بررسی ابعاد ایجاد دهک‌بندی‌های درآمدی نادرست در دولت‌های گذشته
خود اظهاری یارانه‌ای دولت یازدهم تبعیض درآمدی را گسترش داد
خوداظهاری، ملموس‌ترین واژه در اوایل دهه 90 یا به عبارتی بهتر در زمستان سال 1392 به هنگام زمامداری دولت یازدهم و در بحبوحه گسترش عدالت اجتماعی برای ایجاد دهک‌بندی‌های درآمدی بین افراد جامعه بود که دهان به دهان شنیده می‌شد، واژه‌ای که در همان ابتدا معیاری برای تقسیم‌بندی گروه‌های مختلف اجتماعی بر حسب درآمد بود، اما چند سال بعد به دلیل ناقص بودن این طرح، به عنوان یک معضل شناخته شد. اینجا بود که مشخص شد دهکبندی ایجاد شده به این روش نتوانسته عدالت را برقرار سازد. حالا دولت سیزدهم در راستای فراگیر کردن عدالت اجتماعی، می‌خواهد بازنگری اساسی در دهک‌های درآمدی داشته باشد و این کار را براساس نظام جامع اطلاعاتی و پایش اقتصادی انجام می‌دهد. موضوعی که دو دولت یازدهم و دوازدهم هرگز نتوانستند و شاید هم جسارت این کار را نداشتند. آنچه مشخص است، دولت سیزدهم می‌خواهد یارانه‌ای پرداخت شود که عدالت در آن عیان باشد.
بررسی‌های روزنامه «ایران» نشان می‌دهد که خوداظهاری و همچنین کم‌کاری دولت‌های گذشته چگونه دهکبندی ناقص را به وجود آورده است؛ معضلی که حالا گریبان اقتصاد و خانوارهای کم‌درآمد را گرفته است. افراد بسیاری هستند که در دهک‌های کم‌درآمد و میانی جامعه قرار گرفته‌اند، اما درآمد آنها به گونه‌ای است که باید آنها را در آخرین دهک قرار داد. نشان به آن نشان که در حال حاضر افرادی هستند که در دهک نهم یا هشتم یا حتی دهک پنجم قرار دارند، اما سال‌هاست که به همراه خانواده مقیم خارج کشور هستند و بر این مبنا مشمول دریافت یارانه شده‌اند. یا بر عکس افرادی هستند که درآمد آنها همچنان ثابت مانده، اما در دهک دهم قرار گرفته و نمی‌توانند یارانه نقدی دریافت کنند.
برخی دیگر با استفاده از دور زدن قانون مشمول دریافت یارانه هستند؛ مثل فردی که دارای چندین ملک است اما آنها را به نام افراد دیگری زده تا بتواند مشمول یارانه شده و مالیات نیز پرداخت نکند.
بعضی از اشخاص نیز از حساب شخصی به عنوان کارپرداز یک اداره و یا مؤسسه خیریه استفاده می‌کنند که همین امر باعث شده در دهک دهم قرار بگیرند و مشمول یارانه نشوند.
دولت یازدهم و ایجاد دهک‌بندی‌های ناعادلانه
دهکبندی و تقسیم‌بندی گروه‌های اجتماعی مختلف در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و به‌خصوص حوزه اقتصاد بخش عمومی و رفاه، اهمیتی همه‌جانبه دارد که کیفیت آن به نظام آماری و آمایش سرزمینی هر کشور بستگی دارد. در ایران نیز به دلیل تعدد سیاستگذاری‌های رفاهی و اجتماعی دولت در دهه‌های اخیر، این مقوله هر چند اهمیت دوچندان پیدا کرده، اما به دلیل اهمال‌کاری سه دولت گذشته عملاً خبری از دهکبندی عادلانه نبوده است. دولت دهم تأکید زیادی بر پرداخت برابر یارانه به همه گروه‌های اجتماعی داشت، از این رو دهک‌بندی‌ها چندان به کار نمی‌آمد، اما در زمستان سال ۱۳۹۲ با مطرح شدن بحث «خوداظهاری» و پرکردن فرم‌های خوداظهاری مالی برای دهکبندی یارانه‌ای در دولت حسن روحانی، زمزمه‌های ایجاد تفاوت بهره‌مندی از امکانات رفاهی و یارانه‌ای در دولت مطرح شد. توزیع «سبد کالا» به‌عنوان طرح تکمیلی دولت حسن روحانی در زمینه پرداخت‌های انتقالی دولت در کنار یارانه‌های نقدی مطرح بود و از این جنبه نیاز به دهکبندی افزایش یافت. در همان بهمن‌ماه ۱۳۹۲ البته بسیاری از منتقدان دولت و کارشناسان این روش را برای سنجش درآمدی نادرست ارزیابی کردند. از دیدگاه منتقدان این مطلب مطرح شده بود که بسیاری از افرادی که در خوداظهاری شرکت می‌کنند، به‌طور طبیعی برای دریافت یارانه نقدی، اموال واقعی خود و سطح واقعی درآمد خود را اعلام نخواهند کرد.
