جزئیاتی از 4 سال تلاش برای اصلاح فرایند بیمه کارگران ساختمانی که به سرانجام نرسید
تابستان داغ برای کارگران ساختمانی
محدثه جعفری
خبرنگار
اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی دی ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان خانه ملت رسید و برای اجرا ابلاغ شد. هنوز 500 هزار کارگر پشت نوبت برای بیمه، طعم حضور در لیست تأمین اجتماعی را نچشیده بودند که فروردین ماه 1402 نمایندگان باردیگر با طرحی دو فوریتی دست به تغییر آنچه که خود در سال گذشته به تصویب رسانده بودند، زدند با این استدلال که نرخ یکسان 4 درصد حداقل دستمزد سبب فشار به کارفرمایان و در پس آن کاهش ساختوساز یا افزایش قیمت خواهد شد. حالا حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «ایران» نیز خبر می‌دهد که با توجه به رأی نمایندگان خانه ملت قانون مصوب 21/10/1401 و طرح دو فوریتی بعد آن ابطال شد و اکنون مبنای پرداختی بیمه کارگران ساختمانی 15 درصد عوارض شهرداری برای پروانه ساخت است. در واقع روال کار، سال‌ها بر این اساس بود که وقتی یک کارفرما برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری اقدام می‌کند، موظف می‌شود 15 درصد سهم عوارض شهرداری را به‌عنوان حق بیمه کارگر به تأمین اجتماعی پرداخت کند. اما ماجرا این است که این 15 درصد کفاف بیمه تعداد نزدیک به یک میلیون کارگر ساختمانی را نمی‌داد و تأمین اجتماعی در این حوزه با کسری بودجه مواجه شد. قانون 1401 به اسم اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی ابتدا مقرر می‌کرد که هر کارفرما به ازای متراژ ساختمان 4 درصد حداقل حقوق را برای بیمه کارگران ساختمانی پرداخت کند که فعالان ساختوساز مدعی شدند با این قانون جدید سهم حق بیمه کارگری حداقل 20 برابر شده و این موضوع باعث شده است قیمت تمام‌شده ساختمان بشدت رشد کند. همین امر سبب شد طرحی دو فوریتی برای اصلاح این روند و عادلانه کردن نرخ حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مطرح شود که در نهایت همین طرح هم به سرانجام نرسید و دوباره قانون به عقب بازگشت.
قانون بیمه کارگران ساختمانی با گرم شدن هوا آب شد
اکبر شوکت عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» از ملغی شدن اصلاحیه ماده 5 بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: «نمایندگان خانه ملت قانونی را که 3 الی 4 سال برای آن زحمت کشیدیم و در صحن علنی همین مجلس رأی آورد و تصویب شد اکنون باطل اعلام کردند و قانون بیمه کارگران ساختمانی به قانون سال 93 بازگشت و دیگر خبری از بیمه این قشر زحمتکش جامعه نیست.»
وی با اشاره به علت اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی بیان کرد: «منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی کفاف بیمه کارگران را نمی‌داد به همین علت روند بیمه کارگران را متوقف کرد و همزمان به قطع بیمه برخی از کارگران برای کاهش هزینه‌ها پرداخت به طوری که از 950 هزار کارگر ساختمانی که در تأمین اجتماعی بیمه‌پردازی می‌کردند، ظرف سه سال گذشته به دلیل کسری بودجه سازمان 300 هزار کارگر از چرخه بیمه خارج شدند و اکنون تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده به 650 هزار نفر رسیده است.»
شوکت افزود: «انتظار جامعه کارگری این بود که نمایندگان مجلس با تغییر قانون کارفرمایی، افراد ثروتمند در حوزه ساخت و‌ساز را مجبور به پرداخت حق بیمه کارگران کند تا همه کارگران ساختمانی از ابتدایی‌ترین حقوقشان که بیمه اجتماعی است، بهره‌مند شوند. طبق قانون کار، کارفرما موظف است کارگرش را بیمه کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای آنکه طرف کارگر را بگیرند و کارفرما را مجبور به بیمه‌پردازی کنند، طرف کارفرما ایستادند. با این کار نه تنها امید بیمه شدن 500 هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت به رؤیا تبدیل شد، بلکه بازگشت به قانون قبل یعنی کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی و خارج شدن یک سوم دیگر از کارگران بیمه شده از چرخه بیمه.»
