کارفرمای پتروشیمی، مصوبه هیأت وزیران را دور زد
دوباره به جان «میانکاله» افتادند
حنیف رضا گلزار
کارشناس ارشد خاک و آب و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی
در حالی‌که بسیاری از کنشگران و کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در این روزها سرگرم بررسی و نقد و تحلیل لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور بودند، پیمانکار اجرای طرح پتروشیمی میانکاله با آغاز دوباره فنس‌کشی عرصه 90 هکتاری واگذار شده در مراتع حسین آباد بهشهر، شوک دیگری را به محیط زیست و منابع طبیعی کشور وارد ساخت.
پتروشیمی میانکاله از نگاه زیست محیطی چندین پاشنه آشیل شناخته شده و حل نشده دارد که چرایی «واگذاری زمین مازاد بر نیاز» برآورد شده در طرح، چگونگی «استعدادیابی زمین» ساختگاه پتروشیمی و «صدور تخصیص»، چگونگی فرایند واگذاری زمین 90 هکتاری و نداشتن تأییدیه و «مجوز سازمان حفاظت محیط زیست» در کنار همه نقدهای وارد شده به این طرح از جمله چگونگی «تأمین گاز» به عنوان خوراک مجتمع، چگونگی «تأمین برق»، چگونگی «تأمین آب شیرین» و مهم‌تر از همه «دورزدن مصوبه سال 1399 هیأت وزیران» در خصوص اولویت تبدیل متانول مازاد کشور به پروپیلن، از جمله آنها است که این طرح را در تضاد با منافع ملی کشور قرار می‌دهد.
چرا 90 هکتار زمین واگذار شد؟
نکته بسیار مهمی که در روند واگذاری این زمین 90 هکتاری همچنان بی‌پاسخ باقی مانده، واگذاری دست کم 35 هکتار زمین مازاد بر نیاز پیش‌بینی شده از سوی مشاور طرح است. به طور مشخص در صفحه 17 گزارش ارزیابی زیست محیطی البته تأیید نشده این طرح، کل زمین مورد نیاز برای ساخت این مجتمع پتروشیمی 55 هکتار عنوان شده بود ولی مشخص نیست چرا 35 هکتار زمین بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده برای این طرح آن هم در منطقه‌ای که در حال ارتقا به منطقه آزاد تجاری و برخوردار از زیر ساخت‌های جاده ترانزیت، راه آهن، فرودگاه، بندر و... است، واگذار شده است. این مسأله مهم‌ترین و شاید بزرگترین تخلف در فرایند اجرای طرح پرحاشیه پتروشیمی میانکاله است که تا این لحظه تعیین تکلیف نشده است. از این جهت ضروری‌است تا نهاد‌های نظارتی و از جمله سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تعیین تکلیف زمین مازاد واگذاری اقدام کنند.
مبنای کارشناسی در فرایند استعدادیابی اراضی چه بود؟
آنچه که مشخص و محرز است اینکه فرایند «استعدادیابی» در اراضی مرتع حسین آباد بهشهر بدرستی و با نگاه فنی انجام نشده و این نخستین حلقه از زنجیره تخلفات طولانی در فرایند ساخت این مجتمع پتروشیمی است. بی‌تردید اگر فرایند «استعدادیابی» زمین با نگاه صرفاً فنی و کارشناسی از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وقت انجام می‌گرفت، هیچ‌گاه زمین‌هایی با کاربری کشاورزی و برخوردار از بهترین رده‌های خاک با حاصلخیزی بالا مشمول تغییر کاربری و ساخت پتروشیمی تشخیص داده نمی‌شد. بنابراین شایسته است تا با توجه به تردیدهای موجود در این بخش، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به چاره‌جویی در قبال استعدادیابی انجام شده و تخصیص صادر شده اقدام و فرایند «استعدادیابی و صدور تخصیص» را باردیگر در فضایی صرفاً کارشناسی و به دور از هیاهوی سیاسی تکرار کند.
