معاون اقتصادی بانک مرکزی، تحولات متغیرهای اقتصادی در دولت سیزدهم را تشریح کرد
رشد نقدینگی کاهش یافت
گروه اقتصادی
eghtesad@irannewspaper.com
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح تحولات مهمترین متغیرهای اقتصادی در مدت فعالیت دولت سیزدهم گفت: انتظار می‌رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی سال‌جاری به سطوح پایین‌تر تنزل یابد. محمد شیریجیان تصریح کرد: بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی به‌وجود آمده و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه کرده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم‌گری بازار پول و بازار ارز و تأمین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
کنترل قابل ملاحظه رشد نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت، افزود: طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
وی افزود: آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال 1400 به رقم 39.1 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوری که بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های 1399 و 1400 به ترتیب معادل 40.6 و 39.0 درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال 1401 دارد.
شیریجیان ادامه داد: همچنین آمارهای مقدماتی سال 1402 نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل 2.1 درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال 1402 است.
حمایت از تولید و تداوم رشد اقتصادی
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن عنایت به مسأله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از 3.3 درصد در سال 1400 به 9.5 درصد در سال 1401 افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل 2.7 درصد را تجربه کرد.
شیریجیان با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی کشور در سال گذشته صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، ادامه داد: در سال 1401، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر 4.0 و 3.5 درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بود‌ه‌اند. این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه 90 برابر با 0.7 درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال 1400 نیز رشد اقتصادی کشور معادل 4.5 درصد بود بر اساس دیدگاه صاحبنظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای 3 درصد داشته باشد، این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال 1397 و نیز شیوع بیماری کرونا از سال 1398 به بعد باشد.
وی افزود: در سال 1401، نرخ رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی برابر 8.7 درصد بوده است که نسبت به نرخ رشد آن در سال 1400 (3.9 درصد) 4.8 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در سال 1401، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب معادل 6.7، 15.4و 1.2 درصد بوده است که تداوم آن طی سال‌های بعد می‌تواند با افزایش حجم سرمایه خالص کشور، پتانسیل‌های تولید را افزایش داده و زمینه بهبود وضعیت تولید و افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد. این در شرایطی است که در طول دهه 90 متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به ترتیب برابر با معادل 6.9-، 9.1- و 5.2- درصد بوده است.
معاون اقتصادی با تشریح عملکرد فصلی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (100 نفر کارکن و بیشتر) با سهم قریب به 70 درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت گفت: شاخص مزبور که در ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم (فصل دوم سال 1400) عمدتاً متأثر از محدودیت‌های تأمین برق صنایع مختلف از جمله سیمان و فولاد با کاهش 3.1 درصدی مواجه شده بود؛ در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت از جمله مدیریت بهینه مصرف انرژی در کشور، اثرات منفی محدودیت‌های تأمین انرژی صنایع به تدریج برطرف شد و تولید در صنایع مختلف به روال عادی خود برگشت. گواه این مدعا روند صعودی رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی فصول اخیر است؛ در همین ارتباط و مطابق با آخرین آمار موجود، شاخص مزبور طی فصول سال 1401 به ترتیب با افزایش 3، 10.1، 11.3 و 15.6 درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن همراه شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مهمترین هدف دولت در حوزه بازار کار را ایجاد اشتغال دانست و گفت: با شیوع گسترده بیماری کرونا در سال 1399 بخش خدمات اقتصاد کشور بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شد. به نحوی که تعداد شاغلان این بخش با کاهش حدود 900 هزار نفری، از 12.3 میلیون نفر در زمستان 1398 به 11.4 میلیون نفر در تابستان 1400 رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی توسط دولت از نیمه دوم سال 1400 و کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین مثبت شدن رشد اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود 1.2 میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان 1400 به 12.6 میلیون نفر در زمستان 1401 رسید.
وی ادامه داد: طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب 125هزار و یک میلیون و 6 هزار نفر کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بی‌سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزی خشکسالی‌های اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد بهداشتی، ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده بوده است. همچنین، بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان عالی بوده است؛ به نحوی که در دوره استقرار دولت سیزدهم بالغ بر 400 هزار شغل جدید برای این گروه ایجاد شده و سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان عالی از کل شاغلان کشور از 25.6 درصد در تابستان 1400 به 27.4 درصد در زمستان 1401 افزایش یافته است.
مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: از مهمترین اقدامات بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد. این مرکز به عنوان بستری برای مبادلات ارزی، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی (انتقال معاملات از بازار غیررسمی به بازار رسمی) و سهولت تأمین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز موردنیاز جهت مصارف خدماتی، در اسفندماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد.
به گفته شیریجیان تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها، کاهش هزینه و مدت‌زمان تأمین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و... از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی، تسهیل تأمین تقاضای ارز واردات و زمینه‌سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمدهای ارزی صادراتی با نیازهای ارزی وارداتی بوده است.
افزایش 92.6 درصدی حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در 9ماهه سال ۱۴۰۱
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بررسی تحولات تراز پرداخت‌های خارجی کشور حاکی از آن است که طی 9ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی از مهمترین عوامل تقویت مازاد حساب کالا و افزایش مازاد حساب جاری بودند، گفت: براساس برآوردهای مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در 9ماهه سال ۱۴۰۱ از مازاد 15.8 میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، 92.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین طی این دوره، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب 51.3 و 14.4 درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت کالاهای اولیه (شامل گروه کالاهای مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشیدنی‌ها و تنباکو، مواد خام و غیرخوراکی به استثنای مواد سوختی، مواد معدنی، سوخت، مواد روغنی و مواد مربوط به آن، روغن‌های گیاهی و حیوانی و فلزات غیرآهنی) با توجه به سهم بیش از ۳۶ درصدی آن از ارزش واردات گمرکی کشور (بر اساس ارزش سیف واردات)، منجر به افزایش 20.4 درصدی ارزش واردات کالا طی دوره مورد بررسی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: برآیند عوامل مذکور منجر به افزایش 79.2 درصدی مازاد حساب کالا طی 9ماهه سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شد. همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزی کالا و مسافر به‌واسطه اثرگذاری بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر جای گذاشت که در نهایت برآیند عوامل مذکور با توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود 40.6 درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شد.