پس از انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران، اسنادی منتشر شد که نشان می‌داد مراجع امنیتی صلاحیت وی را تأیید نکرده بودند اما اتاق بازرگانی با اقدام غیرقانونی، سلاح‌ورزی را در لیست نامزدهای ریاست اتاق قرار داده بود. همچنین در روزهای اخیر انتقادات رسانه‌ای گسترده از ابهامات عملکرد سلاح‌ورزی در حوزه اقتصاد منتشر شد، بدین ترتیب با پیگیری‌های انجام‌شده و در راستای رویکرد ضد فساد دولت، سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران کنار رفت تا بخش خصوصی از یک حاشیه خودساخته نجات یابد.

ضرورت ابطال انتخابات غیرقانونی
شورای‌‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی با ترکیب وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان استاندارد، رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق ایران که بالاترین رکن قانونی اتاق ایران و بالطبع عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری اتاق‌ها محسوب می‌شود در آیین‌نامه‌ای به تعیین حداقل‌های لازم جهت کاندیداتوری در هیأت نمایندگان اتاق‌ها و همچنین واجدین حق رأی پرداخته و ابتکاری برای از بین بردن امکان تبانی و رفع انحصار در تعیین رؤسای اتاق ارائه داده است، بر این اساس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تشکیل شد و بر اساس قانون باید برای احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیأت رئیسه بر اساس نتایج استعلامات اقدام می‌شد.

بی‌توجهی به نظر «اطلاعات و صمت»
انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی حدود یک هفته پیش‌برگزار شد و با وجود رد صلاحیت حسین سلاح‌ورزی، انجمن نظارت بر انتخابات (با وجود دریافت نتایج استعلامات از وزارت اطلاعات و صمت) در مقابل این اقدام خلاف‌قانون موضعی نگرفت و حتی موجبات برگزاری انتخابات غیرقانونی را نیز فراهم کرد، بر این اساس درحالی ادعا شده است که رد صلاحیت سلاح‌ورزی صرفاً از طرف حراست وزارت صمت اعلام شده است که سند جدیدی مبنی بر اعلام رد صلاحیت نامبرده از طرف وزارت اطلاعات روز قبل از انتخابات رونمایی شد. مرکز حراست وزارت صمت در نامه‌ای که در مورخه 27 خرداد 1402 به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تأیید یا رد صلاحیت‌های نامزدهای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: تمام پاسخ‌های ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است. پیش‌تر معاونت حقوقی اتاق بازرگانی دراین‌باره ادعا کرده بود که صرفاً نظر مکتوب حراست وزارت صمت را دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم‌الاجرا نیست.

دروغ آشکار معاونت حقوقی اتاق
بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص رد صلاحیت‌ها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلاف‌واقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند. بر این اساس با توجه به شفاف شدن اقدام خلاف‌قانون در برگزاری این انتخابات غیرقانونی با حضور افراد ردصلاحیت‌شده، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی نسبت به بررسی وضعیت انتخابات و همچنین اقدامات خلاف‌قانون انجمن نظارت بر انتخابات اقدامات لازم را به‌قید فوریت انجام دهد. با توجه به موارد مذکور، شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی متشکل از سه وزیر باید در مورد تخلفات انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ورود فوری کرده و نسبت به ابطال انتخابات اقدام کند.

ورود «صمت و مجلس»
به تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی
نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور بررسی اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.
 
تمرکز بر اعمال ماده ۲۳۴
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  گفت: در این جلسه با توجه به حساسیت بررسی موضوع انتخابات اتاق بازرگانی که بخش‌هایی از آن به صورت غیرعلنی برگزار شد، گزارش نمایندگان متقاضی اعمال ماده ۲۳۴ با محورهای دهگانه قرائت شد که مربوط به تخلفات و عدم رعایت ضوابط و مقررات انتخابات اتاق بازرگانی در سطح استانی و ملی بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سایر اعضای کمیسیون نیز محورهای مورد نظر خود را در ادامه قرائت گزارش ۲۳۴ بیان کردند و سپس وزیر صمت به ارائه گزارش خود در حوزه تخصصی پرداخت و نمایندگان انجمن نظارت هم تشریح محورهای مربوطه را انجام دادند. وی تصریح کرد: پس از چندین ساعت بحث و بررسی مقرر شد کمیسیون، اعمال ماده ۲۳۴ را براساس تطبیق عملکرد مجریان و مسئولان انتخابات با مفاد قانونی به همراه  آیین‌نامه‌های اجرایی موجود تدوین و در اجرای وظایف نظارتی خود احصا همچنین در بازه زمانی مشخص تدوین و مراحل قانونی گزارش مربوطه، پس از تصویب نهایی در کمیسیون، مراحل قانونی خود را طی کند.
 
منتظر نظر نهایی شورای عالی
پورابراهیمی بیان داشت: با کار کمیسیون و ارائه نتایج گزارش مربوطه به دولت منتظر جمع‌بندی نهایی شورای عالی نظارت‌ که با ریاست وزیر صمت تشکیل می‌شود، خواهیم بود تا اظهار نظر تخصصی و مبتنی بر وظایف قانونی کمیسیون اقتصادی را درخصوص آخرین مصوبات شورای عالی نظارت ارائه کنیم. وی ادامه داد: مبنای کار کمیسیون اقتصادی علمی و کارشناسی است و به طور مسلم با موارد نقض مقررات و ضوابط در اجرای انتخابات اتاق براساس مُر قانون برخورد خواهد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بزودی گزارش اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی خانه ملت برای انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهایی می‌شود، تأکید کرد: با توجه به همراهی بسیار خوب وزیر صمت در بررسی موضوع مذکور همکاری کمیسیون اقتصادی نیز با وزارت صمت، به صورت ویژه صورت خواهد گرفت.

شراکت قابل تأمل سلاح‌ورزی
به گزارش «نود اقتصادی»، براساس آگهی‌های روزنامه رسمی کشور، حسین سلاح‌ورزی رئیس فعلی اتاق بازرگانی ایران به همراه برخی از فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۷ مؤسسه‌ای با نام «مؤسسه غیرتجاری تعالی پویا ایرانیان» را به ثبت رسانده که در این بین، آمدن نام برخی از افراد به‌عنوان شرکا حرکتی قابل‌ تأمل به شمار می‌آید. برای نمونه در کنار نام سلاح‌ورزی، نام علیرضا بختیاری مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد نیز دیده می‌شود. محمد ناظمی هرندی مدیر اسبق تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فولاد مبارکه و معاون فعلی تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه نیز نام جالب‌ توجه بعدی است.