با هم‌افزایی بانکی و تسهیلات تکلیفی حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می‌شود.
پس از دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی در حوزه اشتغال توسط دولت سیزدهم، نوبت به حمایت تسهیلاتی از دانش‌بنیان‌ها و طرح‌های اشتغالزا رسیده، که بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی اشتغال، 150 هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است؛ منابعی که قرار است پس از اتمام منابع مانده از سال 1401، در مرداد ماه پرداخت آن اجرایی شود.
چهارم خرداد ماه، چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم به ریاست دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد که به تازگی نیز با امضای وی به دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن آنها ابلاغ شده است.
از میان مصوبات 6 گانه ابلاغ شده، حمایت تسهیلاتی و تسریع در پرداخت به‌عنوان مهم‌ترین مصوبه این جلسه بوده است؛ مصوبه‌ای که رئیس جمهور بر آن تأکید کرده و دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرده که با فوریت دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند.
بر همین اساس و بنا به گفته رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور حداقل 150 هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌های اشتغالزا و دانش‌بنیان‌ها در سال‌جاری تعیین شده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال به «ایران اقتصادی» گفت که با توجه به اینکه هنوز از منابع اشتغالزایی سال 1401 مانده‌ است لذا فعلاً تا پایان تیرماه از محل این منابع مانده تسهیلات پرداخت می‌شود و از مرداد ماه امسال از محل منابع اختصاص یافته اشتغال سال 1402، تسهیلات اشتغالزایی پرداخت خواهد شد.
بنا به گفته قاسم رستم‌پور، براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در شورای عالی اشتغال، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار تهیه شده است، به عبارتی دولت در راستای افزایش تولید مولد توأمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1401 و 1402 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته است.
در سال 1402 برابر تبصره 18 قانون بودجه، از محل تسهیلات تکلیفی، 100 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته  که نیمی از این منابع به‌صورت ملی تقسیم شده است که از این محل منابعی اختصاص یافته که 35 هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، 5 هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی ، 5 هزار میلیارد تومان سهم بنیاد برکت و همچنین 5 هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است.
نیم دیگر این منابع نیز به‌صورت استانی تقسیم شده که مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص یافته است.
از محل منابعی که بنا بر بند الف تبصره 18 است و مربوط به سازمان برنامه و بودجه خواهد بود، بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان نیز در نظر گرفته شده است. البته این منابع وابستگی زیادی به منابع وصولی و بازگشت تسهیلات سال‌های گذشته در این تبصره دارد که به منابع آن در لایحه بودجه اضافه خواهد شد.
بنابراین منابع بند الف تبصره 18 متغیر بوده و در عین حال بستگی به عامل دیگری نیز دارد و آن هم به هم‌افزایی بانک‌ها با دستگاه‌ها‌ی اجرایی ربط دارد. به‌طور مثال امکان دارد یک دستگاه اجرایی یا بانک‌ها در قالب تفاهم صورت گرفته منابع بیشتری را به اشتغالزایی در قالب یک طرح ارائه دهند که این امر باعث می‌شود منابع بند الف تبصره 18 با افزایش مواجه شود. بخشی از منابع به‌صورت اوراق در اختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.به‌ طور کلی پیش‌بینی می‌شود که با هم‌افزایی بانکی و تسهیلات تکلیفی حداقل حدود 200 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود داشته باشد.

دو اقدام مهم دولت برای حمایت از اشتغال ایجادی و پایداری آنها
براین اساس، شورای عالی اشتغال با مدیریت اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه 1402 حوزه اشتغال را تدوین کرده که 70 درصد از تأمین مالی منابع بند الف تبصره ۱۸، بودجه امسال برای کسب و کارهای ایجادی خواهد بود و 30 درصد نیز به پایداری اشتغال اختصاص یافته است.
براساس تصمیم گرفته شده، برای کسب و کارهای ایجادی، پشتیبانی و مانع‌زدایی در دستور کار قرار گرفته به‌ طوری که صدور مجوزهای کسب و کار باید در قالب درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد و صدور مجوز نیز به‌صورت آنی باشد یا در حداقل مدت زمان صورت گیرد.
حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل و کسب و کارهای جدید و ایجادی نیز از دیگر مواردی است که در قالب این سهم 70 درصدی به آنها تسهیلات ارائه می‌شود.

بــــرش

عملکرد پرداخت تسهیلات اشتغال در سال گذشته
در سال گذشته، عملکرد منابع بند الف تبصره ۱۸ به این صورت بود که حدود ۶۰ درصد این منابع به اشتغالزایی در حوزه‌های مربوطه تخصیص یافت. همچنین در سال ۱۴۰۰ منابع بند ب تبصره ۱۶، مبلغ 32 هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ پرداختی 19 هزار میلیارد تومان انجام شده است. در سال گذشته، بر اساس تبصره ۱۶ این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه و حمایتی است که مجموع اعتبارات ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بود که ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی، ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی و ۶۲ هزار میلیارد در اختیار استانداران قرار گرفته است تا ۵ دهک پایین درآمدی کشور برای کسب و کار توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.
برآوردها حکایت از این موضوع دارد که بیش از 90 درصد از تسهیلات ارائه شده در قالب بند ب تبصره 16 به اشتغالزایی منجر شده است.