دکتر سهراب سلیم‌زاده
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

جرم به‌عنوان مسأله‌‌ای مهم اقتدار حکومت‌‌های امروزی را به چالش کشیده و تضعیف کرده است. اکنون در عصری هستیم که جوامع با چالش‌ها و بحران‌‌های اجتماعی و سیاسی و البته گسترش جرم مواجه شده‌‌اند. بنابراین، در این بستر جرم‌زا، اتخاذ سیاست‌‌های مناسب و پیشگیرانه بیش از پیش ضرورت یافته‌‌ است. سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به مشخص شدن اهمیت و نقش پیشگیری، اقدامات حکومت‌ها در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر نبوده است؟ آیا اقدامات حکومت‌ها ناکافی بوده است یا موضوع پیشگیری از وقوع جرم امری جمعی و فراتر از اقدامات حاکمیتی است و نقش نهاد‌های غیردولتی فراموش شده است؟
مطابق بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است. اما ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی، پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی، پیشگیری‌های قضایی، پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی شکل یافته است.
باید توجه داشت ارتکاب جرم اضرار متعددی دارد ازجمله اینکه نظم و امنیت عمومی را با اخلال مواجه می‌سازد، هزینه تعقیب و محاکمه مرتکب را بر دولت تحمیل می‌نماید و جامعه را از بهره‌وری یکی از اعضای خود محروم می‌سازد. از همین رو در قانون اساسی بسیاری از نظام‌های حقوقی اهمیت خاصی برای پیشگیری از جرم قائل شده و مقررات خاصی را در این رابطه وضع می‌نمایند.
باید توجه کرد اگرچه در قانون اساسی، وظیفه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» بر عهده قوه قضائیه قرارگرفته است لکن قانونگذار در اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایف پنج‌گانه‌ای را بر عهده قوه قضائیه قرار داده که انجام هر یک مستلزم برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، تأمین منابع مالی و تشکیلات اجرایی و مانند آن است. از جمله این وظایف، تکلیف رسیدگی به دعاوی است که قالب کار قوه قضائیه را دربرمی‌گیرد و محدوده اجرایی آن تمام کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. از سوی دیگر اقدامات قوه قضائیه در راستای پیشگیری از جرم بیشتر جنبه کیفری دارد. مضافاً اینکه گستره جغرافیایی و جمعیت گسترده مشمول پیشگیری و اصلاح، اجرای برنامه‌ها و تدابیر پیشگیرانه را دشوار می‌سازد. بر این اساس نقش نهادهای غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و اصلاح اهمیت می‌یابد.
در واقع در شرایط جدید زندگی اجتماعی، قوه قضائیه (و یا دولت) به‌تنهایی توان کافی برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن در جهت دفاع از جامعه را ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد گسترش شیوه‌های پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در درون جامعه و واگذاری بخش قابل‌توجهی از برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی به بخش خصوصی، گریز‌ناپذیر است.
 لذا به نظر می‌رسد نتیجه‌بخش بودن اقدامات و سیاست‌های پیشگیرانه در گرو استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
بخش خصوصی به‌عنوان رکنی مهم و قابل اتکا و قابل‌ استفاده در رابطه با پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. واگذاری وظیفه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان (یا حداقل بخش قابل‌توجهی از آن) به بخش خصوصی باعث کاهش حجم وظیفه و تکالیف قوه قضائیه می‌گردد و موجب تمرکز بر وظایف دیگری و در نهایت بهبود عملکرد کلی می‌شود. همچنین اهتمام جدی نظام سیاسی و قضایی به جریان آزاد اطلاعات و اخبار با شفافیت کامل و به دور از هر نوع جانبداری جناحی باید باشد. این بسترسازی باعث بالارفتن هزینه ارتکاب جرم، رسوا و افشا شدن جرم و عاملان آن و در نهایت مانع اقدام مجرمانه در جامعه می‌‌شود. در واقع، جریان آزاد اطلاعات سبب کسب اطلاعات واقعی از جامعه پیرامون ریشه‌‌های جرم و چالش‌‌های جرم‌‌زا می‌‌شود. همچنین، این امر باعث رسوایی مجرمان و سلب هر نوع انگیزه و تمایل به ارتکاب جرم می‌‌شود. وجود جریان آزاد اطلاعات و نهادهای مدنی قوی و متعهد به قانون و مصالح جمعی می‌تواند به مثابه سدی مهم در مقابل فساد و جرم از طریق افشاگری و بسیج افکار عمومی عمل کند.
