کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهمتر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال 98، مهمترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی پس از طرح آمارهای دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اظهارات رئیس جمهور نوشت: «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره 110 بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال 99 معادل 4.1 درصد و در بهار 1400 برابر 6.7 درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی 1392-1396 بیش از 4.7 درصد و در سال 1395 برابر 14.2 درصد بود؟»
صرف نظر از اینکه نوبخت برای بزرگنمایی رشد اقتصادی در دولت قبل تلاش کرده بزرگترین ارقام را از میان گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار انتخاب کند به طوری که برای برخی سال‌ها آمار بانک مرکزی و برای بقیه سال‌ها، آمارهای آمار را ملاک قرار می‌دهد، تلاش وی برای مثبت نشان دادن عملکرد دولت روحانی با وجود ثبت بدترین عملکرد در بسیاری از شاخص‌ها، تعجب‌برانگیز است.
نگاهی به آمارهای مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به خوبی نشان می‌دهد.
 همان‌طور که از آمارها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد 14.2 درصدی سال 95 هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای 4 درصد رسید.
نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.
حتی بررسی روند فصلی تشکیل سرمایه هم نشان می‌دهد این عامل مهم رشد اقتصادی، در دوران فعالیت دولت سیزدهم احیا شده است.
 
کاهش شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم
مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال 1401 منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال 1401 کاهش یافته به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از 39.4 درصد در سال 1400 به 38.8 درصد در سال 1401 کاهش یافته که نشان دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است.
به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال 1401 به دلیل اصلاح سازکارحمایتی دولت به شکل حذف ارز 4200 تومانی از کالاها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.
مبارزه ریشه‌ای با میراث تورمی یاران نوبخت
یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر 1400 به 42.8 درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری به 27.5 درصد کاهش یافته که کاهش بیش از 15 درصد در کمتر از 2 سال را نشان می‌دهد.
موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز 4200 تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی در سال 1400 و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهمتر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال 98، مهمترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!
 
 دلیل اصرار نوبخت برای طرح ادعاهای غیرواقعی چیست؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اخیراً مدعی فروش اوراق در دولت سیزدهم معادل کل دولت قبل شده است درحالی که گزارش‌های ماهانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی، نشان می‌دهد میزان فروش اوراق در دولت سیزدهم 234هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل بوده است.
به گزارش فارس، مدتی پیش محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر و امید که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ ریاست این نهاد مهم را برعهده داشت، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود با انتشار 311هزار و 500میلیارد تومان، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.
در گام اول برای روشن شدن صحت ادعای نوبخت، کافی‌ است گزارش‌های رسمی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت  را بررسی کنیم. طبق گزارش‌های رسمی این نهاد، از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۳۴هزار و ۳۰۹میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که از این میزان، 534هزار و 309میلیارد تومان از آن در دوران دولت روحانی و در زمان ریاست محمد باقرنوبخت بر سازمان برنامه و بودجه بوده است.
بنابراین کل اوراق فروخته شده در دولت سیزدهم معادل 59.5درصد (300 هزار میلیارد تومان) از کل اوراق منتشر شده در دولت قبل، اوراق منتشر کرده است و به عبارت دیگر دولت سیزدهم 234هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل اوراق منتشر کرده است. بنابراین ترتیب ادعای نوبخت مبنی بر اینکه فروش اوراق در دولت سیزدهم بیشتر از دولت روحانی بوده، کاملاً کذب است.
ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد اعداد اسمی به خودی خود هیچ حقیقتی را آشکار نمی‌کنند، مگر اینکه با متغیرهای حقیقی اندازه‌گیری شوند. در همه دنیا برای محاسبه وضعیت بدهی یک دولت، بدهی را با بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند یا اینکه روند رشد آن اندازه‌گیری می‌شود.
همان‌طور که گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نشان می‌دهد، در دولت حسن روحانی و در زمان ریاست محمدباقرنوبخت بر سازمان برنامه و بودجه همواره روندی صعودی داشته است به‌طوری که گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نشان می‌دهد فروش اوراق دولت از 10 هزار و 500 میلیارد تومان در سال 94 به 48 هزار و 560 میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافته و این سطح از فروش اوراق تا سال 97 ادامه یافته است اما یکباره در سال 98 فروش اوراق حدود 82 درصد رشد کرده و در سال 99 هم 147 درصد رشد داشته است.
اما در سال 1400 روند بدهی‌ها با 8 درصد کاهش به سطح 182 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و در سال 1401 هم حدود 218 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه سال 1401 با سال 1399 نشان می‌دهد میزان فروش اوراق در سال 1401 فقط 8درصد بیشتر از سال 1399 بوده است. بنابراین روند شدید ایجاد بدهی در دولت روحانی متوقف شده و روند صعودی به رشد اندک تبدیل شده است.
 
تلاش دوباره برای ورود به رسانه در سال انتخابات
 محمد‌باقرنوبخت کاملاً آگاه به این مسائل است و سال‌ها با این مسائل و این ادبیات سر و کار داشته است اما برای ایجاد فضای سیاسی و خارج شدن از حاشیه و ورود به میدان، در اولین گام این موضوع را مطرح کرده است. سال 1402 سال انتخابات مجلس شورای‌اسلامی است و نقد به دولت، حتی نقدی غیرواقعی، بهانه خوبی برای ورود به عرصه رسانه است. دلیل این مدعا را در مطلب بعدی نوبخت می‌توان مشاهده کرد. باوجود پاسخ‌های مستند به ادعای قبلی نوبخت، وی خطاب به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری مناظره در صدا و سیما با حضور نماینده دولت در این‌باره شده است. در حالی که خود به وضوح می‌داند ادعایی که مطرح کرده را نمی‌تواند با هیچ روشی اثبات کند زیرا میزان اسمی فروش اوراق دولت سیزدهم بسیار کمتر از دولت قبل بوده و هم اینکه اساساً متغیرهایی مانند بدهی عمومی دولت یا نقدینگی و مسائلی از این دست، بر این اساس به صورت واقعی و نه اسمی محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود.  به نظر می‌رسد هدف نوبخت از حضور رئیس‌جمهور برای برگزاری مناظره در صدا و سیما، مطرح شدن دوباره خود در رسانه‌ها و ایجاد فضای سیاسی جدید برای خود و حزب مطبوع خود (اعتدال و توسعه) است.