توسعه همهجانبه حملونقل در دستور کار دولت
توسعه حملونقل، با وجود تحریم و عقبماندگی ناشی از کمکاریها در قبل، برنامه دولت برای پایداری اقتصادی است
در حالی که کمتر از دو سال از استقرار دولت میگذرد، این دولت علیرغم تحریمهای ظالمانه از یک سو و نیز برخی مشکلات معیشتی که از دولت قبل به ارث رسیده بود، از سوی دیگر، به موضوع توسعه زیرساختها و تکمیل پروژههای عمرانی اهتمام ورزیده است.
آنگونه که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفته بود، در سال 1401 نه تنها از بودجه عمرانی کاسته نشد، بلکه بر اساس قانون بودجه سال گذشته، سقف بودجه عمرانی 260 هزار میلیارد تومان بود اما دولت 312 هزار میلیارد تومان به پروژههای عمرانی تزریق کرد که نشان دهنده تحقق 120 هزار میلیارد تومانی بودجه بخش تملک داراییهای سرمایهای بود. آن هم در شرایطی که به دلیل برخی فشارهای بینالمللی، دولت به سختی میتوانست ارزهای حاصل از صادرات را به کشور برگرداند و همچنین ناگهان با طراحی دشمنان نظام اسلامی، با جهشهای ارزی مواجه شدیم. اما دولت از توسعه زیرساختهای عمرانی خصوصاً در بخشهای حمل و نقلی
غافل نشد.
با توجه به اینکه تمرکز دولت سیزدهم در بخش حمل و نقل، اولاً تکمیل پروژههای عمرانی باقیمانده از گذشته و ثانیاً تعریف ایجاد کریدورهای حمل و نقلی جدید برای توسعه ترانزیت در کشور است، همزمان ایجاد زیرساختهای دوگونه حمل و نقلی ریلی و جادهای را در دستور کار دارد. به عنوان مثال از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 178 کیلومتر خطوط جدید ریلگذاری و 273 کیلومتر دیگر زیرسازی
شده است.
در حالی که سالهاست همگان بر اهمیت توسعه کریدور شمال- جنوب خصوصاً از جبهه شرقی این کریدور و تکمیل راهآهن چابهار - زاهدان تأکید دارند، اما این دولت سیزدهم بود که قطعه اول خط آهن محدوده زاهدان - خاش به طول 154 کیلومتر را تکمیل و بهرهبرداری کرد؛ در راستای تقویت کریدور شمال - جنوب در جبهه شمال غربی این کریدور، راهآهن میانه- تبریز در قطعه بستانآباد تبریز به طول 44 کیلومتر در دولت سیزدهم مورد بهرهبرداری قرار گرفت تا با کوتاهتر شدن مسیر این کریدور بر میزان جذابیت حمل بار ترانزیتی از شبکه ریلی کشورمان برای بازرگانان کشورهای منطقه اضافه شود. ریلگذاریهای جدید در کنار بازسازی 180 کیلومتر از شبکه ریلی فرسوده، گام بزرگی برای تحقق تکالیف مقرر در برنامه ششم توسعه در خصوص دستیابی به سهم 30 درصدی ریل از بار کشور برشمرده میشود.
عملکرد ناوگان حمل و نقل ریلی در یک ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نشان میدهد طی این مدت میزان جابهجایی مسافر ۲/۵ میلیون نفر و میزان جابه جایی بار ۴ میلیون تن بوده است.
در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی، عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راهآهن کشور گفت: عزم شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به ساخت و سرعتبخشی به راهآهن جهرم است.
وی افزود: طرح مطالعاتی ایستگاه راهآهن جهرم توسط مشاور در حال انجام است و بزودی نهایی و مراحل ساخت و آغاز آن اجرا خواهد شد.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بر لزوم سرعت بخشی به پروژه راهآهن جهرم تأکید و اعلام کرد: ماهانه برای بررسی این پروژه و میزان عملیات اجرا شده به محل پروژه خواهم آمد تا شخصاً از روند اجرای آن بازدید کنم.
