در حال حاضر برابر آمارها ۹ درصد کل اشتغال کشور در دست بخش تعاون است و این در حالی است که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش بسیار بالاتر از این ارقام است. وقتی در نظر می‌گیریم که در اصل ۴۴ قانون اساسی (اصل تشریح بستر اقتصاد در ایران) قانونگذار اولویت را بعد از بخش دولتی به بخش تعاونی داده و بخش خصوصی را تنها مکمل این دو بخش دانسته، اهمیت ساختاری تعاونی‌ها در رشد تولید و ارتقای رونق اقتصاد از یکسو و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری از سوی دیگر، بیشتر نمایان می‌شود. براساس الگوی ترسیم شده در قانون اساسی، اقتصاد ایران چند مؤلفه اصلی دارد، یکی از این مؤلفه‌ها، به رسمیت شناختن حداقلی از دولت رفاه است و مؤلفه‌ دیگر، سهم بالای مشارکت و تعاون در اقتصاد است.
به نظر می‌رسد در این زمینه در دولت سیزدهم گام‌هایی برداشته شده و احیای تعاونی‌ها تا حدودی کلید خورده است. از نظر کمی، در دولت جدید بهبودهایی حاصل شده و از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، آمار ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان در تعاونی‌ها ۳.۵ درصد افزایش یافته است.
بیست و یکم اردیبهشت ماه سال‌جاری، مهدی مسکنی‌، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات جدیدی از اشتغال بخش تعاون در سال گذشته ارائه کرده است. به گفته وی مطابق بررسی‌های صورت گرفته در سال گذشته ۵۲ هزار و ۱۳۰ فرصت شغلی در بیش از ۲۰۰۰ بنگاه تعاونی ایجاد شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
معاون وزیر تعاون می‌گوید: طی سال ۱۴۰1 میزان اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون ۴۹ هزار و ۵۰۲ فرصت شغلی بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ از رشد ۵ درصدی برخوردار بوده است.
مسکنی در عین حال بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش تعاون را متعلق به تعاونی‌های تولیدی دانست و گفت: در سال گذشته ۵۸ درصد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش تولید، ‌۲۶ درصد در بخش تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار و ۱۶ درصد در بخش تعاونی‌های خدمات بوده است.
اینکه در سال قبل ۵۸ درصد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در بخش تعاون، مربوط به تعاونی‌های تولیدی بوده، آمار مثبتی‌ است. با احتساب ایجاد ۵۲ هزار و ۱۳۰ فرصت شغلی کلی در بخش تعاون، می‌توان گفت در سال گذشته حدود ۲۷ هزار و ۵۰ فرصت شغلی جدید در بخش تعاونی‌های تولیدی کشور ایجاد شده است.
۲۷ هزار و ۵۰ فرصت شغلی در تعاونی‌های تولیدی در حالی که ابعاد دقیق تعاونی‌ها را نمی‌دانیم، آماری در ارتباط با تعداد تعاونی‌های تولیدی ایجاد شده ارائه نمی‌دهد، این عدد در هرحال، با توجه به گستره وسیع بیکاری در کشور و اهمیت ساختاری تعاونی‌ها، کافی و بسنده نیست؛ شکی نیست که این مسیر باید با سرعت بیشتر ادامه یابد.
ابراهیم رزاقی، استاد بازنشسته‌ اقتصاد دانشگاه تهران در این رابطه می‌گوید: براساس قانون اساسی، سهم دوم اقتصاد باید در دست تعاونی‌ها باشد، این اولویت‌بخشی، هم مفهوم کیفی دارد و هم مفهوم کمی، یعنی بعد از دولت باید بزرگ‌ترین بخش، بخش تعاون باشد حال آنکه امروز براساس آمارهای رسمی فقط ۹ درصد اقتصاد کشور در دست بخش تعاون است. به طور کاملاً مشخص در این حوزه کم‌کاری شده است.
به گفته این اقتصاددان، نرخ ۹ درصدی سهم تعاون در اشتغال کشور، باید به بیش از ۲۰ یا حتی ۳۰درصد برسد و در این میان، وظیفه‌ دولت سنگین است.
رزاقی با بیان اینکه مهم‌تر از آمارها و نمودارها، کیفیت و عملکرد تعاونی‌ها است، ادامه می‌دهد: اینکه تعاونی‌ها چقدر در عمل موفق هستند و می‌توانند در رسیدن به اهداف اقتصادی مؤثر باشند، مسأله مهمی است. دولت وظیفه دارد بر عملکرد تعاونی‌ها نظارت کند، اجازه‌ تخلف به هیأت مدیره‌ها و مدیران عامل تعاونی‌ها ندهد و از آنها کارکرد کاری مرتب بخواهد، مخصوصاً در بخش تعاونی‌های تولیدی باید عملکرد یک تعاونی روشن و شفاف باشد.
این استاد اقتصاد اضافه می‌کند: ایجاد یک تعاونی تولیدی، کار دشواری نیست، سرمایه‌ چندانی برای راه‌اندازی و شروع به کار تعاونی‌ها نیاز نیست؛ در واقع، تعاونی محملی‌ است برای استقرار اقتصاد مشارکتی و اقتصاد ایران بر اساس تصریحات قانون اساسی، باید مشارکتی و تعاونی‌گرا باشد.
به گفته او، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با اهمیت دادن به تعاونی‌های تولیدی توانسته‌اند به نرخ رشد مثبت برسند، نمونه‌هایی در امریکای لاتین موجود است. دولت می‌تواند با الگوبرداری درست از این مدل‌ها، به سمت تقویت تعاونی‌های تولیدی برود.  رزاقی نقش بانک‌ها را در این میان، حائز اهمیت می‌داند و می‌گوید: سرمایه‌ بانک‌ها باید در اختیار تولید قرار بگیرد، تعاونی‌های تولیدی یعنی توان تولید با سرمایه اندک و باید سرمایه‌ این تعاونی‌ها توسط بانک‌ها و نظام مالی کشور با مدیریت و نظارت دولت فراهم شود. در شرایطی که نرخ بیکاری بالاست و فرصت‌های شغلی محدود است، حمایت همه‌جانبه از تعاونی‌ها از تسهیلگری در امور اداری و دادن مجوز گرفته تا اعطای تسهیلات ارزان و دیربازده می‌تواند ما را به سمت تقویت این بخش و عمل به الزامات قانون اساسی هدایت کند.