حذف ماده مربوط به تناسبی شدن انتخابات تهران به‌رغم دفاعیاتی که با استدلال افزایش مشارکت و سهم جریان‌های مختلف سیاسی از کرسی‌های نمایندگی مطرح ‌می‌شد با استقبال چهره‌هایی مواجه شد که با پیچیدگی‌های حاکم بر انتخابات از حیث نظارت و اجرا اشراف دارند. چنانکه دبیرشورای نگهبان حذف این ماده را «تدبیر مجلس» توصیف کرد و احمد وحیدی وزیر کشور با وجود اشاره به برخی منافع انتخابات تناسبی، گفت: «نظام تناسبی در دنیا نظام شناخته شده‌ای است. اما آنچه در طرح پیش‌بینی شده بود تناسبی مطلق نبود و ترکیبی از تناسبی و اکثریتی برای حوزه تهران بود که به لحاظ محتوایی اشکال و ابهام داشت.» نخستین نتیجه مطلوب حاصل از حذف ماده 53 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس فراهم کردن شرایط لازم برای تبدیل شدن کلیت طرح به قانون و ابلاغ آن برای اجرا در انتخابات پیش رو بود. این تصمیم سبب شد که اصلاحات انجام شده برای حل نواقص و مشکلات پیشین حاکم بر روند انتخابات مجلس در گرو یک ایده که خود دچار چندین اشکال و ابهام بود باقی نماند. با این حال برخی نمایندگان گفته‌اند که رأیشان به حذف انتخابات تناسبی صرفاً در راستای رفع موانع تقنین قانون جدید انتخابات بوده و قصد دارند این ایده را برای انتخابات مجلس در ادوار آینده پیگیری کنند. رویکردی که توجه طرفداران انتخابات تناسبی را به اشکالات وارد به آن ضروری می‌سازد.
محدود کردن انتخابات تناسبی به تهران (در حالی که برخی دیگر از کلانشهرها نیز بیش از 3 کرسی در مجلس دارند)، پیشنهاد شیوه انتخاباتی که ملغمه‌ای از دو شیوه اکثریتی و تناسبی است و به همین دلیل با تعارضات متعددی در اصل مراعات عدالت در انتخابات همراه است از جمله برخی اشکالات و ابهاماتی است که در نگاه اجمالی به ایده فعلی انتخابات تناسبی مطرح شدند و طبیعتاً اگر قرار باشد این ایده به هر ترتیب در آینده پیگیری شود، باید مورد دقت قرار گیرد.

وظایف جدید وزارت کشور
در قانون جدید
به هر ترتیب حذف ماده 53 شرایط اجرای قانون جدید در انتخابات مجلس دوازدهم را فراهم کرد. احمد وحیدی وزیر کشور در گفت‌و‌گوی تلویزیونی پیرامون برخی تغییراتی که به واسطه اجرای قانون جدید در روند انتخابات ایجاد می‌شود، گفت: پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس از ۱۶ مرداد به‌صورت الکترونیک آغاز می‌شود و اگر کسی اقدام نکند فرصت داوطلبی را از دست می‌دهد.
به گزارش ایرنا، وزیر کشور با اشاره به تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه در دو موضوع شفافیت مالی و نیز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، تصریح کرد: عمده تغییرات وظایف وزارت کشور در قانون جدید انتخابات، مربوط به تشکیل یک هیأت اجرایی است که قبلاً برای انتخابات مجلس هیأت اجرایی در سطح وزارت کشور نداشتیم.
وحیدی همچنین تکلیف قانون جدید برای طراحی یک هشتم صندوق‌های رأی به صورت هوشمند را نیازمند توافق با شورای نگهبان دانست و افزود: تلاش داریم عمده فرایندهای 25 گانه انتخابات به طور کامل یا عمده الکترونیک باشد و بر همین اساس از بدو امر یعنی پیش ثبت نام به صورت الکترونیکی است و بخش قابل توجهی از استعلامات نیز در صورت امکان به صورت الکترونیکی خواهد بود.