دولتی که احیای واحدهای تولیدی راکد را وجه همت خود قرار داده است، چگونه می‌تواند موافق محدودیت سکوها و کسب و کارهای اینترنتی باشد؟ این، تناقضی است که مخالفان دولت نمی‌خواهند به آن پاسخ بدهند یا حتی با آن مواجه شوند. این اتهام پس از حواشی ایجاد شده درباره سکوی «طاقچه» شدت گرفت. این سکو، به دلیل تخلف و هنجارشکنی برخی کارکنانش، به صورت موقت تعلیق شد. اما همین امر کافی بود تا دولت سیزدهم با سوءاستفاده منتقدان خود، آماج انتقاد، تخریب و تهمت مبنی بر تلاش برای محدودیت این سکوها قرار بگیرد. اما این طیف از منتقدان یا تخریب‌گران، این واقعیت را از یاد برده یا نادیده گرفته بودند که هم اشتغال، هم رونق تولید و هم گسترش کسب و کارهای مردم در هر فضایی، از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم بوده است. دست‌کم در حوزه کسب و کارهای دیجیتال، به قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم، برای نخستین بار کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را با هدف توسعه اقتصاد این بخش تشکیل داد؛ کارگروهی که اختیارات آن دست‌کمی از اختیارات هیأت وزیران ندارد. واقعیت این است که سکوی طاقچه، در نهایت با حمایت و پشتیبانی دولت فعالیت‌های خود را از سر گرفت. اما شبهات مطرح شده، به حال خود رها و پاسخ دولت در این زمینه نیز معمولاً از سوی جریان‌های مخالف، نادیده گرفته شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون علمی رئیس‌جمهور به این شبهه است.

تشکیل کارگروه ویژه برای حمایت از سکوها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این پرسش «ایران» که پاسخ شما به شبهات مبنی بر محدودیت سکوها در دولت سیزدهم چیست، با بیان اینکه این حرف‌ها هیچ مبنایی ندارد، اظهارکرد: این درحالی است که برای نخستین بار، در دولت سیزدهم کارگروهی به نام کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده که نخستین مأموریت آن توسعه اقتصاد دیجیتال است که یکی از ارکان مهم آن، توسعه سکوها هستند.
عیسی زارع‌پور تصریح کرد: در این راستا، دولت همه اختیارات خود را به این کارگروه تفویض کرده و به این معنی است که در این کارگروه، یک هیأت دولت ویژه برای حمایت از سکوها تشکیل شده است و 10 عضو دولت در آن عضویت دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نفس تشکیل این کارگروه، بیانگر نوع نگاه دولت به کسب و کارهای اینترنتی و سکوها است، تصریح کرد: دولت برای توسعه این سکوها و کسب و کارهای مجازی برنامه‌های بسیاری دارد، نگاه ما به این حوزه ایجابی است و معتقدم این حوزه، یک بخش فرصت ساز برای کشور است.

برخورد با تخلف، متناسب با تخلف
زارع‌پور درباره هنجارشکنی از سوی برخی کارکنان برخی سکوها، با تأکید بر اینکه به رغم حمایت‌های دولت، معتقدیم اگر تخلفی صورت گرفت، باید متناسب با تخلف با آن برخورد شود، ادامه داد: دولت معتقد است همه سکوها و همه شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملزم به رعایت قانون باشند و در عین حال، با هرگونه هنجارشکنی نیز باید متناسب با آن و بر اساس قانون برخورد شود.
وی با طرح این سؤال که اگر اتفاقی افتاد و تخلفی صورت گرفت، چگونه باید با آن برخورد شود؟ اظهارکرد: ممکن است چند نفر یا یک عده از کارکنان یک شرکت، کارخانه و حتی یک سکو تخلفی را مرتکب شوند، آیا راه برخورد این است که ما سکو و آن کارخانه را متوقف کنیم؟ یا اینکه با آن افراد متخلف برخورد کنیم؟
زارع‌پور با بیان اینکه اعتقاد داریم بستن یک سکو، بویژه در حوزه کاری ما، راهکار درستی برای مواجهه با تخلفات نیست، تصریح کرد: تعلیق فعالیت سکوی طاقچه بر اساس رأی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت گرفت که از 13 عضو آن، 6 عضو از دولت هستند، هرچند این تصمیم‌گیری به درخواست یکی از اعضای دولت صورت گرفت، اما رئیس‌جمهور در هیأت وزیران تذکر داد (که باید با تخلف، متناسب با آن برخورد شود).

کسب و کارها نباید آسیب ببینند
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به ضرورت اصلاح فرایند برخورد با تخلفات افراد فعال در سکوها و انطباق این برخوردها با قوانین، اظهارکرد: معتقدیم روش برخورد با تخلف، بستن سکوها نیست، کما اینکه رئیس‌جمهور هم قویاً این نظر را دارد که اگر فرد یا مدیری تخلف کرد، یا حتی مسئول دولتی تخلف کرد، باید مطابق قانون و طبق نهاد تنظیم‌گر با آن برخورد شود.
روح‌الله دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه تخلف باید به دادگاه ارجاع و پس از بررسی، مطابق حکم صادره با متخلف برخورد شود، تأکید کرد: نمی‌شود که قبل از حکم دادن دادگاه برخوردی انجام شود.
معاون علمی رئیس‌جمهور، ادامه داد: ضمن اینکه در این برخورد باید مراقبت کنیم تا کسب و کار آسیب نبیند.
وی با اشاره به اینکه شاید در فرایند برخورد با تخلفات، گاهی به ناچار آن کسب و کار هم برای مدتی تعلیق شود، اظهارکرد: تعلیق، آخرین گزینه است و سکویی که مردم از آن استفاده می‌کنند نباید آسیب ببیند.
دهقانی فیروزآبادی تصریح کرد: فرض کنید در بیمارستانی، چهار پزشک یا پرستاری تخلف بکنند، در این موارد بیمارستان بسته نمی‌شود، زیرا دارد به مردم خدمت ارائه می‌دهد، هرچند با آن متخلفان برخورد می‌شود، رویه مواجهه با سکوها نیز باید بر همین اساس باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا شوراهای خارج دولت در این زمینه مؤثر هستند؟ گفت: گاهی شوراهای داخل دولت هم مطرح هستند، اما نظر رئیس‌جمهور این است که وحدت رویه‌ای ایجاد شود تا دیگر شاهد این وضعیت نباشیم.
دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به اینکه دولت را متهم می‌کنند که سیاست کلی‌اش محدودیت این سکوها است، تصریح کرد: اگر سیاست کلی دولت همین بود که برخی ادعا می‌کنند، رئیس‌جمهور تا این اندازه، به صورت شفاف در مذمت بسته شدن سکوها موضع نمی‌گرفت.
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور تأکید کرد: علاوه بر رئیس‌جمهور، سایر اعضای دولت نیز در این باره به صراحت موضع گرفتند و بر ضرورت تداوم فعالیت سکوها تأکید کردند. بویژه اینکه در کلام رئیس‌جمهور چیزی را پراهمیت‌تر از حفظ و توسعه فضای کسب و کار، اشتغال و تولید برای مردم ندیدم.