چرا در شرایطی که کشور با چالش‌های محیط‌‌زیستی بحران‌زا روبه‌رو است، درلایحه برنامه هفتم، فصل مستقلی به محیط‌‌زیست و تاب‌آوری سرزمین در برابر این بحران‌ها اختصاص داده نشده و حتی ملاحظات محیط زیستی در سایر مواد برنامه و احکام مربوط به توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیست محل چندانی از اعراب ندارد؟
این مهم‌ترین سؤال دومین همایش فصلی شورای انجمن‏های علمی ایران است که با «نقد و ارزیابی مواد محیط زیستی لایحه برنامه هفتم توسعه» برای بهره‌گیری از نظرات کارشناسی متخصصان، استادان برجسته، انجمن‌های علمی و کنشگران حوزه محیط زیست کشور برگزار شد.
مجید قاسمی، رئیس شورای انجمن‌های علمی ایران، در این همایش، محیط زیست را بستر تحقق هرگونه توسعه در کشور و جایگاه برنامه‌های توسعه بویژه برنامه هفتم توسعه، دانست و پیش‌بینی امکان مشارکت بانک‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز و سرمایه‌گذاری‌های لازم در جهت اهداف محیط زیستی را پیشنهاد داد.
مهران حبیبی رضایی، رئیس اتحادیه انجمن‌های زیستی ایران، با تأکید بر جایگاه فر‌هیختگی موجود در ساختار شبکه‌‌‌‌‍‌ای انجمن‌های علمی در کشور مشتمل بر شورای انجمن‌های علمی، به بیش از 10 اتحادیه انجمن‌‌های علمی- تخصصی فعال در کشور و حدود 640 انجمن در دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی اشاره کرد و خواستار بهره‌برداری از این ظرفیت به عنوان فرصتی برای نهادهای سیاست‌گذار بویژه در موضوع محیط زیست شد.

حفظ بسترهای آبی سرزمین
رضا مکنون، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با اشاره به اینکه جغرافیای هر کشور و محیط زیست مبنای اصلی برای تدوین برنامه‌های توسعه و نیز بستر لازم برای پیاده کردن این برنامه‌ها است، تأکید کرد، بدون توجه به این عامل هرگونه برنامه‌ریزی منجر به تخریب و فروپاشی سرزمین و از بین رفتن بدون بازگشت منابع خواهد بود. به اعتقاد مکنون توسعه در کشور باید بر مبنای برنامه سازگاری با اقلیم، حفظ بسترهای آبی سرزمین، توسعه سرزمینی براساس آمایش سرزمین و الگوی مناسب حکمرانی باشد.
نغمه مبرقعی، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست ضمن تأکید بر اهمیت الگوی توسعه براساس محیط زیست، ضرورت بازنگری در پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط‌‌ زیستی، تعیین سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های مشمول ارزیابی راهبردی محیط زیست و افزودن بند مربوط به ارزشگذاری اقتصادی و ارزیابی خسارات به برنامه هفتم را خاطر نشان ساخت و بر لزوم توجه به کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش رد پای کربن سرانه و... تأکید کرد.
مجید مخدوم استاد پیشکسوت محیط زیست، رئیس انجمن ارزیابی محیط زیستی و عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز شفافیت بیشتر روند بررسی گزارش‌های ارزیابی اثرات توسعه و پایبندی به آمایش سرزمین و اصول و معیارها را راه برون‌رفت از تکرار خطاهای صورت گرفته در اقدامات اجرایی کشور در چند دهه اخیر دانست.

حفاظت از تنوع زیستی
بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نیز با توجه به ناترازی شدید بین منابع و مصارف آب که منجر به تشدید تنش‌های آبی و معضلات محیط زیستی در کشور شده است، بر ضرورت بازنگری در تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی، بویژه رشد پیش‌بینی شده برای بخش‌های کشاورزی و معدن و سایر بخش‌های تولیدی تأکید کرد و خواستار اصلاح ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده به عنوان سنجه عملکردی امنیت غذایی (بویژه هدف کمی غیرکارشناسی 90 درصد) به دلیل تأثیر منفی بر بنیان منابع طبیعی کشور بویژه منابع آبی شد.

