علی حیدری
کارشناس مسائل ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اواخر تیرماه به تور کشورهای حاشیه خلیج فارس شامل عربستان، قطر و امارات رفت تا بتواند سهمی از دلارهای نفتی این کشورها را نصیب ترکیه کرده و همچنین شیوخ این کشورها را برای سرمایه‌گذاری در ترکیه و کار مشترک اقتصادی تشویق کند.
مدتی پیش از سفر اردوغان، وزیر اقتصادش یعنی مهمت شیمشک به این کشورها رفت و گمانه‌زنی مقامات ترک بر این بود که بتوانند 100 میلیارد دلار برای ترکیه جذب کنند اما پیش از سفر، این رقم کمی منطقی‌تر شد و از سوی رسانه‌ها به 25 میلیارد دلار تقلیل یافت. در همین راستا، یک مقام بلندپایه ترکیه به رویترز گفته بود که برای این تور، پیش‌بینی 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم و 30 میلیارد دلار نیز قرارداد همکاری را انتظار داریم؛ این در حالی بود که در هواپیمای رئیس جمهور ترکیه، 200 تاجر و بازرگان نیز حضور داشتند تا بتوانند با تعریف پروژه‌های همکاری، همتایان عرب خود را ترغیب کنند.
نگاهی دوباره به سفر اردوغان به عربستان نشان می‌دهد، 9 قرارداد همکاری به امضا رسید اما درباره ارزش آنها سخنی ذکر نشده است. تنها هالوک بایراکدار مدیر شرکت بایکار بود که در مصاحبه‌ای عنوان کرد که با طرف سعودی به تفاهمی به ارزش
3میلیارد دلار برای خرید تجهیزات این شرکت بخصوص پهپاد آکینجی دست یافته است. این بزرگترین قرارداد نظامی ترکیه با یک کشور دیگر محسوب می‌شود اما بجز این قرارداد که با عربستان انجام شد، چند تفاهمنامه دیگر نیز در سفر اردوغان به قطر به امضا رسید که باز هم رقم این توافق‌ها رسانه‌ای نشد؛ اما رقم توافق‌های اقتصادی رئیس‌جمهور ترکیه در سفرش به امارات افشا شده است. بنا بر اخباری که در زمان این سفر منتشر شد، بزرگترین قرارداد تور اردوغان همین قرارداد با امارات بود که در قالب چند توافقنامه به مبلغ 50.7 میلیارد دلار به امضا رسید. با این حال درباره این مبلغ نیز چند نکته وجود دارد:
  جزئیات آن مشخص نشده و معلوم نیست که چه میزان آن سرمایه‌گذاری مستقیم امارات در ترکیه است و چه میزان به تبادلات تجاری اختصاص دارد.  مدت زمان سرمایه‌گذاری نیز مشخص نیست. از آنجا که مقامات ترکیه ابراز امیدواری کرده‌اند که از پایان امسال شاهد آغاز این فرایند باشند می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در طول چند سال انجام خواهد گرفت و نه یک یا دو سال.  نسبت به سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در ترکیه همواره ابهاماتی وجود داشته، کما اینکه در اولین سفر محمد بن زاید به ترکیه بعد از عادی‌سازی روابط در سال گذشته، اعلام شد که امارات 10 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری خواهد کرد اما مدتی بعد مشخص شد که امارات در قبال این سرمایه‌گذاری خواهان خرید شرکت‌های بورسی سودده استانبول است که با مخالفت دولت ترکیه روبه‌رو شد.
 امارات به طور مشخص اعلام کرده که 8.5 میلیارد دلار برای کمک به بازسازی مناطق زلزله زده در ترکیه به این کشور کمک خواهد کرد ولی درباره مبلغ دیگر توافقنامه‌ها دو طرف چیزی اعلام نکرده‌اند.
 
موفقیت یا ناکامی
اگرچه رسانه‌های طرفدار دولت ترکیه درباره موفقیت‌های این تور عربی اردوغان گزارش‌های زیادی منتشر کرده‌اند اما نگاهی به سرمایه‌گذاری کشورهای عربی در طول
2 دهه گذشته حکایتی دیگر دارد.