 شواهد حاکی از آن هستند که تشکیلات قضایی از حساسیت بالا به مقوله شفافیت برخوردار نبوده‌‌اند. این نقد بویژه در ارتباط با جرایم اقتصادی و برخی مفاسد کلان اقتصادی صدق می‌‌کند، چنانکه راجع به عاملان فساد اقتصادی، اطلاع‌رسانی شفاف کمتر مورد توجه بوده است و نام مجرمان به‌صورت مستعار یا ناقص از طریق رسانه‌‌ها پخش می‌‌شود. در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای شرق آسیا، وجود گردش آزاد اطلاعات به‌عنوان پشتوانه‌‌ای جدی برای نظام قضایی به منظور پیشگیری از فساد و جرم و جلوگیری از ساختاری شدن آنها عمل کرده است، حال آنکه نظام قضایی در ایران از این پشتوانه در حد انتظار مطلوب استفاده نکرده است. استفاده از این پشتوانه می‌تواند افکار عمومی را با نظام قضایی برای پیشگیری از جرم و رسوا کردن عاملان آن همراه سازد. بهترین تعبیر در این ارتباط استفاده از وجدان عمومی جامعه در پیشگیری از جرم و نکوهش عاملان و مسببان آن است که به خاطر گردش آزاد اطلاعات شکل می‌‌گیرد.
در این چهارچوب، پیشگیری از جرم به صرف طرح استقبال نظام قضایی از مشارکت نهادهای مدنی تحقق نمی‌‌یابد. از این رو، اهتمام جدی نظام قضایی به تعامل با جامعه مدنی و نهادهای مدنی و استفاده از آنها به‌عنوان مکمل نظام قضایی می‌تواند در پیشگیری از جرم و پاسداری از حقوق و آزادی‌‌های مشروع فردی و جمعی بسیار مفید باشد. امروزه تعامل نهادهای مدنی با حکومت نیروی حیاتی و خون لازم برای بقای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی می‌‌شود؛ نتیجه این تعامل پاسخگویی، کارآمدی و ثبات یا استمرار حکومت است.
نظام قضایی در ایران، باید برای اعتمادسازی و کسب پشتیبانی فکری، مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جامعه مدنی در امر مبارزه با جرم و عاملان آن و شناخت بسترهای جرم‌‌زا و نحوه خشکاندن آن اقدام کند. اما شواهد موجود در حد مطلوب این موضوع را تأیید نمی‌‌کنند. رسانه‌‌ها نیز در امر اطلاع‌رسانی پیرامون جرایم با محدودیت‌‌های درخور توجهی مواجه هستند.
نظام قضایی در امر پیشگیری از جرم و بسترهای جرم باید زمینه را برای بیان آزادانه انتقادات و چالش‌‌ها از زبان جامعه مدنی فراهم سازد؛ در این صورت، مشارکت مدنی قوت بیشتری به خود می‌‌گیرد و زمینه‌‌های تعامل قوی بین آن دو فراهم می‌‌شود.
در مجموع، نهادهای مدنی دارای کارکردهایی مهم هستند که می‌توانند هم بسترساز مشارکت و همکاری مردم با پلیس و دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم باشند و هم با افزایش آگاهی، تغییر نگرش و فرهنگ‌‌سازی، هزینه اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم را افزایش دهند و فرهنگی سالم را ترویج کنند. البته مهم‌ترین کارکردهای آنها آموزش، حمایت از اعضا در برابر مجرمان و گروه‌‌های تبهکار و افشاگری در مورد عاملان جرم و چالش‌‌ها است.