مخالفت نمایندگان با حذف
بند مربوط به انتخابات تناسبی

ادامه رسیدگی به لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی که کلیات آن به تصویب رسیده و نیز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان روز گذشته در فهرست دستور کارهای مهم مجلس قرار داشت.
در مورد قانون انتخابات مجلس اگر چه روز یکشنبه ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تصمیم این کمیسیون به حذف بند مربوط به برگزاری انتخابات مجلس به صورت تناسبی در تهران خبر داده بود، اما در جلسه علنی این تصمیم با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه شد و به همین دلیل براساس آیین‌نامه داخلی مجلس این طرح برای بررسی مجدد و ارائه پیشنهادات جدید به کمیسیون ارجاع داده شد. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نیز به خواست محمدباقر قالیباف برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.
رئیس مجلس همچنین در جواب تذکر و ابراز نگرانی نماینده همدان از معطل ماندن لایحه عفاف و حجاب، تأکید کرد: این لایحه پس از بررسی در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی به‌صورت خارج از نوبت در صحن علنی بررسی می‌شود.

اعتراض دوباره نادران به قالیباف
با وجود این تصمیمات آنچه از جلسه علنی دیروز خبرساز شد، تکرار جدل‌های مسبوق به سابقه الیاس نادران نماینده تهران با قالیباف رئیس مجلس بود. وقتی در دستور رسیدگی قرار گرفتن طرح اعاده شده اصلاح قانون انتخابات مجلس از سوی هیأت رئیسه با صدای «تذکر، تذکر» نمایندگان همراه شد، رئیس مجلس خطاب به نمایندگان، گفت: اعاده شده از شورای نگهبان تذکر ندارد.
جمله‌ای که الیاس نادران در واکنش به آن تذکر داد «من نسبت به اداره مجلس تذکر دارم، این چه وضع اداره مجلس است؟ چرا اعاده شده از شورای نگهبان تذکر ندارد؟ در آیین‌نامه داخلی روند رسیدگی و ارجاع از شورای نگهبان وجود دارد یا ندارد؟ اگر این روند رعایت نشده حتماً تذکر دارد.
 از کجا مشخص است که اعاده شده از شورای نگهبان تذکر ندارد؟ این چه وضع برخورد است؟» نادران در چالش با قالیباف که معتقد بود «تشخیص این موضوع با رئیس جلسه است»، با عصبانیت گفت: نماینده هم اجازه دارد که اظهارنظر کند. این جدال البته موضوع تازه‌ای نبود؛ نادران که در دوسال اخیر از رقبای حاضر در انتخاب ریاست مجلس بوده، اعتراضش به عملکرد هیأت رئیسه به جایی رسید که در اعتراض استعفا داد، هر چند استعفایش اعلام وصول نشد.

پیش از متخلفان عادی
سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه این قوه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است، گفت: پیش از آنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضائیه است، از همین امر ناشی می‌شود.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست شورایعالی قوه قضائیه در توضیحی پیرامون صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و درخصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوانعالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر‌اساس نظر مستقل خود حکم دهند، درخصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رأی دهند.
پیرو این اعلام موضع، حجت‌الاسلام مظفری رئیس دیوان عدالت اداری نیز با بیان اینکه حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست محترم جمهوری بود، گفت: اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت و این برداشت که با این رأی یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده درست نیست و چنانچه موانع قانونی که در رأی دیوان ذکر شده مرتفع گردد، دولت می‌تواند از وجود ایشان استفاده کند.