از نیمه دوم سال 1400، دولت سیزدهم مذاکره با کشورهای مختلف برای صادرات کالاهای غیرنفتی را آغاز کرد و ماحصل آن صادرات نزدیک به 123 میلیون تنی کالا به ارزش 49 میلیارد دلار در اولین سال فعالیت دولت رئیسی بود؛ رقمی که بالاترین میزان صادرات غیرنفتی ایران در تاریخ بود. در رکوردهای قبلی رقم به دست آمده حدود 40 میلیارد دلار بوده است. از 49 میلیارد دلار ارزش کالای صادر شده در سال مورد اشاره، 14.5 میلیارد دلار مربوط به محصولات معدنی، 11.5 میلیارد دلار مربوط به فلزات پایه، 7.2 میلیارد دلار مربوط به محصولات شیمیایی و 6.4 میلیارد دلار مربوط به لاستیک و پلاستیک بوده است.
سال 1401، بیش از 122 میلیون تن کالا به ارزش حدود 53 میلیارد و 200 میلیون دلار از کشور صادر و ضمن رشد 10 درصدی، رکورد جدیدی در تاریخ کشور ثبت شد؛ بالاترین میزان صادرات غیرنفتی تا پیش از این مربوط به سال 93 با 50 میلیارد و 561 میلیون دلار بود.
به استناد آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران از شهریور 1400 تا شهریور 1401 حدود 55 میلیارد و 209 میلیون دلار بوده که نسبت به صادرات 43 میلیارد و 491 میلیون دلاری در 13 ماهه انتهایی دولت روحانی (از مردادماه 1399 تا مردادماه 1400) رشد 27 درصدی (معادل افزایش 11 میلیارد و 718 میلیون دلاری) داشته است. این در حالی است که بررسی عملکرد دولت قبل در تمام سال‏های فعالیتش حاکی از یک عقبگرد بزرگ است. آمارهای تجاری فعلی نیز گواه آن است که دولت رئیسی در حال سبقت گرفتن از سایر دولت‏ها در صادرات غیرنفتی است. به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، رشد مضاعف در صادرات غیرنفتی به جهت توسعه مذاکرات با کشورهای همسایه، آفریقا و امریکای لاتین و همچنین بال و پر دادن به بخش خصوصی، است.

رشد تجارت با همسایگان
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درباره روند تجارت غیرنفتی دولت سیزدهم به «ایران»، گفت: تجارت ایران و عراق در قیاس با گذشته بهبود خوبی پیدا کرده است و قطعاً در سال‏جاری و سال آینده شاهد رشد قابل توجه در اعداد تجاری با این کشور همسایه خواهیم بود.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه مردم عراق خواهان کالاهای ایرانی هستند، افزود: مذاکرات سازنده‏ای بین دو دولت ایران و عراق صورت گرفته است و لذا تجار ایرانی با شرایط خوبی کالا به این کشور صادر می‏کنند و امیدواریم همکاری‏های فعلی با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند تا هدف تجاری دو کشور که عدد 20 میلیارد دلار است در دولت سیزدهم، محقق شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: تجارت ایران و عراق سال گذشته با 20 درصد رشد به 9 میلیارد دلار رسید و امسال نیز این عدد حداقل به 11 میلیارد دلار خواهد رسید، چه بسا که ما تجربه تجارت 14 میلیارد دلاری هم داشتیم.

جهش صادرات غیرنفتی
عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه صادرات غیرنفتی دولت سیزدهم چگونه بوده است، به «ایران» گفت: دولت سیزدهم خدمات بزرگی را به فعالان اقتصادی ارائه کرده که با وجود اینکه ضروری بوده اما دولت گذشته به آن توجهی نکرده بود. یکی از موارد، ایجاد مراکز تجاری است، اکثر کشورها بخصوص آنهایی که در حوزه صادرات فعال هستند سعی می‏کنند در کشورهای مقصد صادراتی، مراکز تجاری و نمایشگاه دائمی بزنند اما ایران در این خصوص بشدت کم کاری داشت و اکثر بازارهای صادراتی ایران از این موضوع گلایه داشتند و نمی‏دانستند که چگونه می‏توانند با کالا و محصولات ایرانی آشنا شوند. حسین رزاقی ادامه داد: با ایجاد مراکز تجاری، تجار خیلی راحت‏تر یکدیگر را پیدا و همچنین تولیدکنندگان فرصت خوبی پیدا می‏کنند تا کالاهای خود را معرفی کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم پیگیری کرد و اکنون به ثمر نشست، اعزام رایزنان بازرگانی است، آیا درست است که کشور صادرات گرا، رایزن بازرگانی نداشته باشد؟ چگونه دولت گذشته به بهانه نداشتن بودجه و حقوق، رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف را حذف کرد؟ آن هم در شرایطی که اکثر کشورها به تعداد سفیران بازرگانی خود می‏افزایند.
رزاقی در ادامه به موضوع بهبود وضعیت برگشت ارز صادراتی، کاهش نوسان نرخ ارز و ثبات در تصمیم گیری‏های تجاری، سیاسی و بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: از زمانی‏که رئیس‏جمهور با کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین مذاکره کرده، شرایط تجار و فعالان اقتصادی بهتر شده است. اگر دولت این حمایت‏های معنوی خود را ادامه دهد به طور قطع در سال‏جاری و سال آینده شاهد جهش در صادرات غیرنفتی خواهیم بود.
وی تأکید کرد: در حال حاضر و با توجه به مذاکرات مثبتی که صورت گرفته، بازار کشورهای همسایه، روسیه، چین، آفریقا و امریکای لاتین به دنبال کالای ایرانی هستند و این امر یک فرصت طلایی برای تولیدکنندگان ایرانی است.