دولت در آن زمان کمپین یا کارزار اجتماعی انصراف از دریافت یارانه نقدی را نیز به‌راه انداخت تا تعداد قابل توجهی از افراد ثروتمند از دریافت یارانه ۴۴۵۰۰تومانی انصراف دهند، اما این کارزار نیز به اعتراف خود دولتی‌ها چندان مؤثر واقع نشد و دولت خود با استفاده از همان خوداظهاری‌های موجود، دو دهک را از اخذ یارانه نقدی بنابر آنچه نوبخت، سخنگوی دولت، گفته بود، از دریافت یارانه نقدی حذف کرد. در عین اینکه بسیاری شیوه خوداظهاری را حتی برای مالیات‌ستانی دولت نادرست ارزیابی می‌کردند، اما دولت همان اطلاعات را مبنای پرداخت یارانه‌بگیری افراد در نظر گرفت و این ارثیه به دولت سیزدهم رسید.
در حال حاضر ۹ دهک یارانه می‌گیرند و آنهایی که در دهک دهم پردرآمد قرار می‌گیرند، از دریافت یارانه خارج می‌شوند.
اما دولت سیزدهم این روش را نادرست دانسته است، چرا که دولت سیزدهم معتقد است داده‌ها درباره دهک‌های اول تا سوم درآمدی که پایین‌ترین درآمد را بین دهک‌های دیگر دارند، کامل و شفاف نیست. بر همین اساس است که چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، بزودی پایگاه رفاه ایرانیان موضوع دهکبندی یارانه آحاد مختلف را بررسی و به آنها اعلام می‌کند. علیرضا عسگریان، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز گفته که ما می‌خواهیم پرداخت یارانه منصفانه باشد و در نظر داریم که اعداد و ارقام پایگاه رفاه ایرانیان را برخط کنیم. اگر این تغییرات اعمال شود، به صورت طبیعی مبنای استحقاق‌سنجی خانوارها محسوب می‌شود که براساس آن دهکبندی خانوارها تغییر پیدا می‌کند.
به‌طور کلی، آمار دهک‌های پایین درآمدی (یکم تا سوم) اساساً در دسترس نیست و اینکه چه میزان و چه حجمی از جامعه مشمول دهک‌های پایین درآمدی هستند، عمدتاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما سال گذشته بنابر اعلام مرکز آمار، دهک دهم (ثروتمند) درآمدی کشور با شمول کلیه افرادی که درآمد بالای ۱۶میلیون تومان دارند، بیش از ۷میلیون نفر ارزیابی می‌شد. البته هنوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات جدید دهکبندی درآمدی افراد جامعه توضیحی ارائه نداده است، اما آنچه مشخص است اینکه وزارتخانه مبنای کار را بر اساس نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی قرار می‌دهد، چنانچه همین چند روز پیش برای نخستین‌بار پس از انقلاب دبیرخانه شورای عالی رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد و دبیر این شورا نیز به عنوان معاون رفاه این وزارتخانه منصوب شد.
در سال 1383 و در زمان دولت اصلاحات، قانون اصلاح نظام رفاه و تأمین اجتماعی در کشور به تصویب رسید، اما هرگز دولت‌های قبل از دولت سیزدهم اقدام به ایجاد تشکیلات در این باره نکرده بودند که در دولت سیزدهم این امر محقق شده است.
برش
ایجاد دهک‌بندی‌های جدید ذیل شورای عالی رفاه
دهک‌بندی‌های جدید کشور براساس اطلاعات جمع‌آوری شده در «پایگاه رفاه ایرانیان» صورت می‌گیرد و بنا به گفته سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم، تاکنون ۹۵درصدش کامل شده و برای تکمیل آن از اطلاعات چندین دستگاه و وزارتخانه استفاده شده است.
پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یک پایگاه آماری است که در حقیقت به تنظیم آنچه خود این پایگاه «تهیه و تنظیم شناسنامه اقتصادی شهروندان ایرانی» می‌نامد، اقدام می‌کند. شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، بهبود سازکار توزیع سبد کالا، رفع همپوشانی بیمه‌ای و ایجاد نقشه فقر و پراکندگی آن روی نقشه ازجمله اهداف این پایگاه تاکنون بوده است.
این پایگاه خود ۴۶ زیرپایگاه دیگر دارد که تغذیه‌کننده از مرکز اطلاعات یا دیتاسنتر چندین نهاد عمومی و دولتی کشور از شهرداری و سازمان ثبت احوال تا وزارت اقتصاد و نیروی انتظامی و سایر نهادهای اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود. این پایگاه اطلاعاتی به میزانی دقیق و ریز وارد جزئیات می‌شود که حتی از طریق ناجا تعداد سفرهای خارجی و میزان ورودی و خروجی بار را نیز در محاسبات مالی افراد لحاظ می‌کند.