زهره صفاری
خبرنگار

افزایش خشونت در مدارس امریکا و بالا رفتن آمار تیراندازی‌ها در سراسر این کشور، تا حدی مخاطره‌آمیز شده است که به رغم مخالفت‌ها با قوانین کنترل سلاح، بسیاری از ایالت‌ها با بازگشایی مدارس، قوانین سختگیرانه کنترل سلاح را اجرایی کرده‌اند؛ موضوعی که شکاف بین حزبی در ایالات متحده را جدی‌تر کرده و در عمل آشکارا سران ایالت‌ها را در دو جبهه مخالف قرار داده است.
به گزارش ای‌بی‌سی‌نیوز، مقامات جمهوریخواه و دموکرات در ایالت‌های مختلف در حالی با نگرانی از تکرار تراژدی تیراندازی‌های مرگبار در مدارس، سال تحصیلی جدید را با تدابیر امنیتی آغاز کرده‌اند که براساس آخرین گزارش‌ها تنها در سال تحصیلی 2023-2022، حدود 68 درصد تماس‌ها با پلیس امریکا درباره خطر تیراندازی در مدارس بوده است. گرچه در این میان تعداد تماس‌های کذب نیز قابل توجه است اما این امر نمی‌تواند هراس از بروز فاجعه‌ای مشابه آنچه سال گذشته در مدرسه تنسی یا تگزاس افتاد را برطرف کند.
گزارش‌ها حاکی از آن است، بیش از نیمی از ایالت‌های امریکایی سال جدید تحصیلی را با پروتکل‌های امنیتی شدید آغاز کرده‌اند. به طوری که در ایالت جمهوریخواه تنسی به رغم درخواست‌های مکرر خانواده‌های قربانیان و مخالفت‌های همزمان برای ایجاد محدودیت‌های حمل سلاح بویژه پس از تیراندازی مرگبار مدرسه ابتدایی نشویل، قانونگذاران این ایالت با برگزاری نشستی ویژه طرحی 18 بندی را برای کنترل خشونت و استفاده از سلاح در مدارس مورد بررسی قرار داده‌اند.
در عین حال جمهوریخواهان بر تصویب لوایحی مرتبط با افزایش مجازات برای مجرمان مسلح تمرکز کرده‌اند و معتقدند محدودیت بیشتر برای حمل سلاح نمی‌تواند تأثیر زیادی برای پیشگیری از خشونت‌ها داشته باشد اما می‌توان مراکز پایش سلامت روان و تمهیدات امنیتی مدارس را بیشتر کرد.
 
سلاح‌های غیرقابل کنترل
این تمهیدات در شرایطی در مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار دارد که آمار مالکیت سلاح در امریکا از هر ایالت به ایالتی دیگر متفاوت است. در برخی ایالت‌ها بیش از 60 درصد بزرگسالان سلاح دارند، در حالی که این آمار در شماری از دیگر ایالت‌ها به کمتر از 15 درصد هم می‌رسد. بنابراین بدون شک مقاومت‌ها در برابر اجرای قوانین کنترل سلاح نیز به همین نسبت در مناطق مختلف کم و زیاد خواهد شد. اما آنچه در این میان بحران‌ساز شده آمار بالای سلاح‌های بدون مجوز است که هر روز تعدادشان در این کشور بالاتر می‌رود. این به معنای آن است که بازار سلاح در امریکا بسیار قدرتمند است و دسترسی به اسلحه و تجهیزات آن برای مجرمان کار دشواری نیست. به نوشته اینسایدر، در سال 2019 سود حاصل از فروش سلاح در امریکا تا 6.14 میلیارد دلار می‌رسید اما پیش‌بینی شده است این آمار در بازه 2020 تا 2027 با رشدی 6.15 درصدی به 9.33 میلیارد دلار برسد.
 
واکنش متفاوت احزاب
دور از ذهن نیست که در دوران حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید سیاست‌های کنترل سلاح آنها در سراسر این کشور تسری بیشتری داشته باشد. برای اثبات این امر نیز می‌توان به افزایش تعداد ایالت‌هایی اشاره داشت که قوانین کنترل سلاح را عملی کرده‌اند. در مقابل برخی ایالت‌های جمهوریخواه در تکاپوی افزایش آزادی‌ها برای مالکان سلاح هستند. یکی از نزدیک‌ترین موارد در این باره در هفته‌های اخیر در آلاسکا انجام شد. براساس این قانون جدید در این ایالت، مقامات محلی نمی‌توانند خرید و فروش سلاح را محدود کنند بنابراین برخلاف قوانینی که در دوران پاندمی کرونا در سراسر امریکا در این باره صادر شده بود، اسلحه‌فروشی‌های امریکایی تنها در شرایطی تعطیل می‌شوند که همه مراکز خرید در این کشور بسته باشند.
در این میان حتی در برخی ایالت‌های تحت کنترل جمهوریخواهان، مقامات امکان حمل سلاح‌های مخفی برای شهروندان‌شان را آسان‌تر کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به فلوریدا و داکوتای شمالی اشاره کرد. در صورتی که نبراسکا در 10 سپتامبر این قانون را تصویب کند، بیست و ششمین ایالتی می‌شود که مجوز تردد مسلحانه را داده است.
با این شرایط شاید تنها وجه اشتراک این ایالت‌ها با بخش‌های دموکرات، نگرانی بابت امنیت مدارس باشد که این دغدغه نیز در مناطقی سبب اعمال قوانین جدید شده است که در سال‌های اخیر دست‌کم یک بار هدف تیراندازی مسلحانه قرار گرفته‌اند. تگزاس یک نمونه در این مورد است. این ایالت پس از تیراندازی مرگبار مدرسه اوالدو، برای حفظ امنیت در مدارس، اقدام به استقرار مأموران امنیتی در مراکز آموزشی کرد و کلاس‌های درس نیز مجهز به زنگ خطر شده‌اند.
به طور کلی گرچه از سال 2021 دولتی دموکرات در امریکا مستقر است اما به نظر می‌رسد دست کم در این مورد، قضات دادگاه عالی برخلاف خواست کاخ سفید عمل می‌کنند چراکه به طور مثال سال گذشته حمل سلاح برای دفاع شخصی را مجاز اعلام کردند. همین امر سبب شده است پرونده مرتبط با مالکان سلاح در بسیاری از دادگاه‌های امریکایی یا لاینحل بماند یا به دلیل پیچیدگی‌های قانونی سال‌ها به درازا بکشد.
در جدیدترین مورد که در نیوجرسی سر و صدای زیادی به پا کرده است قاضی یکی از دادگاه‌ها پرونده چالشی اتهامات دادستان منطقه علیه تولیدکنندگان سلاح را رد کرد و حاضر به محکوم کردن فروشندگان اسلحه نشد.