مسأله پرداخت مطالبات گندمکاران، برخلاف ادعا و نمایش‌های برخی نمایندگان مجلس، به هیچ وجه در اولویت آنان نبوده به طوری که از دولت می‌خواهند اصلاح بودجه را به بعد از تصویب قانون برنامه هفتم موکول کنند. اما نگاهی به برنامه مجلس تا پایان سال نشان می‌دهد حرف قالیباف مبنی بر موکول کردن اصلاح بودجه به پس از تصویب قانون برنامه هفتم، عملاً به معنی مخالفت با هرگونه اصلاح بودجه است؛ چرا که تصویب قانون برنامه هفتم عملاً تا پایان پاییز به طول خواهد انجامید و بلافاصله پس از آن، مجلس باید لایحه بودجه سال 1403 را بررسی و تصویب کند. بنابراین هیچ زمانی برای مجلس جهت بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب مجلس مسئول مشکلات آتی ناشی از اصلاح نشدن بودجه است.
یکشنبه هفته پیش بود که داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،  برای دفاع از لایحه دوفوریتی «اصلاح قانون بودجه سال 1402 کل کشور» راهی بهارستان شد.
منظور در جلسه علنی مجلس گفت: این لایحه به روان شدن اجرای قانون بودجه امسال کمک می‌کند. اگر این لایحه امروز تصویب شود بهتر از فرداست؛ چون ما با قانون بودجه زندگی می‌کنیم خصوصاً در بخش‌های سلامت، آموزش، بازنشستگان و توسعه زیرساخت‌ها.
معاون رئیس جمهور گفت: یکی از پیشنهادهای این لایحه در خصوص فروش نفت است. در قانون موجود، مجلس، دولت را مکلف کرد روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت صادر کند اما تاکنون بر اساس اعلام وزارت نفت، میزان صادرات از ۱.۴ میلیون بشکه عبور کرده است لذا می‌خواهیم مازاد ظرفیت تولید نفت را صادر کرده و منابع آن را صرف تکمیل زیرساخت‌ها و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی کنیم تا از ظرفیت صادرات نفت در شرایط تحریمی حداکثر استفاده را ببریم.
وی همچنین برخی جنبه‌های دیگر لایحه اصلاحی دولت را برای نمایندگان شرح داد اما در نهایت نمایندگان با 63 رأی موافق، 146رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 235 رأی، با دوفوریت این لایحه مخالفت کردند.
در ادامه، یک فوریت لایحه اصلاح بودجه سال 1402 به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی لایحه اصلاح بودجه سال 1402 نیز مخالفت کردند و در نتیجه این لایحه به‌صورت عادی در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
سه‌شنبه هفته قبل هم بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه در این جلسه مجدداً بر ضرورت تصویب هرچه سریعتر اصلاحات مدنظر این سازمان در بودجه سال‌جاری به منظور اجرای برخی موارد از جمله پرداخت طلب گندمکاران و همچنین جلوگیری از بروز کسری بودجه در پایان سال تأکید کرد.
این جلسه البته با حاشیه‌هایی هم همراه بود به طوری که برخی از نمایندگان با لحن تندی رئیس سازمان برنامه را خطاب قرار داده و نسبت به برخی مسائل از جمله پرداخت نشدن کامل مطالبات گندمکاران اعتراض داشتند. در چنین شرایطی منظور در واکنش به این اعتراضات، به جدول 14 بودجه که منبع تأمین مطالبات گندمکاران است، اشاره کرد و گفت: تبصره (۱۴) بن‌بست است و این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید اما باید ۱۴۰ همت تأمین شود، از این‌رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند، ما به‌دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست.

واکنش مجلس
پس از اظهارات منظور در جلسه علنی سه‌شنبه 24 مرداد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به تقاضای رئیس سازمان برنامه برای اصلاح قانون بودجه گفت: انتهای خرداد و اوایل تیرماه دستگاه‌های دولتی اظهار می‌کردند که جداول را در اختیار ندارند و بودجه برای آنها بارگذاری و چاپ نشده است تا بدانند در چه شرایطی هستند. به طور معمول باید این جداول زودتر در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گرفت و توافقنامه‌ها زودتر به امضا می‌رسید، این یکی از اشکالاتی است که دستگاه‌ها مطرح و دنبال می‌کردند.
قالیباف در حالی سازمان برنامه و بودجه را مقصر تأخیر در ارسال جداول بودجه به دستگاه‌ها معرفی می‌کند که گویی فراموش کرده مجلس با حدود یک ماه و نیم تأخیر، جداول قانون بودجه را به سازمان برنامه تحویل داده و سازمان برنامه پس از دریافت این جداول، اقدام به تهیه پیوست‌های قانون بر اساس جداول ارسالی مجلس کرده است. بنابراین عامل اصلی تأخیر در ارسال جداول قانون به دستگاه‌ها، مجلس بوده و اظهارات برخی در این باره، فرافکنی است.
رئیس مجلس در ادامه اظهار داشت: در زمینه قیمت گندم چون جنابعالی گفتید مجلس در تبصره 14 ناتراز بسته شده است، من به شما عرض می‌کنم لایحه دولت برای یارانه نان 56 همت بوده و مجلس عیناً همین رقم را تصویب کرده، بدون اینکه مجلس یک ریال را در تبصره 14 جابه جا کند. ما همان موقع می‌دانستیم که نان را 56هزار میلیارد تومان گذاشتیم، معلوم است که گندم حدود هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
قالیباف در حالی گفته که مجلس از زمان ارائه لایحه، نسبت به کم برآورد شدن یارانه نان آگاهی داشت که این موضوع از دو حال خارج نیست. یا اساساً چنین موضوعی واقعیت ندارد و قالیباف تنها برای اعاده حیثیت مجلس چنین موضوعی را مطرح کرده یا در صورت پذیرش آن، وی پذیرفته که نمایندگان با وجود علم به کم برآورد شدن یارانه نان، آن را تغییر ندادند و اکنون دولت را به خاطر قصور خود مؤاخذه می‌کنند.
 در همین رابطه قالیباف گفت: نکته بعدی اینکه دولت حتماً حق دارد اصلاحیه بودجه ارائه کند، اما من شخصاً جنابعالی را دعوت و به شما عرض کردم به‌عنوان یک کارشناس و به‌عنوان یک نماینده در مجلس الان وقت ارائه اصلاحیه نیست. عرض کردم اجازه دهید قانون برنامه تصویب شود، در قانون برنامه حتماً تغییراتی به وجود خواهد آمد که باید در بودجه اعمال کنید. در آن زمان می‌توانید این کار را انجام دهید، اما شما هنوز اجرای قانون را نیز شروع نکرده‌اید.
اقدام مجلس صراحتاً بدان معناست که مسأله پرداخت مطالبات گندمکاران، به هیچ وجه در اولویت آنان نبوده به طوری که از دولت می‌خواهند اصلاح بودجه را به بعد از تصویب قانون برنامه هفتم موکول کنند. اما نگاهی به برنامه مجلس تا پایان سال نشان می‌دهد حرف قالیباف مبنی بر موکول کردن اصلاح بودجه به پس از تصویب قانون برنامه هفتم، عملاً به معنی مخالفت با هرگونه اصلاح بودجه است؛ چرا که تصویب قانون برنامه هفتم عملاً تا پایان پاییز به طول خواهد انجامید و بلافاصله پس از آن، مجلس باید لایحه بودجه سال 1403 را بررسی و تصویب کند. بنابراین هیچ زمانی برای مجلس جهت بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه باقی نمی‌ماند.

برش

مشکلات ناشی از اصلاح نشدن بودجه
مشکلاتی که رئیس سازمان برنامه به آنها اشاره کرد، موضوعاتی نیستند که کشور بتواند چندین ماه منتظر حل آن بماند چه رسد به آنکه با بی‌توجهی مجلس، حل نشده بماند. از همین رو مجلس به‌دلیل مخالفت با اصلاح لایحه بودجه، مقصر تام و تمام مشکلات کنونی و آتی ناشی از بودجه سال‌جاری از جمله کسری بودجه و پرداخت نشدن یا تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است.
در شرایطی که دولت تلاش دارد با اصلاح لایحه بودجه، مشکلات ناشی از قانون بودجه سال‌جاری را حل کرده و در سریع‌ترین زمان نسبت به حل آنها اقدام کند، مجلس در مقابل حل این مسائل ایستاده و مانع آن شد. بنابراین نمایندگان مجلس مسئول مشکلات آتی ناشی از اصلاح نشدن بودجه هستند.