زهره صفاری
خبرنگار

دولت ائتلافی آلمان پس از ماه‌ها چانه زنی نخستین استراتژی امنیت ملی خود در قبال چین را با کاهش وابستگی تجاری به پکن و تقلیل جایگاه این کشور به عنوان «شریک، حریف و رقیب سیستمی» رونمایی کرد. گرچه این مصوبه تا تأیید نهایی پارلمان آلمان در ماه سپتامبر اجرایی نخواهد شد اما پکن به آن واکنش شدیدی نشان داد و نسبت به تبعات تحقق این استراتژی با برهم خوردن همکاری‌ها و اعتماد دوجانبه هشدار داد.
به گزارش نیویورک تایمز، این استراتژی که کنترل صادرات و نظارت بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه تجاری با چین اولویت آن است با هدف حفاظت از دست به دست شدن فناوری‌های حساس و سازکار آنها به خارج از مرزهای آلمان قرار است به اجرا درآید اما به باور ناظران نقطه مبهم این سند 61 صفحه‌ای آن است که در هیچ کجای آن برنامه‌های برلین برای بازنگری در سرمایه گذاری‌های پکن در آلمان اعلام نشده و همین امر بسیاری از صاحبان صنایع را نگران کرده است.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان با توجه به عدم توافق سران احزاب حاضر در دولت ائتلافی در مسیر تصویب این استراتژی با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود. اما بدون شک این مصوبه آلمانی بخشی از برنامه‌ای است که اتحادیه اروپا با تغییر موضعی آشکار در قبال چین در نظر گرفته است.
 اظهارنظرهای محتاطانه
ژرمن‌ها بخوبی می‌دانند که عواقب سرشاخ شدن با چین چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی برای آنها کم نخواهد بود. همین امر نیز سبب شده است که مقامات این کشور برای اظهارنظر درباره آن با کلمات بازی کرده و هدف اصلی را در پس واژه‌ها پنهان کنند.
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در پی اعلام این سند در توئیتی نوشت: «ما درصدد کاهش وابستگی‌های مهم در آینده هستیم و برلین به تغییر سیاست‌های چین و مدعی‌تر شدن آن واکنش نشان داده است.»
در همین حال آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان نیز با اشاره به اینکه این استراتژی بخشی از چشم‌انداز اتحادیه اروپا در قبال چین است، گفت: «این استراتژی نشان می‌دهد که برلین واقع بین است و نابلد نیست.» وی افزود: «چین گرچه یک شریک اجتناب ناپذیر است اما بیش از آن یک رقیب و حریف به شمار می‌رود. با این حال بدون پکن، ما برای فایق آمدن به بحران آب و هوایی موفقیتی نخواهیم داشت یا هرگز نخواهیم توانست به دستاوردهای عادلانه‌ای در سطح جهانی دست یابیم. با تمام اینها ضروری است اقتصاد اروپایی مان را در برابر رقابت‌های ناعادلانه محافظت کنیم.» وی درباره تایوان - مهمترین خط قرمز پکن - نیزگفت: «ما نمی‌توانیم نسبت به تنش‌ها در اطراف تایوان بی‌توجه باشیم چراکه هر گونه تحرک نظامی که برای میلیون‌ها نفر ساکنان زمین خطرناک باشد ما را هم به خطر خواهد انداخت.»
با تمام اینها سیاستمداران آلمانی هرگز در اظهارنظرهای اخیر خود واژه جدایی از چین را استفاده نکرده و مدام بر کاهش خطرات وابستگی اقتصادی به چین بویژه در حوزه تجاری تأکید دارند. گرچه این بازی سیاستمدارانه با واژه‌ها، استراتژی امنیت اقتصادی پیشنهادی اتحادیه اروپا را که بر ممنوعیت تجارت با چین تأکید دارد، در تناقض نشان می‌دهد.
 
