هرچند توافق ازسرگیری رابطه تهران و ریاض و سفر «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه سعودی به تهران که بعد از قریب به دو دهه به ایران صورت گرفت، از منظر تحولات صورت گرفته در مناسبات دو کشور، از ابعاد قابل توجهی برخوردار است اما مجموعه اتفاقات پرشتابی که در پی آن شکل گرفته، در حال به جای گذاشتن تأثیر و تأثری فراتر از این مناسبات دوجانبه است و به کلیت تعاملات دیپلماتیک ایرانی - عربی تسری پیدا کرده است. در حالی که پیش از این، بسیاری از ناظران، تفاهم دو بازیگر مهم خاورمیانه را بیش از یک نمایش دیپلماتیک تفسیر نمی‌کردند و می‌کوشیدند آن را به اقدامی صرفاً برای کاهش تنش تقلیل دهند، با گذر تنها 3 ماه از این رویداد، نشانه‌هایی پدیدار شد که ثابت می‌کرد عادی‌سازی این رابطه پایه‌گذار چهارچوب جدیدی در منطقه خاورمیانه شده که دیگر جایی برای بحران‌های نظامی و درگیری‌های نیابتی باقی نمی‌گذارد و در عین حال به دنبال ایجاد پیوندهای امنیتی تازه‌ای با ابتنا بر همکاری درون‌منطقه‌ای همه بازیگران این عرصه است.

استقبال از ایده جدید
یکی از ابعاد مهم سفر اخیر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه به چهار کشور قطر، عمان، کویت و امارات گفت‌و‌گو پیرامون ایده مبتکرانه‌ای بود که پیش‌تر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد مبنی بر نشست 8 کشور حوزه خلیج فارس در نشست پیش روی مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داده است؛ ایده‌ای که نشان می‌دهد گرچه در تحولات جاری، مناسبات ایرانی- سعودی مبنا قرار گرفته با این حال، کانون اهمیت، موضوع 8 کشور اثرگذار منطقه به عنوان مجموعه کشورهایی است که در حال شکل دادن به ترتیبات جدیدی هستند و می‌کوشند در این ائتلاف در حال ظهور با تحکیم همکاری‌های نظامی، امنیتی و سیاسی‌شان بلوک جدیدی از قدرت را در برابر رویکرد یکجانبه‌گرایی امریکا و متحدانش معرفی کرده و هژمونی آن را مهار سازند.
این سازکاری است که می‌تواند جایگزین خوبی برای شورای همکاری خلیج فارس باشد که سال‌ها پیش در 25 مه 1981 (مطابق اردیبهشت‌ماه 1360) در واکنش به پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برای جلوگیری از انتقال امواج آن به کشورهای عربی و با هدف یکپارچگی اقتصادی و نظامی کشورهای عضو و با عضویت 6 کشور عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان و کویت تشکیل شد، اما نه تنها در بیش از سه دهه گذشته در دستیابی به بسیاری از اهداف خود از جمله تضعیف قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی و برقراری نظام همکاری اقتصادی مشترک ناکام ماند، بلکه زیر سایه رویکرد مداخله‌جویانه بازیگران غرب و در رأس آنها امریکا با شکافی جدی مواجه شد و در آستانه فروپاشی قرار گرفت.

طراحی نظم جدید
حالا جمهوری اسلامی که انگیزه اصلی شکل‌گیری این شورای همکاری بود و در چند سال اخیر به نقطه هدف تلاش اعضای آن برای یکسان‌سازی مواضع تبدیل شده بود، خود به یکی از طراحان سازکار جدید همکاری تبدیل شده که می‌تواند زمینه‌ساز عبور همه کشورهای عربی از شورای فرسایشی همکاری خلیج فارس و ورود به ائتلاف نوینی با مشارکت تنگاتنگ ایران و عربستان سعودی شود. سفرهایی که در این مدت از سوی مقام‌های ایرانی و اغلب کشورهای عربی صورت گرفته، نشان از آن دارد که سیاست خارجی ایران به معنای واقعی تعامل با همه بازیگران منطقه را در دستور کار خود دارد؛ تعاملی که در این دوره به واسطه پذیرش رویکرد جدید دولت سید ابراهیم رئیسی از سوی طیف گسترده‌ای از کشورهای منطقه با استقبال متقابل مواجه شده و آنهایی را که در دولت گذشته از ایران فاصله گرفته بودند، به سوی ترمیم و گسترش رابطه ترغیب کرده است.

