند. در گذشته مقام پولی نسبت به وجه ایجابی کاملاً بی‌اعتنا و بی‌اعتقاد بود اما امروز که همگرایی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت وجود دارد باید از رویکرد منفعلانه در خصوص پایه پولی به سمت سیاست فعالانه حرکت کرد. در غیر این صورت، همانند سال گذشته که اضافه برداشت بانک‌ها (بدون هدفگذاری پیشینی) سهم بالای پایه پولی را به خود اختصاص داد، در آینده نیز اجزای پایه پولی می‌توانند بدون اینکه در مسیر پیشران‌های تولید قرار گیرند، عمل کنند. در شرایطی که لازم است کل‌های پولی[M1] و ترازنامه بانک‌ها به دلیل کنترل نقدینگی کنترل شود، گریزی نداریم از اینکه بر مسأله «کیفیت نقدینگی» تمرکز کنیم و با هدایت اعتبار، اجازه دهیم تأمین مالی در بخش پیشران‌های تولید از نفس نیفتد.

ضرورت اصلاح ناترازی بانکی
خوشبختانه توافق کلی برای مقابله با بانک‌های ناتراز و ذاتاً ناسالم وجود دارد اما ضروری است سرعت پیشبرد سیاست افزایش یابد و جسارت بیشتری برای تصمیمات سخت داشته باشیم. این بانک‌های ناتراز ناسالم، عامل رقابت بر سر نرخ سود و مروج بی‌قاعدگی محسوب می‌شوند. تجربه نشان داده است که مقابله با مدیران متخلف توسط هیأت انتظامی بانک‌ها نیز بدون شفافیت و با احکام ضعیف صورت می‌گیرد که این امر از بازدارندگی لازم برخوردار نیست. همچنین این مسأله را مطرح کرده‌ایم که بانک‌های تجاری و توسعه‌ای-تخصصی هر کدام باید در جای خود تعریف و تنها بر عقود و مشتریان خاص خود تمرکز کنند. بانک مرکزی نیز باید قواعد و امتیازات اختصاصی به هر کدام ارائه دهد و ابزارهای سیاست پولی خود را به تناسب موفقیت بانک‌ها در تحقق اهداف ملی به کار گیرد. این تغییر برخلاف رویه‎‌ای است که برای همه به طور مثال نرخ ذخیره قانونی را یکسان کاهش یا افزایش می‌دهد و شرکت‌های اقتصادی نیز باید رابطه بلندمدت با فقط یک یا دو بانک مرتبط با حوزه خود برقرار کنند تا امکان قراردادهای بلندمدت فراهم شود و انگیزه سوءاستفاده از «اطلاعات نامتقارن» و در نتیجه رخ‌دادن «مخاطره اخلاقی و انتخاب معکوس» به حداقل برسد.
همچنین برای تسهیلات خرد مردم در قالب اشخاص حقیقی، ضروری است بانک‌ها به سوی رویکرد کارمزدی بروند تا روش سپرده امتیازی (یا آنچه در اوراق مسکن وجود دارد) موجب شود افراد امتیاز برای تسهیلات ب را مبادله کنند. منفعت نرخ سود سپرده‌گذاران، امتیاز تسهیلات است که می‌تواند مبادله شود. این مسأله در حل‌ و فصل شبهه ربا نیز تأثیر جدی دارد.

برش

ضرورت تحول در بوروکراسی بین‌بخشی
یکی از لوازم اصلاح ساختاری در اقتصاد، غلبه بر مانع هماهنگی‌ بین‌بخشی و بوروکراسی‌های درون دستگاه‌ها است. این موضوعی است که مستقلاً باید مدنظر سازمان برنامه و بودجه یا سطح معاون رئیس‌جمهور قرار گیرد. تجربه دوسال اخیر آشکارا نشان می‌دهد بسیاری از سازکارهای سنتی، حمیت‌های جاهلی رسوب کرده در دستگاه‌ها و برخی بوروکرات‌ها، منفعت خود را در تداوم عیوب ساختاری می‌بینند و بنابراین در همکاری‌های بین‌بخشی کارشکنی می‌کنند. مقصود، اغراض جناحی برخی افراد نیست بلکه رویه‌های بخشی‌نگر، چسبندگی‌های منفعتی و روحیه‌های غیرجهادی است که زمان هرکدام از این اصلاحات ساختاری را طولانی و جریان انقلابی را ناامید می‌سازد.
امید است با تمرکز تدابیر میان‌مدت بر محورهای هفتگانه یادشده، بتوان سقف تاریخی رشد اقتصاد ایران را شکافت و طرحی نو درانداخت و همزمان بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری آن نیز چیره شد.