صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تورم ۴۹ درصدی ایران در سال ۲۰۲۳، اعلام  کرد: انتظار می‌رود تورم ایران در سال‌های پیش‌رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.
به گزارش تسنیم، گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، بیانگر آن است که اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد 2.5 درصدی در سال 2022 میلادی (1401)، در سال‌های 2023 و 2024 میلادی رشد 2 درصدی را تجربه می‌کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است.
اما پیش‌بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به‌عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی و نفت، می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای چشم‌انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیراً شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده‌ایم. انتظار می‌رود که در سال 2023 میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از 76 درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین‌تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش‌بینی می‌شود.
تورم ایران که برای سال 2023 عدد 49 درصد اعلام شده، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو یعنی 2023 و 2024 به 42 و سپس 30 درصد برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال‌های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: قیمت نفت خام (میانگین ساده قیمت نفت خام برنت انگلستان، فاتح دبی، پست تگزاس اینترمدیت) که در سال 2022 میلادی 96.36 دلار در هر بشکه را تجربه کرده بود؛ بر اساس سنجش بازارهای آتی، انتظار می‌رود در سال 2022 میلادی به 73.13 و در سال 2024 میلادی به 68.90 دلار در هر بشکه برسد.
در عین حال، در دو سال آتی، قیمت نفت به ترتیب 24.1 و 5.8 درصد کاهش می‌یابد. این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود 30 درصدی بودجه سال‌جاری به نفت، می‌تواند حائزاهمیت باشد.
همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده اما در سال 2022 با یک جهش به 4.7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های 2022 و 2023 میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به 1.8 و 1.9 درصد برسد.
این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود. این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال‌های 2022 و 2022 میلادی به ترتیب 3.6 و 2.1 درصد برای اقتصادهای در حال توسعه 0.3 و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.