مرجان اسلامی‌فر
روزنامه نگار

هفته گذشته، رئیس جمهور به سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه رفت. در این سفر مذاکرات و گفت‌و‌گوهای متعدد و سازنده‌ای در خصوص توسعه همکاری‌های اقتصادی به خصوص در حوزه‌های خودرو، معدن، دانش‌بنیان، نفت و پتروشیمی، صورت گرفت و قرار شد بخش خصوصی کشورمان فعالیت خود را در بازار امریکای لاتین توسعه دهد. این بازار 700میلیون نفری، تولید ناخالص داخلی در حدود 5۰۰۰ الی6۰۰۰ میلیارد دلار دارد و ارزش صادرات آن بیش از ۱۰۰۰میلیارد دلار است و البته واردات آنها نیز در همین حدود است. از سویی امریکای لاتین با وسعت ۲۱میلیون کیلومترمربع، داشتن ۱۴هزارمیلیارد مترمکعب از ذخایر آب‌شیرین جهان و بیش از ۹میلیون مترمربع از مراتع و جنگل‌های آمازون موقعیت ژئوپلیتیکی مناسبی را به خود اختصاص داده است. این ظرفیت و پتانسیل در دولت روحانی مورد بی‌توجهی قرار گرفت اما دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به کشورهای این منطقه دارد. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۹ هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۱۸ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۳۲ دلار به ونزوئلا صادر شده که این میزان ۴۱۶ درصد نسبت به سال قبل‌تر افزایش داشته و همچنین واردات کشورمان از کشور ونزوئلا در سال ۱۴۰۱ حدود ۸ تن به ارزش ۸۱۶ هزار دلار و از کشور کوبا حدود ۱۸۸ تن به ارزش ۱۱ میلیون و ۸۵۸ هزار دلار بوده است. در این سال صادراتی به کوبا و نیکاراگوئه انجام نشده است. از آنجا که سال‌های متمادی است با کشورهای کوبا و نیکاراگوئه همکاری مشترک نداشتیم، دولت سیزدهم به دنبال آن است که بازار این کشورها را به نفع بخش خصوصی کشورمان فتح کند. بدین جهت در سفر ۵ روزه رئیس جمهور کشورمان به امریکای لاتین ۲۵ سند همکاری با ونزوئلا، ۳ سند با نیکاراگوئه و ۶ سند همکاری هم با کوبا به امضا رسید. در این خصوص با محمد مهدی مفتح، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ونزوئلا گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
 
عملکرد دولت سیزدهم در ارتباط‌ گیری با کشورهای همسایه، منطقه و به خصوص کشورهای امریکای لاتین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از جهت گیری‌های مناسب و اقدامات خوبی که دولت سیزدهم از نیمه دوم سال 1400 آغاز کرد، گسترش و احیای ارتباطات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای مختلف است. یکی از کشورهایی که طی این مدت روابط ما با آنها به شرایط عادی بازگشته، عربستان است. دو کشور توافق کردند که پس از 7 سال، روابط دیپلماتیک خود را از سر گیرند و سفارتخانه‌های طرفین نیز فعالیت خود را شروع کنند. همچنین در راستای عمق بخشی به مناسبات تجاری و حضور در بازارهای جدید، رئیس جمهور سفر 5 روزه به کشورهای امریکای لاتین داشت. این کشورها در مقابله با امریکا و استکبار جهانی، برنامه و نقش داشتند و در برابر اقدامات خصمانه امریکا ایستادگی کردند. لذا باید تأکید کرد که کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه که ابراهیم رئیسی به آنها سفر و مذاکرات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را با آنها شروع کرد، محور مقاومت هستند از این‌رو با اقدامات جدید می‌توان فصل جدیدی از همکاری‌های مشترک را آغاز کرد. فعالیت‌های برون مرزی دولت سیزدهم با حضور فعالان اقتصادی و سفرهای متناوب به کشورهای دوست و همسایه، نشان از توجه به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل تجارت دارد. در رفت و آمدهایی که از نیمه دوم سال 1400 آغاز شده، دولت سیزدهم تلاش کرده تا بستر و زیرساخت‌های مورد نیاز بخش خصوصی به خصوص در حوزه‌های سرمایه گذاری، صادرات غیرنفتی و واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه به کشور را فراهم کند.ارتباطاتی که دولت برقرار می‌کند بدون شک، در مبادلات تجاری نقش‌آفرین و اثرگذار است. لذا می‌توان به توسعه همکاری‌ها و پایداری روابط، خوش‌بین بود.

بخش خصوصی این امکان و شرایط را دارد که فعالیت‌های اقتصادی خود را در کشورهای امریکای لاتین توسعه دهد؟
اکثر موضوعاتی که دولت سیزدهم در مذاکرات دنبال می‌کند، کمک به توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در کشورهای هدف است. در سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین و حضور قدرتمند هیأت ایرانی در سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه، درباره مباحث اقتصادی و همکاری‌های مشترک صحبت‌های مفصلی صورت گرفت و قرار شد در حوزه‌های معدن، کشاورزی، کشت فرا سرزمینی، پتروشیمی و... همکاری‌های مشترکی دنبال شود. دولت قصد ندارد در فعالیت‌های اقتصادی ورود کند و تمام امور به بخش خصوصی محول خواهد شد. لذا تمام مذاکرات صورت گرفته، برای کمک به بخش خصوصی و اجرای پروژه‌هایی است که بخش خصوصی ایران می‌تواند در کشورهای هدف انجام دهد.

برای آنکه بخش خصوصی در بازار امریکای لاتین موفق عمل کند چه توصیه‌ای دارید؟
بازار امریکای لاتین بسیار خوب است و بستر مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی دارد لذا از بخش خصوصی می‌خواهیم که فعالانه وارد بازار کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه شود و کارهای بزرگ خود را دنبال کند. از بازار این کشورها می‌توان به بازار سایر کشورهای امریکای لاتین هم نفوذ کرد. از سویی دولت سیزدهم نیز از فعالان بخش خصوصی و تجاری‌ای که بخواهند وارد امریکای لاتین شوند، حمایت وسیع می‌کند. نکته دیگر این است که کشورهای یاد شده بسیار علاقه‌مند هستند که بخش خصوصی ایران با آنها همکاری کند به خصوص اگر این همکاری‌ها منتج به سرمایه‌گذاری در کشورهای ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه شود.

در سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین بارزترین تفاهم‌ها چه بود؟
سه کشور ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه از بُعد سیاسی هماهنگی خوبی با ایران در مبارزه با امپریالیسم دارند. جمهوری اسلامی ایران از گذشته با این کشورها روابط اقتصادی خوبی داشت که در این سفر رشد و گسترش هم یافت.در سفر 5 روزه رئیس جمهور به امریکای لاتین، قراردادهای متعددی بین ایران و کشورهای مهم امریکای لاتین بسته شد که به توسعه اقتصادی ایران در جهان کمک خواهد کرد و منجر به افزایش صادرات فناوری از جمهوری اسلامی به امریکای لاتین می‌شود. به عنوان مثال امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت ایران در استخراج معادن طلا در امریکای لاتین ایجاد شد، در کوبا نیز امکان فعالیت‌های مشترک تحقیقاتی و پزشکی برای تولید دارو وجود دارد، در ونزوئلا هم امکان سرمایه‌گذاری مشترک برای ساخت و تعمیر پالایشگاه و پتروشیمی‌ها وجود دارد. از طرفی قراردادهای منعقد شده در این سفر منجر به گسترش قابل توجه صادرات فناوری‌های ایران خواهد شد. در زمینه سیاسی نیز روابط ایران با کشورهای امریکای لاتین عمیق‌تر شده و تقویت ارتباط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای امریکای لاتین موجب توفیق در مبارزه با امپریالیسم می‌شود.همکاری‌های اقتصادی ایران با امریکای لاتین موجب فتح بازارهای فناوری این کشورها برای صادرات محصولات علمی و تکنولوژی ایران در زمینه‌های مختلف خواهد شد که افزایش اشتغال جوانان تحصیلکرده و متخصص ایران را در پی دارد.

