صفحات
شماره هشت هزار و دویست و سی و یک - ۲۲ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و سی و یک - ۲۲ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۲

اخبار

معاون اول رئیس‌جمهور در دولت:
امروز تعامل و هماهنگی سران قوا
در بالاترین سطح قرار دارد

جلسه روز گذشته هیأت وزیران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و برخی تصمیمات با هدف پیشبرد برنامه‌های دولت به تصویب رسید. محمد مخبر در این جلسه با اشاره به هماهنگی بسیار خوب سران قوا گفت:به فضل الهی امروز تعامل و هماهنگی میان سران قوای سه‌گانه در بالاترین سطح قرار دارد که اتفاقی کم‌نظیر و از توفیقات نظام است و با اتکا بر این روابط نزدیک و سازنده، هیچ مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد. وی همچنین حساسیت افکار عمومی نسبت به مسائل و موضوعات روز جامعه را یادآور شد و بر لزوم پرهیز از هر گونه حاشیه‌سازی بویژه درباره موضوعات مورد توجه جامعه تأکید کرد. مخبر با اشاره به افتخارآفرینی و کسب مدال از سوی دانش‌آموزان در المپیادهای جهانی تصریح کرد:ضروری است به نحو شایسته‌ای از دانش‌آموزان افتخارآفرین تقدیر شود تا انگیزه تلاش و رشد در میان سایر دانش‌آموزان بالاتر برود. وی حفاظت از منابع طبیعی کشور را از موضوعات دارای اولویت برای دولت برشمرد و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد نسبت به تأمین نیازمندی‌های دستگاه‌های متولی در حفاظت از منابع طبیعی اهتمام ویژه داشته باشد.

پیشرفت امیدبخش در 5 ابرپروژه انتقال آب از دریا
همچنین روز گذشته شانزدهمین جلسه بررسی وضعیت انتقال آب به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در گزارشی، از پیشرفت مطلوب و امیدبخش ۵ ابرپروژه خط انتقال آب از دریا خبر داده شد. مخبر در این جلسه با اشاره به اهمیت طرح‌های آب‌رسانی و اثرگذاری اجرای این طرح‌ها در رفع دغدغه‌های مردم گفت:باید طرح‌های آبرسانی بویژه پروژه‌های مرتبط با انتقال آب دریا به عنوان یک اولویت مهم پیگیری شود تا خدمتی مهم از دولت سیزدهم به یادگار بماند. وی همچنین گزارش‌های ارائه شده از اقدامات صورت گرفته در راستای انتقال آب دریا را امیدبخش ارزیابی کرد و افزود:لازم است برای برخی پروژه‌ها که نسبت به برنامه زمانبندی عقب هستند برنامه جبرانی تدوین شود تا تأخیر صورت گرفته موجب کند شدن کار نشود و شاهد بهره‌برداری پروژه‌ها مطابق با برنامه زمانبندی باشیم. بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه، خط انتقال آب کریدور شرق که آب دریا را به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و خراسان‌رضوی می‌رساند، از برنامه زمانبندی نیز جلوتر است.
همچنین پروژه خط دو انتقال آب برای استان‌های کرمان و یزد که چندی پیش با حضور رئیس‌جمهور کلید خورد، اکنون به پیشرفت خوبی رسیده است و بزودی با رفع برخی موانع شتاب بیشتری خواهد گرفت. علاوه بر این، پیشرفت فاز اول خط انتقال آب به اصفهان نیز امیدواری‌ها را برای حل مشکل آب در این استان تا یک سال آینده دو‌چندان می‌کند. بهره‌برداری آزمایشی از سایت دوم نمک‌زدایی در خط یک تا پاییز سال‌ جاری و همچنین پیشرفت عملیات اجرایی خط انتقال آب برای پنج استان فارس و مناطق همجوار نیز از دیگر نقاط امیدبخش در این گزارش بود.

 

توضیح جدید رئیس دیوان عالی کشور درباره پرونده اکبر طبری

ماجرای آزادی اکبر طبری با وثیقه 300 میلیارد تومانی، همچنان ادامه دارد. این موضوع که در طول هفته‌های گذشته، جنجال زیادی را در فضای رسانه‌ای علیه دستگاه قضایی ایجاد کرد، در انتظار نظر نهایی دیوان عالی کشور است. جایی که حالا رئیس آن اعلام می‌کند: با تجویز اعاده دادرسی، پرونده اکبر طبری به دادگاه هم عرض ارجاع و حکم آن هم صادر شده و بزودی رأی دیوان در مورد آن اعلام خواهد شد.
اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه شهریور 99، بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده بود. طبری با گذشت نزدیک به 4 سال از دوران محکومیتش، با ارائه مستندات جدیدی، درخواست اعاده دادرسی داد که مورد موافقت دیوان عالی کشور هم قرار گرفت اما آزادی موقت او حاشیه‌ساز شده است.
مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، پیرامون برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با پرونده اکبر طبری، گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست. وی اتهام دیگر طبری را  پولشویی و جعل عنوان کرد  و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که مورد حکم قرار گرفته است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است. حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر شد و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکومیت یافته است.
رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: در حال حاضر پرونده با احکام تکمیلی که صادر شده در دیوان عالی کشور مطرح است و به زودی در این رابطه رأی مقتضی صادر خواهد شد. وی در رابطه با بزه اعمال نفوذ در این پرونده اظهار کرد: در رابطه با این اتهام نیز حکم صادر شده است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی