در حافظه موقت ذخیره شد...
توضیحات مفصل سنجش نسبت به حکم دیوان عدالت اداری
متقلبان نباید به دانشگاه راه پیدا کنند
علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از این موضوع به ایرنا گفت: پورعباس همواره به دنبال احقاق حقوق مردم بوده است. در همه سال‌های برگزاری کنکور مهم‌ترین مرجع و محل اعتماد مردم سازمان سنجش بوده است. در آزمون کنکور همواره دانش‌آموزانی که مطالعه بیشتری داشتند، قبول شدند و افرادی که مطالعه کمتری داشتند، قبول نشدند.
منادی با بیان اینکه کمیسیون آموزش مجلس به موضوع انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش ورود خواهد کرد، گفت: باید علت صدور این رأی روشن شود. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی خواهد کرد که به چه دلیل برای رئیس سازمان سنجش که به دنبال احقاق حقوق مردم است چنین حکمی صادر شده است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس سازمان سنجش برداشتی از قوانین دارد که طبق آن عمل می‌کند و اختیارات قانونی در این زمینه را مصوبات مجلس به وی داده است.
در ادامه روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه مجدداً سازمان سنجش اطلاعیه دقیق‌تری در واکنش به حکم دیوان عدالت اداری منتشر کرد. سازمان سنجش آموزش کشور دفاعیات و مستندات کامل و دقیقی در مورد همه پرونده‌های مطرح شده داوطلبان شبهه دار در مراحل مختلف بررسی را به شعب دیوان عدالت اداری ارائه کرده است و به صورت مشخص در مورد پرونده‌ای که منجر به صدور رأی انفصال از خدمت شده و نیز چند پرونده مشابه، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ ۱۱ تیر ماه با حضور در دیوان عدالت اداری به تشریح موضوع و دفاعیات مستند در حضور ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قاضی شعبه ۲۸ و مسئولان دیوان پرداخته است. علاوه بر این قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ‌های اول و نهم مرداد ماه با همراهی مشاور و مدیر حقوقی سازمان سنجش در دیوان عدالت اداری حاضر شدند و توضیحات مستدلی در خصوص پرونده مطروحه ارائه کردند. همچنین در مورد این پرونده در تاریخ‌های ۲۸ تیر و ۸ مرداد توضیحات مفصل و دقیق حقوقی با امضای رئیس سازمان سنجش به رئیس دیوان عدالت اداری و قاضی شعبه ارسال شده است. در این راستا در ۲۰ تیرماه نیز توضیحات کاملی توسط نماینده حقوقی سازمان سنجش به رئیس محترم شعبه ۲۸ دیوان ارسال شده و این ادعا که مراجعه‌ای صورت نگرفته یا مستنداتی برای‌عدم اجرای دستور موقت ارائه نشده است نیز صحت ندارد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با برشمردن مبانی قانونی فوق درخواست کرد که با توجه به صدور دستور موقت از طرف شعبه ۲۸ دیوان، به این موارد و مبانی قانونی توجه و با استمهال، از شورای محترم نگهبان در خصوص نظریات تفسیری آن استعلام شود که توجهی به آن نشد.
در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه دار که در اطلاعیه دیوان عدالت اداری به آن اشاره شده قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری در این زمینه شفاف است و در ماده ۱۱ این قانون تصریح شده که وضعیت داوطلبان شبهه دار در آزمون مجدد مشخص و تعیین تکلیف می‌شود که در مورد داوطلبان مذکور نیز این مراحل به صورت کامل طی شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمی را در دو یا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمی شناخته شده و قبولی آنها ابطال شده است. بنابراین با توجه به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، دانشجو نبوده‌اند که مشمول استفساریه مجلس شورای اسلامی شوند.
یادآوری این نکته ضروری است که در مورد داوطلبان شبهه دار سال ۱۴۰۱، با توجه به طرح و تصویب قانون استفساریه ماده ۱۱ این‌گونه داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری و حتی در بعضی موارد قبل از انتخاب رشته، تفهیم اتهام صورت گرفته و در نتیجه هیچ‌کدام در فرایند اعلام نتایج آزمون قرار نگرفته‌اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد در حالی که داوطلبان شاکی مورد نظر دیوان عدالت اداری مربوط به آزمون‌های سال ۱۴۰۰ و ماقبل آن در زمان مدیریت گذشته سازمان سنجش آموزش کشور هستند و از تحصیل این داوطلبان پس از صدور رأی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری جلوگیری شده است.
