صفحات
شماره هشت هزار و دویست و بیست و هفت - ۱۸ تیر ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و بیست و هفت - ۱۸ تیر ۱۴۰۲ - صفحه ۷

اخبار

ادغام و انحلال هیچ بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست

عضو شورای پول و اعتبار گفت:در شورای پول و اعتبار موضوعی تحت عنوان گریز مطرح است و اگر بانکی به تخلف کشیده شد با آن بانک برخورد می‌شود که این می‌تواند لغو امتیاز یا ادغام در بانک دیگری باشد. ادغام هم یک روش علمی است اما در حال حاضر موردی برای ادغام بانکی در دستور کار قرار ندارد.
غلامرضا مرحبا، عضو پول و اعتبار در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اظهاراتش مبنی بر اینکه مافیایی در مجلس اجازه اصلاح قوانین بانکی را نمی‌دهد، گفت:اینکه مافیایی در مجلس اجازه اصلاح قانون بانکی را نمی‌دهد شبیه به این دست از حکایت‌هایی است که می‌گویند کار، کار انگلیسی‌ها است.
وی ادامه داد:در مجلس تمام موضوعات در کمیسیون ‌تخصصی خود مورد بررسی قرار می‌گیرد و درباره آن رأی‌گیری می‌شود و نمایندگان مجلس در صحن علنی به طور آشکار و شفاف درباره آن اظهارنظر می‌کنند. درست است که عده‌ای نسبت به بانک‌ها بدبین هستند و نظر منفی دارند و عده‌ای هم برخورد منطقی‌تری دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قوانین بانک مرکزی و خروج آن از مواردی که مربوط به بانک‌های ربوی است، تأکید کرد:اصلاحات قانون بانک مرکزی رو به اتمام است و در حال حاضر مشغول بررسی قانون بانک‌ها هستیم. چند ماده از آن در کمیسیون تصویب شده است و این کار را پیش می‌بریم. اقدامات با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود و چند بند اولیه آن به تصویب رسیده‌ است.

 

افزایش دوباره قیمت مرغ غیرقابل توجیه است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزایش قیمت دوباره مرغ را فاقد توجیه دانست و در این راستا از تولید کنندگان و مسئولان وزارت جهاد انتقاد کرد.به گزارش بازار، علیرضا عباسی، با بیان اینکه با افزایش و کاهش قیمت نهاده‌ها عده‌ای دست به سوء استفاده می‌زنند، گفت: ۷۰ درصد قیمت مرغ متوجه نهاده‌های دامی است و حالا انتظار داریم بازار کنترل شود. عباسی ادامه داد: در مواقع دیگر شخصاً مدافع بودم و از تولید دفاع می‌کنم ولی امروز هیچ توجیهی برای گران شدن قیمت مرغ نمی‌بینم و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید بر توزیع نیز نظارت کند. وی افزود: به دلیل مراسم مذهبی اخیر، بهانه‌ای نباید در دست عده‌ای باشد که کمبود مرغ را در بازار شاهد باشیم و مردم مجبور شوند این کالا را با قیمت بالا خریداری کنند و مسئولان وزارت جهاد و خاصه معاونت امور دام و پیشتیبانی باید پاسخگوی این موضوع باشند.

جستجو
آرشیو تاریخی