خروج صندوقهای بازنشستگی از بحران توسط دولت سیزدهم
صندوقهای بازنشستگی در ۵ ماهه اول امسال با کسری منابع مواجه نشدند
یکی از ارثیههایی که به دولت سیزدهم رسید، بحران صندوقهای بازنشستگی بود که مثل یک غده بدخیم هرروز در حال گسترش بود؛ موضوعی که اغلب کارشناسان اقتصادی آن را به عنوان یک ابر چالش توصیف کرده بودند، اما دولت سیزدهم در دو سال اخیر با اقداماتی که انجام داد، نهتنها از فاجعه قریبالوقوع ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کرد، بلکه آنها را از بحران خارج ساخت.
چند روز پیش بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از مهار بحران در صندوقهای بازنشستگی داد و گفت که سال گذشته این صندوقها با کسری منابع روبهرو بودند، اما حالا صندوقهای بازنشستگی دیگر کسری ندارند.
سیدصولت مرتضوی گفت که دولت سیزدهم در این دوسال نهتنها ریالی از منابع صندوقها برداشت نکرد، بلکه بیش از 210 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوقه این صندوقها در قالب مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت شده است، بهطوریکه در 5 ماه اول امسال صندوقهای بازنشستگی با پایداری منابع روبهرو بودهاند.
مرتضوی گفت که در 5 ماهه اول امسال صندوقهای بازنشستگی بدون آنکه استقراضی داشته باشند، با تثبیت منابع و عدمکسری توانستهاند به حیات خود ادامه داده و تمامی مطالبات و تعهدات خود را نسبت به بازنشستگان انجام دهند.
تثبیت پایداری منابع صندوقها
عبور از بحران در صندوقهای بازنشستگی و تثبیت پایداری منابع آنها، نیازمند اقداماتی است که به نظر میرسد دولت سیزدهم این اقدامات را به خوبی انجام داده است. نشان به آن نشان که طبق دادههای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهطور متوسط سالانه صندوقهای بازنشستگی، 4 تا 6 هزار میلیارد تومان با کسری منابع مواجه بودند که این روند از ابتدای امسال متوقف شده و صندوقهای بازنشستگی کسری منابع نداشتهاند. این موضوع را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأیید میکند.
اولین اقدام دولت سیزدهم در راستای مهار بحران در صندوقهای بازنشستگی پرداخت بدهیهای انباشت شده از سالهای گذشته بود. بدهی سنگین دولت به صندوقهای بازنشستگی احتمال ورشکستگی این صندوق ها را افزایش داده بود.
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۸۴ حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود، اما این عدد در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. دولت با پرداخت بدهیها به صندوقهای بازنشستگی، عملاً آنها را از هر گونه استقراض باز می دارد و دیگر آنکه بستری را فراهم می کند تا برای تأمین مالیشان، از منابع پایدار استفاده کنند، موضوعی که خروجی آن در 5 ماهه نخست امسال صندوقهای بازنشستگی با آن روبهرو بودند و دچار کسری منابع نشدند.
از طرفی در یکدهه گذشته، بخش عمدهای از تأمین منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، منابع ناپایدار بود که بودجه سالانه صندوقهای بازنشستگی را با کسری منابع مواجه میساخت. به عبارتی دولتها در یکدهه گذشته، تنها به تخصیص اعتبار برای صندوقهای بازنشستگی بسنده میکردند و ارادهای برای انجام اصلاحات در این صندوقها که از بودجه عمومی استفاده میکردند، نداشتند. بنابراین دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، برخلاف همه بودجههای سنواتی دیگر این موضوع را در نظر گرفت و منابع در نظر گرفته برای آنها را نیز پایدار کرد.
اعتبارات فصل حمایتی و بیمهای خالصتر شده
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به گذشته در حوزه صندوقهای بازنشستگی، منابع اغلب صندوقهای بازنشستگی به فصل بیمههای اجتماعی ذیل امور رفاهی انتقال یافته است. با این اقدامات اعتبارات فصل حمایتی و بیمهای خالصتر شده و شکل واقعیتری به خود گرفته است.
طرح اصلاح و ساماندهی فنی، ساختاری و سنجهای نظام بیمهای و طراحی و تدوین لوایح توانمندسازی صندوقها معطوف به سیاستهای ابلاغی تأمیناجتماعی از جمله این اقدامات بوده است.
خروج از بنگاهداری
یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم برای تأمین منابع مالی صندوقهای بازنشستگی، خروج آنها از بنگاهداری و افزایش سودآوری شرکتهای زیرمجموعه این صندوقها بوده است.
به عنوان نمونه، در سال اول این دولت، در شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی (شستا) ۴۵ درصد سود تجمیعی رشد داشته و ۷۲ درصد فروش تجمیعی افزایش یافته است.
دولت سیزدهم درباره صندوقهای بازنشستگی مسائل اقتصادی را در نظر گرفته و بر این اساس است که نقش و جایگاه حوزه اقتصادی و سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی را در تعهدات حال و آتی، بهروشنی ترسیم کرده است.
به همین خاطر ارتباط پویا و سیال تأمین مالی از طریق مدیریت ذخایر و سرمایهگذاری صندوق با مصارف حال و آتی، بهروشنی مشخص و باعث عدم کسری منابع مالی در آنها شده است چرا که دولت سیزدهم در این دوسال تلاش کرده ترکیب بهینه سبد سرمایهگذاری صندوقها را کاملاً مشخص کند و اصول نقدینگی و سودآوری و امنیت منابع در آنها شفاف بشود.
بــــرش
دلایل کسری نقدینگی در صندوقهای بازنشستگی
در دولت سیزدهم، برنامه و اولویت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بوده که ابتدا چالشها را شناسایی و ضمن توقف و کنترل چالشها، در مرحله بعد برای غلبه بر آنها، برنامهریزی و اقدام کند. یکی از عمدهترین این چالشها، ناپایداری منابع و به تبع آن کسری نقدینگی در صندوقها ناشی از بیتوجهی به اصلاحات توانمندساز سنجهای ساختاری و تحمیل هزینههای خارج از محاسبات بیمهای به صندوقها بوده است.