«علاءالدین آکتاش» اقتصاددان ترکیه‌ای با تشکیک نسبت به ارقام اعلام شده و موفقیت‌هایی که برای سفر اردوغان برشمرده می‌شود، به این نکته اشاره کرده که طی 21 سال گذشته مبلغی حدود 183 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری شده است که سهم کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس کمتر از 13 میلیارد دلار است. براساس گزارش وزارت اقتصاد ترکیه؛ امارات 5.3 میلیارد دلار، قطر 3.2 میلیارد، کویت و عربستان هر یک 2 میلیارد دلار، بحرین 546 میلیون دلار و عراق 12 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم در ترکیه داشته‌اند. نگاهی به آمار بالا نشان می‌دهد، در حالی که در دهه اول حکومت حزب عدالت و توسعه در ترکیه، روابط آنکارا با کشورهای عربی در بهترین حالت خود بود، این کشورها مبلغ چندان چشمگیری در ترکیه سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. در حال حاضر نیز به رغم روند عادی‌سازی روابط ترکیه با این کشورها به دلایل زیر نمی‌توان رفتاری خارج از چهارچوب 2 دهه اخیر را برای این کشورها متصور بود:
 
 اقتصاد نامطلوب و پرریسک شده
 کشورهای عربی به اردوغان اعتماد چندانی ندارند زیرا هر یک به نوعی در ماجراهای مختلف نظیر بیداری اسلامی و دخالت ترکیه در کشورهای عربی مانند مصر، لیبی و تونس و همچنین ماجرای «خاشقجی گیت» دریافته‌اند که اردوغان نمی‌تواند شریک راهبردی برای آنها باشد.
 اگرچه آنها پول زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند اما ترجیح می‌دهند در کشورهای امریکایی، اروپایی و حتی آسیایی نظیر چین سرمایه‌گذاری کنند که ثبات بیشتری داشته و آورده بهتری برای آنها دارد.
بر همین اساس بود که بازار در ترکیه فارغ از تبلیغات رسانه‌ای، نتایج سفر اردوغان را تحلیل کرده و به آن واکنش منفی نشان داد طوری که هر دلار در حال حاضر با 27 لیر معامله می‌شود. به رغم امیدواری‌های حاصل از تغییرات اقتصادی در دولت بعد از انتخابات، باید گفت که نتایج حاصله از عملکرد وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ترکیه چندان امیدوارکننده نبوده است؛ همان‌طور که در گزارش اقتصادی حافظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه ذکر شد و رقم تورم در پایان سال را از 37 درصد به 58 درصد اصلاح کرد.
اردوغان نیز برای تسریع در اصلاح روند دست به تغییراتی در بانک مرکزی زد و همه معاونان این نهاد را تغییر داد؛ اقدامی که می‌تواند زنگ خطری باشد مبنی بر اینکه رئیس جمهور ترکیه ممکن است مجدداً بر بانک مرکزی مسلط شده و اقدامات اقتصادی خویش را دنبال کند. در مجموع می‌توان گفت، اردوغان که از جلب حمایت اقتصادی غرب در شرایط فعلی دلسرد است، دست به دامن کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس شده تا بتواند با جذب دلارهای نفتی آنها بر مشکلات داخلی فائق آید اما در این مسیر تا اینجای کار توفیق چندانی به رغم تبلیغات فراوان نداشته است.
تیم اقتصادی دولت نیز باوجود اصلاحاتی که در بخش‌های مختلف نظیر نرخ بهره داشته هنوز نتوانسته پاسخ لازم را از بازار بگیرد که نتیجه آن ریزش 30 درصدی ارزش لیر در مقابل دلار از خرداد ماه تاکنون است. این وضعیت نشان می‌دهد که حداقل در میان مدت نمی‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه امیدوار بود و اگر وضع به همین منوال پیش برود بعید نیست که اردوغان از اختیارات ویژه‌ای که به مهمت شیمشک وزیر اقتصادش داده عقب‌نشینی کند و مجدداً سکان اقتصاد را به دست گرفته و دیدگاه اقتصادی خاص خود را دنبال کند.