 لزوم همکاری‌های اقتصادی
بی‌تردید آنچه در پی وقوع تحولات جاری در منطقه و در روند مناسبات رو به پیشرفت ایرانی- عربی انتظار می‌رود، نتایجی است که می‌تواند در زمینه اقتصادی و در بستر چرخش‌های اقتصادی این کشورها پدیدار شود. در حقیقت گام‌های بعدی توافقات سیاسی شکل گرفته باید از سوی نهادهای اقتصادی، تجاری و زیرساختی کشورهای منطقه برای افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی مؤثر برداشته شود. از این رو پرسشی که در ادامه شتاب گرفتن مناسبات ایران و عربستان و در ادامه احیای رابطه ایران با دیگر کشورهای عربی مطرح می‌شود  این است که مناسبات تا چه اندازه فراهم‌کننده مقدمات همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. خبری که رسانه فرانسوی «لوفیگارو» در امور خاورمیانه به نقل از یک منبع سعودی اعلام کرده، نویددهنده آغاز این سطح از همکاری‌های ویژه سودآور است. به گزارش این رسانه اروپایی، عربستان در صدد است اتصال خط ریلی با ایران از طریق کویت و بصره عراق را بررسی کند. علاوه بر این، ایده تشکیل کمیته‌های مشترک تخصصی میان ایران و امارات و نیز تدوین و تبیین متون اسناد اولویت‌دار در حوزه همکاری‌های اقتصادی و تجاری به منظور آماده‌سازی برای امضا در چهارچوب دیدار رؤسای دو کشور نیز از جمله محورهایی است که اخیراً در دستور کار مقام‌های تهران و ابوظبی قرار گرفته است. بی‌تردید پیامدهای جانبی قرارگیری رابطه ایرانی- عربی در مدار پیشرفت، تسهیل‌کننده روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت مشارکت‌های اقتصادی با کشورهای عربی به جای مسائل امنیتی خواهد بود.

چشم‌انداز مطلوب
در امتداد این مسیر، ایجاد چشم‌انداز مطلوب برای حل مسالمت‌آمیز و همکاری‌گرایانه چالش‌های انرژی و ایجاد شبکه‌های منطقه‌ای همگرا در کنار تمرکز بر توسعه و پیشرفت میدان مشترک گازی «آرش» میان ایران، عربستان و کویت که پیش‌تر زیر سایه اختلافات سیاسی مغفول مانده بود، می‌تواند در دستور کار ایران و کشورهای عربی قرار گیرد؛ اقداماتی که بی‌تردید زیر سایه تلاش برای به صفررساندن تنش‌های امنیتی و رجحان منافع مشترک اقتصادی از سوی استراتژیست‌های سیاست خارجی ممکن خواهد شد.
ناگفته پیداست که مقدمات شکل‌گیری چنین نظم فراگیری در منطقه، ذیل نگاه مقتصدانه دولت سیزدهم در درک جدید از ضرورت و الزامات ایجاد بسترهای این رویکرد اقتصادی فراهم می‌شود. این مهم در شرایطی که مجموعه اتفاقات تازه‌ای در روند مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و غرب برای دستیابی به توافق رفع تحریم‌ها و تسهیل آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در دیگر کشورها رخ داده است، می‌تواند گزاره‌های مهمی از مفاهمه شرایط جدید شکل گرفته در مناسبات سیاست خارجی کشور باشد. پیش بردن روابط دیپلماتیک مؤثر با اغلب کشورهای منطقه، در واقع نقطه طلایی دیپلماسی است که دولت سیزدهم در منطقه رقم زده است؛ دیپلماسی‌ای که با قرار گرفتن روند کاهش تنش با غرب بر سراشیبی، فرصت برداشتن گام‌های بلندتری را نیز پیش رو خواهد داشت.