اگرچه تقویت ترانزیت ریلی از نظر صرفهجویی در هزینهها و کاهش مصرف سوخت و نیز افزایش میزان بار ترانزیتی، صرفه اقتصادی قابل توجهتری نسبت به جادهای دارد، اما دولت از توسعه زیرساختهای جادهای خصوصاً تکمیل کریدورهایی که در خدمت ترانزیت است، غافل نشده است؛ در همین راستا میتوان به ساخت یک هزار و 180 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دوره دوساله خدمتگزاری دولت سیزدهم اشاره کرد. کریدور بزرگراهی غرب کشور که مرز بازرگان در شمال غرب کشور را به بندر امام خمینی(ره) متصل کرده و فرصت ترانزیتی خوبی برای کشورهای غرب آسیاست، 60 کیلومتر بیشتر شده و نوار بزرگراهی ساحل جنوبی کشور که بنادر چابهار و خرمشهر را به هم متصل میکند، 75.5 کیلومتر بیشتر زیر بار ترافیکی رفته است؛ البته دولت سیزدهم از قطعات جادهای پر تردد که سالها بود از آنها با عنوان جادههای مرگ یاد میکردند و جان بسیاری از هموطنانمان را در این سالها میگرفتند، غافل نشده و به همین دلیل است که قطعه 20 کیلومتری جهرم -لار -بندرعباس و قطعه 17 کیلومتری شازند -ازنا که برای تردد خودروهای باری سنگین مورد استفاده قرار میگیرند و به دلایلی در دولتهای گذشته اهتمامی به دوطرفه یا بزرگراه شدن آنها وجود نداشت، به جادههایی دوطرفه و با افزایش شدید ایمنی تردد خودروها تبدیل شدهاند.
اگرچه یکی از اصلیترین مزیتهای رقابتی ایران در منطقه بخصوص با وجود قرار گرفتن در میان تعدادی از کشورهای آسیای میانه که به کشورهای لندلاک (کشورهای بدون دسترسی به آبهای بینالمللی) مشهور هستند برشمرده میشود، اما در دهه گذشته تلاش کمتری برای جذب بارهای ترانزیتی این کشورها برای صادرات و واردات کالاهایشان از طریق بنادر ایران میشد، اما در دولت سیزدهم با درک این موضوع که توسعه زیرساختها و ظرفیتهای بندری میتواند ایران را به هاب تجارت دریایی منطقه تبدیل کند، توسعه و تقویت ظرفیتهای فعلی در دستور کار قرار گرفت که میتوان به تکمیل پست اسکله کانتینری فاز سوم بندر شهید رجایی و نیز آغاز ساخت 3 پست اسکله نفتی در این بندر با پیشرفت بالای 60 درصد اشاره کرد. ضمن اینکه دولت سیزدهم تجهیز بنادر کشور به دستگاههای مدرن تخلیه و بارگیری کالا از کشتی به بندر را در دستور کار قرار داده است که تأمین این 35 دستگاه در مرحله پیشرفت فیزیکی 42 درصدی قرار دارد.
همه این موارد در خدمت ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش ثروت برای جامعه بوده و از این رو است که دولت سیزدهم در سال گذشته توانست با رکوردشکنی حمل 1.4 میلیون تن بار ریلی ترانزیتی را که درآمد خوبی نصیب کشور کرده است، رقم بزند. 9.3 میلیون تن بار ترانزیتی نیز از جادهها عبور کرد و این افزایش اقبال صاحبان بارهای بینالمللی از زیرساختهای ریلی و جادهای ایران برای عبور از شبکه راهها و راهآهن کشورمان، در سال جاری هم ادامه دارد، به گونهای که بیش از 240 هزار تن بار ریلی و 1.6 میلیون تن بار جادهای از قلمرو کشورمان عبور داده شده است. رشدهای چند برابری و بعضاً چند صد درصدی ترانزیت گوگرد از قزاقستان به بنادر ایران و برای صدور به اروپا و محمولههای نفتی یا عبور قطارهای روسیه به ترکیه از خاک ایران، تنها مواردی از تلاش دولت سیزدهم برای درآمدزاییهای ارزی است.