نگرانی صاحبان صنعت در آلمان
ژرمن‌ها در سال 2016 با تقویت روابط تجاری با قدرت نوظهور آسیا، توانستند به عنوان تنها شریک بزرگ تجاری پکن معرفی شوند. این شرایط گرچه برای بلوک غرب نقطه ضعفی بزرگ به شمار می‌رفت اما برای شرکت‌های آلمانی کارآمد بود. حالا با اعلام این استراتژی شرکت‌ها و اتحادیه‌های صنعتی آلمان با هشدار درباره قطع ناگهانی روابط تجاری با چین، از اینکه این استراتژی اهداف و تعهدات الزام‌آوری را دنبال نمی‌کند استقبال کردند.
به باور ناظران همین مواضع نشان می‌دهد که صاحبان صنایع آلمان نسبت به تبعات این استراتژی هراسان و نگران هستند. به نوشته سایت بارونز، نفوذ چین به بازار صنایع آلمان تا حدی زیاد شده است که استراتژی‌های رشد غول‌های بزرگ این کشور مانند فولکس واگن و زیمنس در ماه‌های اخیر بیش از پیش به بازار چین تکیه دارد. چویی هانگجیان، رئیس دپارتمان چینی مطالعات اروپا در مرکز مطالعات بین‌المللی این کشور به گلوبال تایمز گفت: «تأکید آلمان بر کاهش خطر وابستگی به چین بیش از هر چیز تهدیدها در قبال کارخانه‌های آلمانی را افزایش خواهد داد چراکه این استراتژی صنایع را با محدودیت‌های بسیار روبه‌رو خواهد کرد. این در حالی است که شرکت‌های آلمانی همواره نقش بازیگر مهم و پراگماتیک را در ثبات روابط دو جانبه داشته‌اند.»
این شرایط سبب شده است که تحلیلگران، اجرای این استراتژی را در بلند مدت کارآمد ندانسته و تأثیرات آن را کوتاه مدت بخوانند.
 
هشدار پکن به شریک آلمانی
تصویب استراتژی جنجالی امنیت ملی آلمان در قبال چین با واکنش شدید پکن همراه شد و سفارت این کشور در آلمان در بیانیه‌ای عواقب این برنامه را به برلین گوشزد کرد. در این بیانیه آمده است: «چین امیدوار است آلمان‌ها پیشرفت چین را به شکلی منطقی، جامع و هدفمند ببینند. مشکلات و چالش‌های فعلی آلمان به چین مربوط نیست و تلقی پکن به عنوان حریف و رقیب سیستماتیک نه با واقعیت سازگار است و نه منافع و اهداف دو طرف را در نظر گرفته است. اما تداوم این سیاست که با بدفهمی و قضاوت‌های نادرست همراه است، همکاری‌ها و اعتماد دو جانبه را خدشه دار خواهد کرد.»
به باور تحلیلگران تغییر موضع آلمان و حتی اتحادیه اروپا در قبال چین و پیروی از سیاست‌های امنیتی امریکا در قبال مهمترین شریک آسیایی آن، تأثیرات منفی خواهد داشت و می‌تواند ثبات بین‌المللی را برهم بزند. به نوشته چاینا دیلی، آلمان با عنوان «کاهش خطرات» درصدد محدود کردن دسترسی چین به بازار و زنجیره تأمین است. امریکا و هلند نیز به تازگی این سیاست‌های کنترل صادرات را در قبال چین اجرا کرده‌اند و واشنگتن همچنان این فشار را با محدود کردن شرکت‌های اینترنتی چینی ادامه می‌دهد.
در همین حال اورسلا فان درلاین، رئیس کمیسیون اروپا نیز برای رونمایی از برنامه کاهش خطر وابستگی اقتصادی به چین خود را آماده می‌کند. اما در این راه دیپلمات‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند نگران از خطرات امنیت ملی اجرای این طرح را هشدار داده‌اند. چویی، تحلیلگر مؤسسه چینی مطالعات اروپا با هشدار در قبال اینکه پیروی از یک استراتژی برای همه کشورها می‌تواند خطرآفرین باشد گفت: «هر کشور اروپایی برای تصمیم‌گیری در این مورد باید شرایط خود را بسنجد و هزینه و فایده‌های خود با چین را در این تصمیم‌گیری لحاظ کند چراکه ممکن است استراتژی آلمان در رابطه با چین با توجه به شرایط خاص آنها به زیان شان شود.»
این برنامه در حالی در دستور کار بلوک غرب قرار دارد که بویژه اروپایی‌ها بخوبی می‌دانند که قطع کامل روابط با چین هرگز به مصلحت هیچ طرفی نیست.