بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی کشور و تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد این برنامه‌های ناکام توسعه‌ای بودند که سرنوشتی متفاوت و بحرانی برای این صندوق‌ها رقم زده‌اند. نشانی این گزاره، روند افزایشی بدهی‌های دولت‌های گذشته و انباشت آن به سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است.
زنگ خطر ورشکستگی 18 صندوق بازنشستگی کشور از جمله تأمین‌اجتماعی از همان هنگام به صدا درآمد که دولت‌های گذشته در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بدون مرزبندی سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه‌ای، قوانین تکلیفی را به این صندوق‌ها تحمیل کردند، به طوری‌ که سیاست‌های حمایتی خارج از چهارچوب برای صندوق‌های بازنشستگی تعریف شد.
این موضوع در برنامه ششم توسعه که توسط دولت یازدهم و مجلس دهم تهیه و تصویب شد، خود را برجسته‌تر نشان داد.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برای صندوق‌های بازنشستگی در اغلب 6 برنامه توسعه‌ای کشور، نسخه واحدی پیچیده شده بود، به طوری‌ که برای صندوق‌های بازنشستگی کشور سرگیجه در برنامه‌ریزی به وجود آورده بود و همچنان نیز ادامه دارد.
صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌عنوان نهادهای اجتماعی مستقل بین‌نسلی، از طریق جمع‌آوری اجباری پس‌اندازهای خُرد افراد، با عنوان حق بیمه بازنشستگی و مدیریت این منابع، امکان تأمین دوران بازنشستگی افراد را در دوران سالمندی یا از کارافتادگی فراهم می‌آورند. بنابراین این صندوق‌ها به همان اندازه که نهادی اجتماعی به‌ شمار می‌روند، دارای اهمیت اقتصادی هم هستند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، تناقض در سیاست‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی، همچنین عدم تناسب در اجرای این دو مقوله باعث شد صندوق‌های بازنشستگی با سردرگمی مواجه شوند و از طرفی روند افزایشی بدهی دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین‌اجتماعی موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در سال‌های بعد شد که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر شد.
این مناقشه ناشی از ضعف نظری دولت‌های گذشته در رویکردهای سیاست‌گذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم برای اثبات داده‌های خود، برنامه ششم توسعه را که در زمستان سال 1395 از سوی مجلس دهم به تصویب رسید و اجرای آن از سال 1396 آغاز شد را به‌عنوان نمونه بررسی کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فقدان یک رویکرد نظری مستقل و منظم را شاه‌بیت تنوع، تکثر و تعارض در بندهای بیمه‌ای برنامه ششم توسعه می‌داند.
این گزارش می‌افزاید: روند رشد فزاینده بدهی‌های دولت‌های گذشته به سازمان تأمین‌اجتماعی و انباشت بدهی دولت در سال‌های اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، از مهم‌ترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه قانون‌گذاری بوده است. براساس این گزارش، برنامه ششم توسعه بدون آنکه بین سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های بیمه‌ای تفاوت قائل شود، تعهدات جدید و خاصی را به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرد، به طوری که در برنامه‌های توسعه‌ای نیز این روند ادامه داشت.
در 6 برنامه توسعه‌ای کشور، دولت‌های گذشته به‌ گونه‌ای تناقض‌آمیز در حوزه صندوق‌های بازنشستگی سیاستگذاری کرده‌اند. به طور مثال در این برنامه‌ها، دولت‌ها برای مستقل کردن این صندوق‌ها از لوایح بودجه سنواتی کشور، تأمین‌اجتماعی چندلایه و تأدیه بدهی دولت‌ها برای پایداری صندوق‌های بازنشستگی را می‌گنجاندند اما در همان برنامه‌ها، تعهدات بیمه‌ای فراوانی را به گروه‌های خاص اختصاص می‌دادند که این تناقض‌ها به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر انجامیده است.
از سوی دیگر این موضوع باعث شد در سال‌های پیش‌رو برنامه‌های حمایتی خارج از ساختار بیمه‌ای، صندوق‌های بازنشستگی را به مرز بحران برساند. محض نمونه می‌توان از اختصاص تسهیلات به بازنشستگان خارج از توان این صندوق‌ها یا تسهیلات دیگری شبیه این گزاره نام برد.
این عوامل اسباب دور شدن صندوق‌های بازنشستگی از اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی  را فراهم کرد و هنوز این روند به دلیل اجرای برنامه ششم توسعه ادامه دارد.
دولت‌های گذشته عامل اصلی به بحران رساندن صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند، نشان به آن نشان که دولت‌های قبل خارج از برنامه توسعه‌ای در این سال‌ها، قوانینی را مصوب کرده‌اند که با ساختار بیمه‌ای کشور متناقض بوده، به گونه‌ای که صندوق‌های بازنشستگی را یک قلک تصور کرده و بار مالی بسیاری را بر آنها تحمیل کردند. دولت سیزدهم اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور را با محوریت سه‌جانبه‌گرایی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری، در دستور کار خود قرار داده است.

برش

روند فزاینده بدهی دولت‌های گذشته
به صندوق‌های بازنشستگی
بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پرداخت نشدن تعهدات دولت‌ها طی سال‌های اخیر موجب انباشت بدهی دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و از جمله تأمین‌اجتماعی شده است. مانده بدهی دولت‌ها در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال 1400 در حدود 366 هزار میلیارد تومان برآورد شده و عملکرد دولت دوازدهم در بازپرداخت بدهی خود به سازمان تأمین‌اجتماعی در مقابل ایجاد تعهدات جدید، قابل توجه نبوده است. مطالبات سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور از دولت، طی برنامه چهارم توسعه به‌ طور متوسط از رشد 31.7 درصدی و در برنامه پنجم توسعه نیز به طور متوسط از رشد 35.2 درصدی حکایت دارد. روند افزایشی بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی و انباشت بدهی دولت‌ها‌ در سال‌های اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، از مهم‌ترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری بوده است، از این‌رو دولت سیزدهم برنامه‌ریزی برای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اجتماعی و در واقع واقعیات کشور تهیه و تدوین کرده است.