در حاشیه نشست هیأت دولت و در حیاط پاستور تأکید شد
مغایرت رأی دیوان عدالت اداری با قانون اساسی
جلسه روز گذشته هیأت وزیران، به دلیل سفر رئیسجمهور به آفریقا، به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد. در پایان این نشست، اعضای دولت در میان خبرنگاران حاضر شده و به سؤالات آنان پاسخ گفتند. رویکرد دولت نسبت به رأی دیوان عدالت اداری درباره میثم لطیفی، ممنوعیت فعالیت پتروشیمی میانکاله، تذکر به پاکستان بابت فعالیت تروریستها و وضعیت کارت سوخت جایگاهها، بخشی از اظهارات اعضای دولت است که در ادامه میخوانید.
دهقان: انتصاب میثم لطیفی قانونی است
معاون حقوقی رئیسجمهور با اعلام اینکه رأی دیوان عدالت اداری درباره میثم لطیفی مغایر برخی اصول قانون اساسی است، از تلاشهای دولت برای اصلاح این رأی، از طریق رئیس قوه قضائیه و استفساریه از شورای نگهبان خبر داد.
محمد دهقان با بیان اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان میتواند آییننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، نظامات و مصوبات را ابطال کند، گفت: اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند، خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است. وی با اشاره به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته درباره این موضوع وارد رسیدگی شود، اضافه کرد: در سال 1400 دولت سیزدهم مصوبهای داشت که براساس آن، امکان مأمور شدن همه کارکنان دستگاههای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها به دولت وجود دارد. در همان زمان، همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است، اما دیوان عدالت اداری در رسیدگی، مصوبه دولت را تأیید و شکایت شاکی را رد کرده است. معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه به این ترتیب، آن مصوبه در حال حاضر هم قانونی است، اضافه کرد: همچنین براساس تأیید این مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی، امکان مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد. وی با بیان اینکه براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مأمور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد، وجود ندارد، اضافه کرد: بنابراین هم هیأت عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی مأموریت درست بوده و هیچ اشکالی نداشته است.
دهقان در ادامه، با بیان اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است، گفت: این در حالی است که در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیأت علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شدهاند. همچنین بر اساس اصل ۱۲۴ و ۱۲۸ قانون اساسی، رئیسجمهور میتواند معاون انتخاب کند و بهخصوص درباره سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون از سوی رئیسجمهور، اختیار مطلقی است.
دهقان با اشاره به اختلافات حقوقی در این زمینه بین دولت و دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضائیه تقاضا کردهایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضائیه ملاقاتی هم خواهیم داشت و استدلالهای خود را بیان میکنیم، ضمن اینکه استفساریه از شورای نگهبان نیز در جریان است. وی در پایان تأکید کرد که دولت به آرای قضایی تمکین دارد، اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح میکند و در نهایت رأی با قوه قضائیه است.
بهادری جهرمی: به کارگیری لطیفی مطابق قانون بوده است
سخنگوی دولت هم درباره رأی دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی، با بیان اینکه دولت معتقد است این به کارگیری، طبق روال قانونی بوده است، گفت: ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره استخدام نیروها در دولت است نه انتصاب، ضمن اینکه درباره رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، بحث استخدام مطرح نبوده چون او با دانشگاه غیرانتفاعی همکاری میکند و به مجموعه دولت مأمور شده و از یک مأخذ حقوق میگرفته است. وی با بیان اینکه حتی درباره صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ورود به این موضوع اختلاف دیدگاههای حقوقی وجود دارد، گفت: از حکم انتصاب رئیسجمهور شکایت صورت گرفته بود و باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دفاع دعوت میشد، اما از کسی که به او حکم داده شده، دعوت شده است. بهادری جهرمی با بیان اینکه اعتراض دولت به قوه قضائیه تقدیم شده است، اظهار کرد: در نهایت روشهای شکلی متعددی برای به کارگیری نیروی انسانی وجود دارد، اگر در این روش تفاهمی حاصل نشود، از روشهای دیگر برای به کارگیری نیروها استفاده میکنیم. سخنگوی دولت همچنین از تصویب لایحه مهارتآموزی سربازان وظیفه و کارکنان نیروهای مسلح در هیأت وزیران و تصویب آییننامه اجرایی واردات خودروهای سنگین با عمر کمتر از پنج سال در هیأت وزیران خبر داد. وی یکی دیگر از مصوبات این هفته دولت را اجرای یکی دیگر از تبصرههای بودجه امسال با هدف جلوگیری از خام فروشی عنوان کرد و گفت: با تصمیم دولت، آییننامه اجرایی اخذ عوارض صادراتی از مواد خام معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی مصوب شد تا پس از اخذ به صورت ۱۰۰ درصدی به همان مجموعه صادرکننده تخصیص یابد تا صرف تحقیق و توسعه و شرکتهای دانشبنیان و فناور شود.
