بر اساس ماده 1 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول، کمک کرده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، یکی از وظایف ذاتی بانک مرکزی پایش شبکه بانکی و نظارت مستمر و مبتنی بر ریسک در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. اقدامات نظارتی و انضباطی در خصوص هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز به تفکیک و متناسب با نتایج حاصل از نظارت‌های مزبور، همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است.
جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده‌گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود.
