در جلسه هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی مطرح شد
تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای کامل قانون اساسی
رئیس جمهور روز گذشته در جلسه «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی»، با اشاره به اینکه قانون، رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، احصا و اعلام ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی را از وظایف این هیأت دانست و بر یافتن راهکارهای اجرای کامل قانون اساسی تأکید کرد.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین، تعارضی بین اصول متعدد آن نیست، افزود: «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» به‌عنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.
وی تدوین و تصویب قانون خوب را شرط لازم، اما ناکافی دانست و با بیان اینکه پیگیری و اجرای صحیح و کامل مفاد قانون اساسی، ضامن استقلال و آزادی است و می‌تواند به رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی و اطمینان و اعتماد عمومی منجر شود، از اعضای «هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی» خواست با کمک به بهبود اجرای قانون اساسی، در راستای ارتقای بهره‌مندی مردم از مواهب آن اقدام کنند.
در این جلسه در راستای حصول اطمینان از عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی مقرر شد، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، بر عدم مغایرت مقررات حوزه کاری دستگاه متبوع خود با قانون اساسی نظارت داشته باشند. همچنین علاوه بر تصویب تشکیل کمیته تخصصی پیگیری اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی، همه دستگاه‌ها ملزم شدند موضوع حقوق خانواده و بویژه زنان را در تهیه و تدوین لوایح و مقررات محور نظر قرار دهند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز مکلف به احصای اصول مغفول مانده قانون اساسی و نیز شناسایی آن دسته از دستگاه‌ها و مؤسسات وابسته به دستگا‌ه‌های اجرایی شد که اساسنامه یا سند مؤسس ندارند.
تأکید بر ضرورت توسعه و تعمیق گفت‌و‌گوهای نخبگانی در حوزه حقوق و آزادی‌های مقرر در قانون اساسی، پیگیری اجرای اصول مربوط به حقوق و آزادی‌های سیاسی و نیز تشکیل مستمر جلسات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی از دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه بود.
 

هزینه درمان دهک‌های یک تا سه رایگان شد
معاون اول رئیس‌جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره جزء (۱) بند (ف) و جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرد که براساس آن هزینه درمان دهک‌های یک تا سه رایگان شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام کند.
در متن جزء (۱) بند (ف) تبصره (۱۷) قانون بودجه آمده است: سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام کند؛ خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت‌پوشش بیمه قرار خواهد گرفت.
شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی لازم را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند و وزارت بهداشت نیز مکلف است میزان افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
همچنین در متن جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) تصریح شده «ارائه بسته خدمات بیمه‌پایه برای تمام اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهک‌های یک تا ۳ قرار می‌گیرند، به‌صورت رایگان خواهد بود».
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب این بند از قانون بودجه، سازمان بیمه سلامت ایرانیان مکلف به تحت‌پوشش قرار دادن همه ساکنان شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر که پوشش بیمه‌ای ندارند، شده است. افراد واقع در سه دهک اول درآمدی نیز ۱۰۰ درصد حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود. هزینه خدمات درمانی برای سه دهک اول درآمدی در مراکز درمانی دولتی بابت دریافت خدمات سرپایی نیز رایگان است، همچنین بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه عشایر و روستاییان و افراد حاضر در دهک‌های درآمدی یک تا سه نیز در صورت مراجعه به مراکز درمانی غیردولتی، تعرفه خدمات با آنها به نرخ پایه دولتی محاسبه شده و مابه‌التفاوت (فرانشیز) را بیمار پرداخت می‌کند. تعیین افراد مشمول دهک‌های درآمدی یک تا سه با وزارت رفاه و سامانه پایگاه رفاه ایرانیان خواهد بود.