از تناقض‌های قانونی تا تخفیف 30 درصدی در قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی میانکاله
«منافع ملی» و ضرورت «اصلاح» مصوبه هیأت وزیران
حنیف رضا گلزار
کارشناس ارشد آب و خاک
پیش از آنکه به تناقض‌وناهماهنگی موجود در متن تصویب‌نامه اسفند‌ماه 99 هیأت وزیران درباره ساخت پتروشیمی در شمال کشور بپردازم، بایسته می‌دانم تا درباره نام این پتروشیمی روشنگری کوتاهی بیان کنم. پتروشیمی (میانکاله) پرچالشی که قرار است در کرانه‌های جنوب شرقی دریاچه کاسپین و در نزدیکی بندر امیرآباد بهشهر ساخته شود، به دلیل نزدیکی به کرانه‌های غربی و جنوب‌غربی تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله، از همان نخستین روزهای پس از کلنگ‌زنی غیرقانونی، با نام «پتروشیمی میانکاله» نامگذاری شد تا بیانگر حساسیت موضوع زیرپا نهادن حریم این ذخیره‌گاه زیست‌کره باشد. پیرایش و ویرایش نام این پتروشیمی به نام‌هایی همچون «پتروشیمی امیرآباد» یا «پتروشیمی مازندران» یا هر نام دیگری که بر آن نهاده شود و به تازگی تلاش گروهی برای بزرگ کردن فاصله 4200 متری این پتروشیمی از تالاب میانکاله، کمترین اثری بر پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی این طرح ندارد. از سوی دیگر نگاهی از چشم‌انداز «منافع ملی» به هزینه‌ها و دستاوردهای ساخت پتروشیمی در کرانه‌های میانکاله نیز اجرای این طرح را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌سازد.
گسترش بیکاری
واگذاری و تغییر کاربری 92 هکتار از عرصه‌هایی که به دلیل ویژگی‌های خاکشناسی از توان تولید محصولات کشاورزی در سطح بسیار بالا برخوردارند، چگونگی تأمین گاز طبیعی به عنوان خوراک اصلی در شرایط فعلی کشور، چگونگی تأمین سالانه 85 میلیون کیلووات ساعت برق مورد نیاز تنها برای تأسیسات آب شیرین‌کن مجموعه در حالی که کشور با کمبود 20 هزارمگاواتی برق دست و پنجه نرم می‌کند، هزینه 75 میلیون دلاری نمک‌زدایی از آب دریاچه کاسپین برای تأمین 25 میلیون مترمکعب آب شیرین مورد نیاز مجموعه در هرسال، تخلیه دست‌کم 300 هزار تن نمک خالص در دریاچه کاسپین در هر سال که نابودی زیستگاه‌های دریایی منطقه و خداحافظی با صیادی و گسترش بیکاری را در منطقه در پی دارد، احداث خط لوله 200 کیلومتری بین بهشهر و دامغان با هدف انتقال پروپیلن تولیدی که افزون بر تحمیل هزینه دست‌کم 200 میلیون دلاری، بخش‌های گسترده‌ای از البرز و جنگل‌های هیرکانی مسیر را نابود می‌کند و سرگردانی و بلاتکلیفی پلی پروپیلن تولیدی در دامغان در کنار سرمایه‌گذاری اسمی و علی‌الحساب 360 میلیون دلاری برای احداث این مجتمع در حالی که برای ساماندهی پسماند و پساب در استان‌های شمالی پولی نداریم و ده‌ها مسأله دیگر، همراستایی «پتروشیمی میانکاله» با «منافع ملی» و «خرد و منطق» و «اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی کشور» را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو می‌سازد. با این یادآوری کوتاه به بررسی متن تصویب‌نامه شماره 152536/ت/57944 ه مورخ 23/12/1399 هیأت وزیران می‌پردازم.
ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در شمال
در مقدمه این تصویب‌نامه چنین آمده است که؛ «هیأت وزیران در جلسه 17/12/1399 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول/پروپیلن تصویب کرد؛ الف - با توجه به اهمیت تولید پروپیلن و بهره‌برداری از متانول مازاد تولیدی در کشور و به منظور تبدیل متانول به پروپیلن و تکمیل زنجیره ارزش این محصول راهبردی و....». در این بخش از تصویب‌نامه هیأت وزیران با دو کلید واژه مهم و البته زیرپاگذاشته شده روبه‌رو هستیم. 1. «رویکرد آمایش سرزمینی» و 2. «تکمیل زنجیره ارزش متانول/پروپیلن» و البته کمی پایین‌تر تأکید دوباره بر فرایند «تبدیل متانول به پروپیلن».
