واکنش‌های حقوقی و سیاسی به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم رئیس جمهور برای انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، همچنان ادامه دارد. این واکنش‌ها، عموماً استدلال‌های دولت، مبنی بر اینکه این رأی، اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور را نقض می‌کنند، درست می‌دانند. ضمن اینکه از جنبه سیاسی نیز، برخی انتشار آن را امری غیرمفید ارزیابی کرده و تأکید دارند که نباید امور به گونه‌ای باشد که موجب اخلال در فرایند انجام کارهای قوای مختلف شود.

کریمی: رأی دیوان موجب تعجب من شد
علی اکبر کریمی، عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی است که رأی دیوان را، هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه سیاسی محل اشکال می‌داند. وی در واکنش به ابطال حکم میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: این خبر موجب تعجب و تأسف بنده شد، طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی اداره امور برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد لذا رئیس جمهور می‌تواند اداره این امور را به فرد دیگری محول کند.
نماینده مردم اراک در مجلس اظهارکرد: رئیس جمهور بر اساس اختیارات خود طبق قانون اساسی حکم معاونانش را صادر می‌کند لذا ابطال این حکم بر اساس رأی دیوان عدالت امکان‌پذیر نیست. وی با انتقاد از انتشار رسانه‌ای حکم دیوان عدالت اداری در این خصوص افزود: انتظار داریم بین قوای سه گانه تعاملاتی سازنده و مثبت وجود داشته باشد، قوه قضائیه حافظ و نگهبان قوانین است لذا باید به گونه‌ای قضاوت کند که موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد خلل در انجام وظایف سایر قوا نشود. عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب ادامه داد: با توجه به اینکه سران قوا به صورت مستمر و مرتب جلساتی را برای بررسی امور کشور دارند نباید این موضوع رسانه‌ای می‌شد.
نماینده مردم اراک تأکید کرد: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و افرادی که به امور آموزشی مشغول هستند، می‌توانند همزمان شغل دومی را هم در دستگاه‌های اجرایی داشته باشند لذا تعدادی از وزرا و معاونان وزرا همزمان عضو هیأت علمی هستند.
کریمی با بیان اینکه نباید روابط بین قوا به گونه‌ای باشد که شائبه اختلاف بین قوا ایجاد شود، تصریح کرد: رئیس قوه قضائیه باید تذکر لازم را به قاضی  یا افرادی که در قوه قضائیه این موضوع را رسانه‌ای کردند، بدهد.

احمدی: رأی دیوان جنبه حقوقی ندارد
نعمت احمدی، حقوقدان اما صرفاً بر مبنای رویه‌های حقوقی و قانونی، رأی دیوان مبنی بر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی را مردود دانست. وی با اشاره به اینکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی تصریح دارد رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، اضافه کرد: از این رو، داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است ممنوع است، اما در عین حال سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا شده است. وی افزود: در گذشته نیز موارد بسیاری بوده که مدیران دولتی و حتی رئیس مجلس به‌طور همزمان استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بوده‌اند اما درباره آنها چنین رویکردی که نسبت به رئیس سازمان اداری و استخدامی اتخاذ شده، وجود نداشته و در واقع دیوان عدالت اداری نیمه خالی لیوان را دیده و با استفاده از سکوت قانون اساسی در تعیین ماهیت دانشگاه‌ها رأی به ابطال حکم لطیفی داده که جنبه حقوقی ندارد؛ چرا که در زمان تدوین و بازنگری قانون در کشور فقط چند دانشگاه دولتی وجود داشته و تقسیم‌بندی دقیقی نسبت به مراکز آموزشی صورت نگرفته بود. این حقوقدان در پایان متذکر شد: حق تفسیر قانون اساسی منحصراً با شورای نگهبان است که باید روشن کند منظور از شغل فروش وقت و ساعت کار به دو مجموعه با تصدی همزمان دو جایگاه یا به‌معنای پرداخت دو حقوق به همکاران نهادها و دستگاه‌هاست که طبعاً باعث تبعیض خواهد بود اما تا آن زمان کسی حق تفسیر به رأی قانون مطابق با دیدگاه‌ها و علایق و سلایق خود را ندارد.

نگرانی برای جامعه دانشگاهی
رأی اخیر دیوان هرچند با استدلال‌های حقوقی دولت مواجه شده، اما جنبه‌های اجتماعی و علمی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. زیرا درصورت مبنا قراردادن رأی اخیر دیوان، بسیاری از دولتمردان و نیز اساتید دانشگاه‌ها که در حوزه اجرایی، تقنینی و حتی قوه قضائیه مسئولیت‌هایی را برعهده دارند، باید از سمت‌های خود خداحافظی کنند. از این رو، می‌توان این رأی را گامی برای محرومیت حکمرانی کشور از کارشناسان و نخبگان دانشگاهی ارزیابی کرد. این درحالی است که در گذشته، از جمله در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، بسیاری از معاونان رئیس جمهور و وزرا نیز دارای وضعیتی مشابه میثم لطیفی بوده و از دانشگاه‌های غیردولتی راهی دولت شده بودند.