هدفگذاری 70 میلیار دلاری
به هر ترتیب دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‏گذرد و یکی از اولویت‏های تجارت خارجی ایران، افزایش حجم تجارت با 15 کشور همسایه بود. این جزو وعده‏ها و برنامه‏های آیت‏الله سید ابراهیم رئیسی در زمان کاندیداتوری برای ریاست جمهوری بود که پس از آن نیز با روی کار آمدن او به عنوان رئیس‏جمهور، فرایند افزایش حجم تجارت خارجی ایران با دنیا کلید خورد.
تجارت با همسایگان مزایای بسیاری دارد که از جمله آن می‏توان به کوتاه بودن مسیر و صرفه‏جویی در هزینه‏ها اشاره کرد، از سوی دیگر نزدیکی فرهنگی و اقتصادی کشورهای هم مرز می‏تواند در تأمین نیازهای بازارهای صادراتی و وارداتی کمک کننده باشد، به همین دلیل رئیس‏جمهور خواستار ایجاد دیپلماسی اقتصادی مناسب برای افزایش مبادلات با 15 کشور هم مرز با ایران شد.
سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولی تولید و تجارت خارجی با برآورد توسعه صادراتی 35 میلیارد دلاری و افزایش تجارت 70 میلیارد دلاری کشور طی چهار سال آینده، توسعه تجارت با همسایگان را از اولویت‏های دولت و از نیازهای کشور اعلام کرد.

احیای دیپلماسی اقتصادی
البته این همه ماجرا نبود، زیرا سفرهای دولت به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم مرزان ایران فعالیت‏هایی بود که طی 6 ماه در راستای هدف توسعه تجارت با همسایگان انجام شد. بر همین اساس تجارت با همسایگان و به طور کلی تجارت خارجی در دولت سیزدهم مورد توجه ویژه‏تری قرار گرفت و دیپلماسی اقتصادی و برنامه‏های وزارت امور خارجه، سخنان رئیس‏جمهور و مسئولان دولتی موضوع واردات و صادرات را در جایگاه بهتری قرار داد و این موضوع را می‏توان در رابطه با عضویت در سازمان همکاری شانگهای، تجارت با کشورهای همسایه، امضای توافقنامه‏های اقتصادی با روسیه و چین، فراهم کردن امکانات فیزیکی، تسهیل شرایط پولی و مالی و تسهیلات گمرکی مشاهده کرد که برخلاف همه مشکلات منطقه‏ای و غیر منطقه‏ای و تحریم‏ها، رشد مناسبی را تجربه کردیم و این روند جز با دنبال کردن سیاست‏های درست امکانپذیر نبود.
همچنین کشورهای CIS و اوراسیا که غالباً جزو همسایگان ایران قرار می‏گیرند، می‏توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجیحی با اوراسیا و پیمان شانگهای، از رشد مناسبی در تجارت با ایران برخوردار باشند.
برقراری روابط دیپلماتیک و سیاسی با کشورهای حوزه خلیج فارس و گسترش تجارت بویژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، می‏تواند به افزایش حجم تجارت ما به کشورهای همسایه کمک کرده و افزایش مبادلات را بیش از گذشته رقم بزند.
جهت‏گیری دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی طی دو سال اخیر در مسیر درستی قرار گرفته و هرگونه انسداد یا کاهش محدودیت در صادرات و واردات طی این مدت یا رفع شده یا در حال رفع شدن است.
در دولت گذشته فشارهای تحریم موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی شد اما انتخاب نادرست سیاست‏ها موجب ایجاد موانع بیشتری در تجارت می‏شد که دولت سیزدهم با جهت‏گیری مناسب نسبت به سه سال پایانی دولت گذشته عملکرد بهتری را نشان داده است و با ادامه این روند چشم‏انداز روشنی را در مبادلات پیش رو خواهیم داشت. این دستاورد چشم‏انداز روشنی را برای دستیابی به اهداف در تجارت خارجی نشان می‏دهد که با قرار گرفتن در آن می‏توان به دولت سیزدهم و عملکرد آن نمره قبولی در توسعه صادرات و واردات داد. تخصیص بخش قابل توجهی از تجارت به توسعه روابط با کشورهای همسایه، تصمیم درستی برای از میان برداشتن تحریم‏های ناجوانمردانه بین‏المللی است که نتیجه بخش نیز بوده و توسعه را به همراه دارد.