چرا درخواست سازمان منابع طبیعی در خصوص ممنوعیت فعالیت فیزیکی در عرصه اجرا نشد؟
از سوی دیگر نگاهی به اسناد و مدارک منتشر شده بیانگر آن است که رئیس وقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در فروردین ماه سال 1401 و پس از علنی شدن و شدت یافتن مخالفت‌های سازمان‌های مردم نهاد و کارشناسان و جوامع محلی در خصوص واگذاری زمین 90 هکتاری در مراتع حسین آباد، طی نامه‌ای به «سازمان امور اراضی کشور» و با استناد به عدم دریافت مجوزهای زیست محیطی طرح، خواستار توقف، ممنوعیت و جلوگیری از هرگونه فعالیت فیزیکی در عرصه واگذاری شده بود. اگرچه این اقدام رئیس وقت سازمان منابع طبیعی درخور تحسین است ولی این پرسش مطرح است که آیا سازمان مذکور در روند صدور «تخصیص» و طی تشریفات طولانی مدت برای جانمایی زمین مورد نظر، مجوزهای قانونی و از جمله مجوزهای زیست محیطی طرح را مطالبه نکرده بود و نمی‌دانست که سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای این طرح مجوزی صادر نکرده است؟
در مجموع و فارغ از این بی‌تدبیری‌های انجام گرفته، آنچه مشخص است اینکه سازمان منابع طبیعی از سازمان امور اراضی کشور و این سازمان هم از نمایندگی خود در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، ضمن تأکید بر الزام «اخذ تأییدیه مطالعه اثرات زیست محیطی»، خواستار آن شده بودند تا کلیه اقدامات کارفرما و پیمانکار طرح «تا اطلاع ثانوی مراعا مانده و از هرگونه فعالیت اجرایی ممانعت شود». حال با توجه به آغاز به‌کار دوباره عملیات فنس‌کشی زمین مورد نظر از سوی کارفرمای طرح پتروشیمی میانکاله این پرسش مطرح است که آیا موانع پیشین و مورد استناد سازمان‌های منابع طبیعی و امور اراضی کشور در خصوص صدور مجوزهای زیست محیطی تأمین شده است؟ از سوی دیگر قید واژگان «تا اطلاع ثانوی» در مکاتبات رسمی اداری بیانگر آن است که سازمان یا دستگاه خطاب شونده برای هرگونه اقدام و تصمیم بعدی باید منتظر نامه‌نگاری جدید باشد. آیا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، نامه‌نگاری دوباره‌ای با سازمان امور اراضی کشور در خصوص لغو ممنوعیت هرگونه اقدام فیزیکی در عرصه واگذار شده به پیمانکار اجرای پتروشیمی انجام داده بود؟ اگر چنین بوده مفاد آن نامه چیست و ممنوعیت هرگونه اقدام فیزیکی با استناد به کدام قوانین برطرف شده بود؟
پتروشیمی میانکاله هم راستا با منافع ملی نیست
اجرای این طرح به دلایل متعدد که بارها به آن اشاره شد، به دلیل وابستگی به جابه‌جایی احجام بالای گاز طبیعی به عنوان خوراک و همچنین انتقال پروپیلن تولیدی در میانکاله به دیگر نقاط کشور برای تبدیل به سایر ترکیبات یا صادرات، هزینه‌های گزافی را بر کشور وارد می‌سازد. برنامه‌ریزی برای ایجاد خط انتقال 200 کیلومتری گاز طبیعی و پروپیلن بین بهشهر – دامغان که بخش‌های گسترده آن از میان البرز و جنگل‌های هیرکانی منطقه می‌گذرد، افزون بر تحمیل هزینه‌های گزاف، پیامدهای زیست محیطی بسیار گسترده‌ای را هم با خود در پی دارد. از سوی دیگر تأکید هیأت وزیران در مصوبه سال 1399 مبتنی بر توسعه صنایع پتروشیمی با اولویت تبدیل متانول مازاد کشور به پروپیلن بود. باتوجه به تمرکز متانول تولیدی و انباشته شده در مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جنوب کشور، بدون تردید استقرار صنایع با هدف مصرف متانول مازاد با هدف تبدیل آن به پروپیلن هم باید در همان نواحی جنوبی کشور برنامه‌ریزی شود. این در حالی‌است که برخلاف مصوبه هیأت وزیران و بر مبنای پیش‌بینی انجام شده، قرار است تا ابتدا خط تولید متانول از گاز طبیعی به ظرفیت 1600 تن در سال در میانکاله راه‌اندازی و متانول تولید شده از گاز طبیعی به پروپیلن تبدیل و سپس با خط لوله 200 کیلومتری به دامغان منتقل تا در آنجا به پلی پروپیلن تبدیل و سپس برای صادرات از دامغان به بنادر جنوبی کشور منتقل یا برای صنایع داخلی مصرف شود!