در بخش نخست که بر «رویکرد آمایش سرزمینی» اشاره شده، باید یادآور شوم که جزء‌های (4) و (5) بند (الف) این تصویب‌نامه که به طور مشخص به ساخت مجتمع پتروشیمی و لوله‌گذاری 200 کیلومتری از امیرآباد بهشهر تا دامغان اشاره دارد، در مغایرت آشکار با ماده (2) تصویب‌نامه شماره 32719/ت 25842 ه مورخ 16/07/1381 هیأت وزیران در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است چرا که بند (الف) ماده (2) این تصویب‌نامه، آشکارا استقرار صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی در فرایند تولید را در این استان‌ها ممنوع اعلام کرده است. از آنجایی که صفحه 15 و 17 آن چیزی که با عنوان «گزارش ارزیابی زیست محیطی» این طرح از سوی شرکت مشاور نگاشته شده، به صراحت بر ضرورت احداث و بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی اشاره دارد، می‌توان دریافت که پتروشیمی میانکاله دارای فاضلاب صنعتی بوده و از این رو مشمول بند (الف) ماده (2) تصویب‌نامه هیأت‌وزیران شده و استقرار آن در استان‌های شمالی کشور ممنوع است. از این روی جزء‌های (4) و (5) بند (الف) تصویب‌نامه شماره 152536/ت/57944 ه مورخ 23/12/1399 هیأت‌وزیران در تناقض با ماده (2) تصویب‌نامه شماره 32719/ت 25842 ه مورخ 16/07/1381 هیأت‌وزیران در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان است.
پتروشیمی میانکاله هیچ تأثیری در کاهش متانول مازاد ندارد
اما مسأله بسیار مهمی که در طول بیش از یک سال گذشته کمتر به آن پرداخته شده، تناقض و پارادوکس وارد شده در تصویب‌نامه شماره 152536/ت/57944 ه مورخ 23/12/1399 هیأت‌وزیران است. همان‌طور که در متن این تصویب‌نامه آمده است، یکی از اهداف اصلی هیأت دولت برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید پروپیلن، چاره‌جویی برای مصرف متانول مازاد و انباشته شده کشور است. این مسأله برای هیأت دولت از چنان جایگاهی برخوردار بوده که در ادامه همین تصویب‌نامه و در تبصره (1) ماده (3) «واحدهای تولیدکننده متانول که خوراک واحدهای تولیدکننده الفین MTP/MTO را تأمین می‌کنند، مشمول تخفیف معادل سی‌درصد در قیمت خوراک گاز طبیعی مصرفی» نموده است. ولی آنچه که در جزء(4) بند (الف) این تصویب‌نامه آمده، با نقض آشکار فرایند «تکمیل زنجیره ارزش متانول/پروپیلن» اینطور تأکید می‌کند که؛ «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد.... به منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن به ظرفیت 400 هزار تن در سال و...». اینکه چطور می‌شود تصویب‌نامه‌ای که آغاز و پایانش با تأکید بر «زنجیره تبدیل متانول به پروپیلن» نگاشته شده در میانه راه از اهداف اصلی هیأت دولت منحرف و به ناگاه در جزء (4) بند (الف)، «احداث پارک اختصاصی در منطقه امیرآباد مازندران با هدف تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن» را در این تصویب‌نامه می‌گنجاند، محل تأمل و تردید است.
آنچه که مشخص است، ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم استفاده از «متانول مازاد» به عنوان خوراک اولیه هیچ تأثیری در مصرف این ترکیب و کاهش حجم متانول مازاد انباشته شده در تأسیسات پالایشگاهی کشور ندارد و مشکلی را از این چشم‌انداز حل و فصل نمی‌کند. از سوی دیگر با توجه به پیش‌بینی انجام شده در طرح در خصوص احداث واحد تولید متانول مازاد از گاز طبیعی به ظرفیت 1650 تن در سال در امیرآباد بهشهر، سالانه حجم بالایی از گاز طبیعی مصرفی کشور باید صرف تولید متانول به عنوان پایه تولید پروپیلن شود و این امر بدون تردید مشکلاتی را در خصوص تأمین گاز طبیعی مصرفی هم در بخش خانگی و هم در بخش صنعتی بویژه در زمستان ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر مجری طرح با استناد به تبصره (1) ماده (3) این تصویب‌نامه که پیش‌بینی تخفیف 30 درصدی در قیمت گاز طبیعی تحویل شده به واحدهایی که متانول را به پروپیلن تبدیل می‌کنند، با توجه به پیش‌بینی احداث خط تولید 1650 تنی متانول، از امروز و با دور زدن آشکار این تصویب‌نامه و تفسیر به رأی آن، خود را محق و مشمول این تخفیف 30 درصدی می‌داند. بی‌تردید یکی از دلایل اصلی پافشاری برای احداث این مجتمع پتروشیمی در کنار واگذاری 92 هکتار از بهترین اراضی منطقه با دسترسی به زیرساخت‌هایی مانند جاده ترانزیت، راه‌آهن و فرودگاه، برخورداری از همین تخفیف 30 درصدی در قیمت گاز طبیعی تحویلی است.
از این روی با استناد به موارد مغایرت قانونی برشمرده و همچنین با استناد به پیامدهای زیست محیطی اجرای این طرح و مهم‌تر از همه با توجه به مخالفت‌های افکار عمومی و جوامع محلی بویژه با توجه به «استعدادیابی» و «تخصیص» غیرکارشناسی انجام شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وقت درخصوص واگذاری عرصه 92 هکتاری در مراتع حسین‌آباد بهشهر، ضروری است تا هیأت محترم وزیران در راستای صیانت از منافع ملی نسبت به ابطال یا اصلاح جزء‌های (4) و (5) بند (الف) این تصویب‌نامه اقدام کند.