سلاجقه: ساخت پتروشیمی میانکاله مجوز ندارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد، از نظر سازمان حفاظت محیط زیست پروژهای به عنوان پتروشیمی میانکاله وجود ندارد. علی سلاجقه با بیان اینکه درباره فنسگذاری انجام شده نیز دستگاه قضایی باید پاسخ دهد، اضافه کرد: ما کار لازم را انجام دادهایم و هیچ مجوزی برای این پروژه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست داده نشده است. وی با بیان اینکه اگر گفته میشود مجوزی وجود دارد، این مجوز منتشر شود، درحالی که چنین مجوزی وجود ندارد، اضافه کرد: مراتع واگذار شده در این منطقه به این پروژه، از سوی سازمان دیگری صورت گرفته است که براساس برخی گزارشها، این مراتع نیز درحال بازپسگیری است.
سلاجقه با تأکید دوباره مبنی بر اینکه پتروشیمی میانکاله مجوز محیط زیستی و مجوز فعالیت ندارد، از رایزنی با دستگاه قضا برای جلوگیری از ادامه فعالیت این مجموعه خبر داد.
وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه این احتمال داده میشود که خود مجری میانکاله به فشار و نفوذ روی بیاورد، بیان کرد: در حوزه تخصصی ما زمانی که درخواستی داده میشود، طبق یک فرایند کاملاً مشخص بر اساس قوانین و آییننامههایی که وجود دارد، در گروه کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد. متأسفانه بحث دیگری که در کشور مطرح میشود این است که سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس نظر یک یا دو کارشناس تصمیم میگیرد، در حالی که در کل کشور و در مسائل اجرایی بر اساس نظرات کارشناسی و تخصصی گام برداشته میشود.
اسلامی: قطب رادیودارو سال آینده افتتاح میشود
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ۶۰ نوع رادیودارو و کیت، تولید و به ۹ کشور صادر میکنیم، اظهارکرد: بیش از ۲۱۰ مرکز پزشکی از ما رادیو دارو دریافت میکنند. محمد اسلامی اضافه کرد: حداکثر تا اوایل سال آینده مرکز جدیدی در حوزه رادیودارو افتتاح خواهیم کرد که این مرکز یکی از قطبهای رادیوداروی کشور خواهد بود و نقش بیشتری را در زمینه صادرات و توسعه صادرات ایفا خواهیم کرد.
وی درباره همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت: کار عادی بین ایران و آژانس در جریان است و خبر خاصی نیست.
وحیدی: تذکر به پاکستان درباره گروهکهای تروریستی
وزیر کشور در واکنش به عملیات تروریستی هفته گذشته زاهدان، با بیان اینکه جریانات تروریستی باید محکوم شوند، گفت: به طور جد از دولت پاکستان و طرفهای ذی ربط میخواهیم این گروهها را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند. این جریانات در دنیا هم به عنوان گروههای تروریستی هستند و نباید با معیار دوگانه وجود داشته باشد.
اوجی: کارت سوخت جایگاهها حذف نشده است
وزیر نفت گفت: وزارت نفت در قانون بودجه ۱۴۰۲ موظف شده تا پایان شهریور امسال، تمام خودروهای کشور از کارت سوخت خود استفاده کنند؛ بنابراین کارت سوخت جایگاهها محدود شده، اما حذف نشده است.
جواد اوجی از افزایش استفاده مردم از کارت سوخت خودروهایشان از ۱۷ درصد به بیش از ۵۴ درصد خبر داد و تأکید کرد: کارت سوخت جایگاهها برای مواقع اضطراری است.