بی‌توجهی برنامه هفتم به امنیت غذایی
حمید ظهرابی؛ معاون اسبق محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تشریح وضعیت تنوع زیستی کشور گفت: تنوع زیستی پایه اصلی تأمین امنیت غذایی و پایداری آن است و متأسفانه توجهی به آن در لایحه برنامه هفتم صورت نگرفته است. ظهرابی بر ضرروت پرداختن به موضوعاتی نظیر حفاظت و بهره‏برداری پایدار از تنوع زیستی، مشارکت مردم در حفاظت، توجه به دانش بومی و کشاورزی حفاظتی، بازسازی اکوسیستم‌های حساس و آسیب‌دیده، تأمین منابع مالی برای حفاظت از تنوع زیستی از طریق مالیات‌های سبز تغییر اقلیم، تأمین حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌ها تأکید کرد.

افزودن احکام محیط زیستی به لایحه
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست، کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق، گفت: هیچ برنامه عمرانی، روی تخریب محیط زیست، پایدار نخواهد ماند. او از تصویب 3 ماده واحده محکم ذیل ماده 22 در لایحه برنامه هفتم توسعه در راستای تأمین نظرات متخصصان محیط زیست خبر داده و تأکید کرد که یک ماده قانونی در حوزه آلودگی تصویب شده و برای اولین بار در جدول تخصیص آب، حقابه تالاب‌ها پیش‌بینی شده است. رئیس فراکسیون محیط زیست با اشاره به اینکه قول افزودن فصل محیط زیست به برنامه گرفته شده است، از اضافه شدن احکام محیط زیستی مناسب به لایحه سخن گفت. او از کمیته علمی همایش و صاحبنظران حوزه محیط زیست خواست در فرصت باقیمانده بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، آخرین نظرات خود را برای اصلاح لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، برای این فراکسیون ارسال کنند.

رعایت ملاحظات محیط زیستی
برگزارکنندگان همایش به منظور چاره‌اندیشی خردمندانه‌ برای مقابله با بحران‌های پیش رو و دستیابی به توسعه با شاخص‏های پایداری در برنامه‏ریزی‏های کلان کشور، خواستند تا مسئولان، برنامه هفتم توسعه را در جایگاه سند مهم بالادستی بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی و فنی نخبگان و صاحبنظران کشور اصلاح و اجرا کنند.
در این بیانیه که توسط مریم شهبازی مدیر کارگروه تنوع زیستی و دبیر همایش قرائت شد، تأکید شده است که بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی بویژه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به زمان کافی نیاز دارد تا با نقش‌آفرینی متخصصان، انجمن‌های علمی، صاحبنظران و کارشناسان در بخش‏های مختلف و بر اساس واقعیت‌های علمی و رویکردهای قابل اجرا، نقاط ضعف آن، شامل نبود رویکرد مسأله‌محوری در تدوین برنامه، کلی‌گویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، بی‌توجهی به توازن و پایداری بوم‏سازگان، کم‌توجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی متناظر با اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز، نبود توجه به روند تغییر اقلیم در بخش‏های مختلف توسعه‏ای کشور و نقاط ضعف احکام در فصل مدیریت آب و فقدان ضمانت اجرایی بسیاری از مواد اصلاح و تکمیل شود. مریم شهبازی همچنین بر درخواست شرکت‌کنندگان در همایش مبنی بر ضرورت اختصاص فصلی مجزا تحت عنوان «محیط زیست، منابع طبیعی و تاب‌آوری سرزمین‏» دربازنگری برنامه دردست بررسی تأکید کرده و خواستار رعایت ملاحظات محیط زیستی در تمام بخش‌ها شد.

بــــرش

برگزارکنندگان همایش به منظور چاره‌اندیشی خردمندانه‌ برای مقابله با بحران‌های پیش رو و دستیابی به توسعه با شاخص‏های پایداری در برنامه‏ریزی‏های کلان کشور، خواستند تا مسئولان، برنامه هفتم توسعه را در جایگاه سند مهم بالادستی بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی و فنی نخبگان و صاحبنظران کشور اصلاح و اجرا کنند.