اخبــــار
دولت ۵۵ درصد قیمت چاپ کتابهای درسی را متقبل شد
معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به برخی اقدامات هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی گفت: با دستور رئیسجمهور، دولت بیش از نیمی از هزینه چاپ کتب درسی را برای کاهش آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل بر عهده گرفت.
سیداحمد حبیبنژاد به ایرنا گفت: بررسی نقضهای جزئی قانون اساسی در اختیار معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار داده شده است لذا در این معاونت، سامانهای با عنوان «پیگیری اجرای قانون اساسی» راهاندازی شده که شهروندان میتوانند از هر نقطه کشور، موضوعاتی را که نقض قانون اساسی باشد برای پیگیری، اعلام کنند.
وی با بیان اینکه استقبال خوبی از این سامانه شده و مردم موارد زیادی را به ما اعلام کردهاند، ادامه داد: برخی از این موارد به نتیجه رسیده است مثلاً بحث پیوند کلیه، دختری از زاهدان نیاز به پیوند کلیه داشت و خانوادهاش کلیه پیدا نمیکردند و گرفتار بودند؛ مادرش میتوانست به او کلیه بدهد ولی بیمارستان از اجرای آن خودداری میکرد و میگفت چون مادر بیمار، شناسنامه ایرانی ندارد، امکان انتقال کلیه از وی به بیمار وجود ندارد و بیمارستان زاهدان نمیپذیرفت. خانواده بیمار این موضوع را در سامانه قانون اساسی دولت ثبت کرد و نامهنگاریهای معاونت حقوقی با وزارت بهداشت آغاز شد که نتیجه داد و مقرر شد در مواردی که شناسنامه وجود ندارد و ما قطعی نمیدانیم که متقاضی، ایرانی است یا نه، بیمارستانها باید پیوند کلیه یا سایر اعضا را انجام دهند. اخیراً این عمل پیوند کلیه انجام شده که موفقیتآمیز بوده است.
معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور یکی دیگر از مواردی را که با پیگیری معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به سود مردم خاتمه یافت در خصوص کتابهای درسی عنوان و اظهار کرد: امسال با توجه به افزایش قیمت کاغذ، ۴۵ درصد افزایش قیمت کتابهای درسی داشتیم؛ لذا هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی نامهای به رئیسجمهور نوشت که اگر این اتفاق بیفتد، به تعداد کودکان بازمانده از تحصیل افزوده خواهد شد؛ رئیسجمهور هم به داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد و دولت ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه چاپ کتابهای درسی امسال را بر عهده گرفت و لذا امسال افزایش قیمت کتابهای درسی نخواهیم داشت. علت اینکه دو هفته ثبتنام کتاب درسی به تعویق افتاد، به همین دلیل بود وگرنه امسال باید شاهد افزایش ۸۰ تا ۸۵ درصدی قیمت کتابهای درسی میبودیم.
شهردار تهران مطرح کرد
قانون جدید دیوان عدالت اداری و چالش های اجرایی
چندی پیش در نشستی خبری، رئیس دیوان عدالت اداری کشور اعلام کرد که آمار شکایت شهروندان از دستگاههای اجرایی در ۶ عنوان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
در حوزه اراضی و شهرسازی، اعتراض به آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرسازی در رتبه اول، ماده ۹۹ قانون شهرداری در مرتبه دوم و طرح دعوا علیه شهرداری تحت عنوان الزام به صدور پروانه ساختمانی در رتبه پنجم بیشترین شکایات بود.
شهردار تهران با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات میان قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی کلانشهرهای ایران گفت: تعامل سازنده با دیوان عدالت اداری میتواند گرهگشایی مشکلات تهران باشد.
علیرضا زاکانی که در بیستویکمین نشست مشترک قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداریهای کلانشهرهای ایران شرکت کرده بود بیان کرد: شهرداریها با زندگی مردم از قبل تولد تا پس از مرگ مرتبط هستند و احتمال دارد حجم شکایتهای ارجاعی به دیوان در این حوزه بیشتر هم باشد.
بخشی از این شکایات ریشه در ناآگاهی مردم از حقوق خود دارد. برخی دیگر نیز وابسته به عملکرد نادرست شهرداریها در خدمت رسانی به شهروندان است.
وی در ادامه با اشاره به قانون جدید دیوان عدالت اداری اظهارداشت: قانون جدید دیوان ابداعات خوبی دارد که در نتیجه آن مسئولیتپذیری نهادهای خدمتگزار مانند شهرداریها افزایش پیدا میکند. اما اگر اقتضائات اجرایی شدن آن در نظر گرفته نشود، ممکن است چالشزا باشد.
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات میان قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی کلانشهرهای ایران گفت: در کشور ۲۰ کلانشهر با جمعیت عمدتاً بیش از یک میلیون نفر داریم. تعامل و پیوستگی میان قضات دیوان عدالت اداری و مجموعه کلانشهرهای ایران باعث گرهگشایی از موضوعات مختلف شهری و تسری قواعد، قوانین و رویههای حقوقی مختلف به سایر شهرهای ایران و رضایتمندی هرچه بیشتر شهروندان میشود.
زاکانی تأکید کرد: شهر تهران با مشکلات بسیاری روبهرو است. حل این مشکلات نیاز به ایجاد یک تحول جدی در مدیریت شهری دارد. از طرفی ایجاد هرگونه تحول با مقاومتهای بسیاری در ساختار روبرو خواهد شد. برای رفع این چالش مجموعه دیوان عدالت اداری میتواند بسیار گرهگشا باشد و به شهرداری تهران کمک کند.