عضو کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان آنکه تمام تلاشمان را کردیم تا برچسب افزایش قیمت ساختوساز به خاطر بیمه کارگران را از روی این اصلاحیه جدید که در سال 1401 به تصویب رسید برداریم، ادامه داد: «در طرح جدید دو فوریتی براساس ۳ شاخص جمعیت، قیمت منطقه و متراژ به گونه‌ای توزیع انجام شده که در آن عدالت رعایت شود، کما اینکه در این طرح نسبت به طرح قبلی هزینه‌ها نصف شده بود. به عنوان مثال برای روستاها نیم درصد یعنی متری 25 هزار تومان، برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت یک تا دو درصد، شهرها تا ۵۰۰ هزار نفر 1 تا 4 درصد، شهرها با جمعیت یک میلیون نفر و کلانشهرها 1/5 تا 5 درصد و پایتخت 2 تا 7 درصد مدنظر قرار گرفت.»
او گفت: «در این طرح پرداختی سازندگان برای کاهش هزینه‌های مسکن اجتماعی - که در طرح جهش ملی مسکن و مساکن حمایتی ساخته می‌شوند - کلاً یک درصد محاسبه کردیم و مسکن برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی را تا متراژ ۷۵ متر و مساجد، حسینیه‌ها و خانه‌های آمر را از پرداخت در این بخش معاف کردیم. همچنین مناطق صنعتی، گردشگری، خارج از طرح هادی روستاها و حریم محدوده شهرها را نیز یک درصد درنظر گرفتیم. در این طرح تکثر و عدالت وجود داشته و به نوعی وضعیت خاصی را ایجاد کردیم تا بهانه‌ای برای تغییر اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران وجود نداشته باشد تا در پس آن کارگران هم به حق خودشان که بیمه اجتماعی است دست یابند.»
شوکت با اشاره به اینکه نمایندگان خانه ملت به کلیات طرح دو فوریتی رأی مثبت دادند اما وقتی وارد جزئیات آن شدند به طور کل آن را ابطال کردند و آرزوهای کارگرانی را که تا پیش از این چشم امید به بیمه اجتماعی بسته بودند ، از بین بردند. نمایندگان، قانونی را که چهار ماه پیش به تصویب رساندند دوفوریتی کردند و با دوفوریت اعلام شدن قانون کارگران ساختمانی، نمایندگان مخالف هم با اصلاحاتی که ما روی قانون گذاشتیم مبنی بر اینکه سازنده‌های پایین شهر کمتر و سازنده‌های بالای شهر هزینه بیشتری را پرداخت کنند، موافقت کردند. قرار بود این اصلاحیه انجام شود که واقعاً نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داد که نمایندگان در صحن علنی رأی به برگشت قانون به سال 93 دادند حالا پرداختی برای بیمه کارگران ساختمانی معادل 15 درصد از هزینه پروانه ساخت می‌شود که به تأمین اجتماعی داده می‌شود و برای بیمه کارگران باز هم کفاف نخواهد داد. حال سؤال ما ازنمایندگان مجلس این است که اگر 15 درصد هزینه پروانه ساخت مسکن کفاف بیمه کارگران ساختمانی را می‌داد اکنون تأمین اجتماعی برای این امر با کسری 14 هزار میلیاردی روبه‌رو نمی‌شد و ما 4 سال برای تغییر قانون دوندگی نمی‌کردیم. گلایه ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که چرا کار کارشناسی 4 ساله نمایندگان، کارگران را نادیده گرفته و به نفع کارفرمایان و مافیای ساختوساز رأی مثبت دادند.»
کسری 14 هزار میلیارد تومانی برای بیمه کارگران ساختمانی
حسین گودرزی با اشاره به کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی به «ایران» گفت: «طبق برآورد سازمان تأمین اجتماعی برای ادامه دار شدن روند بیمه‌ای 650 الی 700 هزار کارگر که در چرخه بیمه‌پردازی هستند نیاز به 18 هزار میلیارد تومان است که اکنون کسری 14 هزار میلیارد تومانی دارند. به همین دلیل نمی‌توانند 500 هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت را وارد چرخه بیمه‌پردازی کنند و تا اطلاع ثانوی نمی‌توانند برای ورود آنها به چرخه بیمه‌پردازی کاری انجام دهند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش دو ساله کمیسیون اجتماعی برای تصویب اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: «نتوانستیم اصلاحات مورد نیاز را روی قانون انجام دهیم و به همین دلیل به قانون سال 93 برگشت خورد و امیدواریم نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص به این امر ورود کنند. اکنون باید فکری به حال کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی برای ادامه‌دار شدن روند بیمه‌ای و بیمه شدگان فعلی سازمان تأمین اجتماعی داشته باشیم تا کارگرانی که اکنون بیمه‌پردازی می‌کنند از چرخه خارج نشوند.»