تأمین پایدار خوراک محل تردید است
از این گذشته تأمین گاز طبیعی به عنوان خوراک اصلی برای تولید پروپیلن نیز با توجه به شرایط تولید گاز طبیعی کشور بویژه در نیمه دوم سال محل تردید جدی است و پایداری فعالیت این سرمایه‌گذاری سنگین را با تردید جدی مواجه می‌سازد. به گفته وزیر نفت برای تولید روزانه یک میلیارد و چهارصد میلیون متر مکعب گاز طبیعی مورد نیاز کشور، باید در سال‌های آینده 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شود و در صورت عدم امکان این سرمایه‌گذاری مجبور به واردات گاز خواهیم بود. با این وصف پیش‌بینی تخفیف 30 درصدی قیمت گاز خام به تولید کنندگان پروپیلن، به انگیزه‌ای بسیار قوی برای ورود سرمایه‌گذاران به تأسیس مجتمع‌های پتروشیمی تولید کننده پروپیلن تبدیل شده است. در این راستا ضروری است تا هیأت دولت نسبت به بازنگری در تبصره (1) ماده (3) مصوبه 1399.12.23 مصوبه خود اقدام کند.
هزینه 75 میلیون دلاری تأمین آب شیرین طرح
نیاز به حجم بسیار بالای آب شیرین که قرار است با نصب کارخانجات آب شیرین‌کن و تخلیه سالانه 300 هزار تن نمک در سواحل دریاچه کاسپین با صرف هزینه‌ای معادل 75 میلیون دلار در سال (تنها برای تولید آب شیرین مورد نیاز طرح) تولید شود، شرایط نامناسب کشور برای تأمین برق مورد نیاز، اشتغالزایی اندک طرح برای مردم منطقه و جوامع محلی علی رغم تبلیغات غیرواقعی انجام شده و ده‌ها مورد بی‌پاسخ دیگر، همگی از جمله مواردی هستند که این طرح را در منافات با منافع ملی قرار می‌دهد.
بــــرش
سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف است
زمین واگذاری باید مسترد شود
آنچه محرز است اینکه سازمان حفاظت محیط زیست هم پنجشنبه گذشته اعلام کرده بود که «پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود». اظهار نظر سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آغاز اجرای فعالیت پیمانکار مجتمع پتروشیمی میانکاله و پابرجا بودن دستور قضایی سال گذشته چنان مشخص، شفاف و آشکار است که جای هیچ گونه تردیدی در خصوص لابی‌گری برخی مقامات محلی و استانی برای آغاز بکار دوباره این اقدام غیرقانونی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی نمی‌گذارد.
کل زمین مورد نیاز برای ساخت این مجتمع پتروشیمی 55 هکتار عنوان شده بود ولی مشخص نیست چرا 35 هکتار زمین بیشتر از مقدار پیش‌بینی شده برای این طرح آن هم در منطقه‌ای که در حال ارتقا به منطقه آزاد تجاری و برخوردار از زیر ساخت‌های جاده ترانزیت، راه آهن، فرودگاه، بندر و... است، واگذار شده است.