در حوزه نفت قرار است چه همکاری‌های مشترکی دنبال شود؟
در جریان سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین، سه قرارداد نفتی بین ایران و ونزوئلا امضا شد. اولین قرارداد، بازسازی و نوسازی یک مجتمع پتروشیمی تولید آمونیاک در ونزوئلا بود؛ ایران قرار است با صدور خدمات فنی و مهندسی ۴ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی ونزوئلا را احیا و در فروش تولیدات این پتروشیمی فراسرزمینی سهیم شود.قرارداد بعدی توسعه پایانه نفتی خوزه است که نخستین قرارداد EPC (طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه به پیمانکار سپرده و کل مسئولیت‌های مدیریت اجرا و کنترل کیفی پروژه به عهده پیمانکار است) یک شرکت ایرانی در خارج از کشور محسوب می‌شود و نشان می‌دهد صنعت نفت ایران در مسیر بین‌المللی شدن گام برداشته است. این پروژه بستر افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران به ونزوئلا را مهیا می‌کند. سومین قرارداد مربوط به صادرات و تجهیز ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز در ونزوئلا است که از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای صادرات تجهیزات استفاده می‌شود.مذاکرات و توافقات دیگری نیز درباره نوسازی پالایشگاه ۳۱۰ هزار بشکه‌ای کاردون، توسعه میادین نفتی و صادرات تجهیزات و غیره انجام شده است.
 
آیا صادرات بنزین به ونزوئلا ادامه خواهد داشت؟
در سال‌های اخیر صادرات محموله‌های بنزین تولید کشورمان به ونزوئلا دنبال شده است. ایران و ونزوئلا در جمع کشورهای دارای بالاترین ذخایر طبیعی نفت هستند، از این‌رو علاوه بر تبادل سوخت میان ایران و ونزوئلا و صادرات بنزین به این کشور، در حوزه‌های پالایشگاهی هم سرمایه گذاری‌های مشترک داریم همچنین در حوزه صنعت هم زمینه همکاری‌های اقتصادی دو جانبه فراهم است. همچنین یکی از اقداماتی که کشورمان در بخش کشاورزی پیگیری می‌کند، کشت فراسرزمینی است؛ این امکان خصوصاً در ونزوئلا فراهم است.فعالان اقتصادی می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند. در بخش تولید دارو کوبا یکی از کشورهای پیشرفته است و می‌تواند در زمینه همکاری‌های متقابل با ایران، اثرگذار باشد. لذا موارد یاد شده نشان می‌دهد که افق همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای امریکای لاتین بسیار مناسب خواهد بود.

بــــرش

اقدامات توسعه‌ای قابل توجه
سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه امریکای لاتین چند مورد را در دستور کار قرار داده است، که یکی از آنها ایجاد ابزارهای تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای برای تسهیل تجارت شرکت‌ها و بازرگانان با احیای موافقتنامه‌های تجاری و بازرگانی با کشورهای کوبا و ونزوئلا که در سال‌های گذشته مسکوت مانده بود، به طور جدی در حال پیگیری است. هم‌افزایی با سازمان‌های ذیربط برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لجستیک مانند خطوط منظم کشتیرانی (که با ونزوئلا از سال گذشته فعال شده است) و پروازهای منظم از دیگر مواردی است که سازمان توسعه تجارت در دستور کار دارد. برگزاری رویدادهای تجاری با هدف افزایش و تعمیق شناخت تولیدکنندگان و تجار از بازار امریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، تبادل هیأت‌های تجاری بویژه در زمان برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در ایران و کشورهای هدف، در اولویت قرار دادن صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا، محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی و استفاده از سازکارهای تهاتر کالا و خدمات و ارائه تسهیلات تبادلات مالی نیز در دستور کار قرار گرفته است.